به گزارش «نود اقتصادی»، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: برای کشوری که دستکم ۵۰ سال است شرکت‌های خودروسازی دارد وارد کردن خودروی دسته دوم نوعی دهن کجی به همه زیر ساخت‌های موجود و سرمایه گذاری‌های انجام شده است. به‌علاوه خودرویی که برای بازار دیگری با مختصات متفاوتی تولید می‌شود لزوماً نمی‌تواند با شرایط زیست محیطی کشور ما سازگار باشد.
وی بیان کرد: اصولاً چنین خودروهایی خدمات پس از فروش متناسب با خود را می طلبند. غالب این خودروها از بنزین یورو۶ استفاده می‌کنند بنابراین ساختار موتور و کاتالیست این خودروها در اینجا آسیب می‌بیند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: البته مردم حق دارند که از بی کیفیتی خودروهای ساخت داخل ناراضی باشند و بنابراین سوار شدن بر یک خودروی اروپایی دسته دوم را به خودروهای بی کیفیت ساخت داخل ترجیح دهند ولی دولت به عنوان سیاستگذار کلان کشور باید بر اساس ترجیحات منافع عمومی کشور اقدام نماید.
حسن کریمی سنجری گفت: مثلاً وارد کردن کامیون دسته دوم آنهم در شرایط تنگنای ارزی کدام منفعت عمومی کشور را دنبال می‌کند؟ آیا کسانی که برای اقتصاد کلان مملکت نسخه می‌پیچند، نباید نیازها و اولویت های عموم مردم و کشور را در نظر بگیرند؟
وی بیان کرد: راحت بخواهیم صحبت کنیم باید بگویم پشت این نوع واردات رانت و پولشویی است. بنظرم آنانی که پول‌های باد آورده‌ای را از طریق بذل و بخشش ارز ۴۲۰۰ بدست آورده‌اند ممکن است بخواهند از طریق واردات کامیون یا هر خودروی دسته دوم دیگری که به لحاظ تحریم واردات آنها ممنوعیتی ندارد بخشی از این ارزها را وارد کشور کنند. بنظرم قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند.
