«نود اقتصادی»-دکتر کیوان شهاب لواسانی، استاد اقتصاد دانشگاه: اساسا جهش تولید از طریق ابزارهای متعارفی در اقتصاد انجام پذیر است و استفاده از ابزارهای نامتعارف نه تنها ما را به جهش تولید نمی رساند بلکه موجب ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور می شود. به طور کلی ابزارهای متعارف برای جهش تولید به شرح ذیل می باشد:

افزایش بهره وری عوامل تولید:افزایش بهره وری عوامل تولید مسئله ای بلند مدت است که در کوتاه مدت تقریبا نمی توان انتظار تغییر محسوسی در آن را داشت. عواملی مثل آموزش و افزایش سرمایه انسانی، صرفه های مقیاس، پیشرفت تکنولوژی می تواند موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولید(TFP) گردد.

پل کروگمن برنده نوبل اقتصاد بیان می کند که بهره وری در کوتاه مدت تقریبا نقش بسیار اندکی در توضیح تفاوت بین اقتصاد کشورهای مختلف دارد ولی در بلند مدت بهره وری تقریبا همه چیز است و مهمترین متغیر توضیح دهنده تفاوت کشورها و اقتصادها با هم همان نرخ رشد بهره وری آنهاست.

بررسی داده های تاریخی موید این است که  نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید در یک دوره بیست ساله در اقتصاد ایران حدود صفر است. برخی از مطالعات نشان داده که نرخ های تورم بالا و دو رقمی ارتباط منفی با بهره وری کل عوامل تولید دارد و افزایش نرخ تورم موجب کاهش بهره وری کل عوامل تولید می شود.

سیاست پولی:اصولا در چارچوب سیستم هدفگذاری تورم متعارف، بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ بهره، به شکاف تورم محقق شده از تورم هدف و شکاف تولید محقق شده از تولید بالقوه واکنش نشان می دهد. یعنی در دستیابی به جهش تولید استفاده از سیاست پولی از طریق ابزار نرخ بهره در چارچوب عملیات بازار باز (O.M.O) ضروری است ولی متاسفانه مقدمات و الزامات سیاست پولی فوق الذکر مثل وجود بازار REPO با عمق مناسب در کشور فعلا مهیا نیست لذا نباید امید زیادی  به آن در فرآیند جهش تولید داشت.

اصولا با توجه به نرخ های رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای اخیر، می توان گفت که پیش نیاز جهش تولید در شرایط فعلی در اقتصاد ایران کاهش نرخ رشد نقدینگی و برقراری تناسب بین نرخ رشد تولید و نرخ رشد نقدینگی در جهت کنترل تورم است زیرا در فوق بیان شد که ارتباط منفی بین افزایش تورم و کاهش بهره وری کل عوامل تولید در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است.

سیاست مالی:اصولا به طور سنتی کاهش مالیاتها ( سیاست مالی انبساطی) یکی از ابزارهای جهش تولید است. با توجه به اینکه در بودجه ۹۹ شاهد افزایش واقعی (Real) درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم و با توجه به کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت لذا تمرکز دولت بر فشار بیشتر بر خانوارها و بنگاهها جهت وصول مالیات های این عاملان اقتصادی می شود که عملا سیاست مالی انقباضی می باشد

همچنین  با مقایسه مخارج واقعی( Real)دولت نسبت به سال ۹۸ می توان دریافت که مخارج دولت به صورت واقعی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش داشته است که یک سیاست مالی انقباضی تلقی شده و قطعا باعث جهش تولید نخواهد شد. به نظر می رسد که با توجه به تصویب بودجه ۹۹ عملا راه برای اعمال سیاست مالی در جهت جهش تولید بسته شده است.

همچنین در مورد رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار شواهد سالهای اخیر حاکی از صعود و بهبود چشمگیر نبوده است بطوریکه رتبه جهانی کشور در بهبود فضای کسب و کار طی سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای نداشته است و در محدوده ۱۲۴ تا ۱۲۷ ثابت باقی مانده است. لذا کاهش هر چه بیشتر موانع و مجوزهای تولیدی می تواند موجبات جهش تولید را فراهم آورد در واقع اصل بر قانونی بودن یک فعالیت تولیدی است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

همچنین اگر در سال ۱۳۹۹ شاهد بازدهی نامتعارف و عجیب بازار سرمایه نسبت به بازار مسکن از طریق حمایت های دولتی از بازار سهام  باشیم،با توجه به اینکه بازار سهام رقیب بازار مسکن است لذا قطعا سرمایه گذاری مسکونی به شدت کاهش یافته و کاهش سرمایه گذاری مسکونی به عنوان یک شاخص پیشرو ( leading indicator) در اقتصاد ایران موجبات کاهش رشد تولید یا کاهش نرخ رشد اقتصادی را فراهم می آورد ضمن اینکه از طریق کاهش عرضه مسکن موجب افزایش قیمت مسکن می شود و آثار رفاهی دارد.

باید توجه داشت که یکی از حقایق آشکار شده اقتصاد آمریکا این است شاخص قیمت سهام یک شاخص پیشرو است که نرخ رشد مثبت شاخص قیمت سهام حاکی از این سیگنال است که در فصول بعدی اقتصاد وارد دوره رونق و رشد اقتصادی مثبت می شود ولی به هیچ وجه این مسئله در اقتصاد ایران صادق نیست و سالهای زیادی بوده است که شاخص قیمت سهام رشد چشمگیری داشته است ولی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همان سال منفی بوده است.به نظر می رسد در اقتصاد ایران در سالهای اخیر یکی از کارکردهای بازار سهام، حبس نقدینگی فزاینده جهت جلوگیری از تورم در سایر دارایی ها بوده است