به گزارش «نود اقتصادی»، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از تکمیل و ورود ابزار فروش تعهدی به بازار سرمایه از فردا خبر داد و گفت: این ابزار در کمیته فقهی سازمان بورس با عقد وکالت و به گونه‌ای تنظیم شده که از نظر شرعی قابل قبول باشد.
شاپور محمدی گفت: دلیل تغییر اسم این ابزار از فروش استقراضی به فروش تعهدی این است که در این ابزار فردی متعهد می‌شود تا سهامی را که فروخته شده، از بازار بخرد و برگرداند؛ در واقع سهم را قرض نمی‌گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می‌شود. از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول‌ترین شکلی است که می‌تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد.
محمدی با تاکید بر امنیت سرمایه گذاری برای سهامداران در مکانیزم طراحی شده این ابزار خاطرنشان کرد: بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته در طراحی فروش تعهدی، ساز و کار به نحوی طراحی شده که از ورود سهامداران به زیان جلوگیری می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در حال حاضر تقریبا در بورس ایران تمام ابزار‌های مرسوم مالی موجود است، یادآور شد: اکنون ابزار‌هایی همچون سهام و آتی سهام، اختیار خرید و اختیار فروش در بازار سرمایه وجود دارد. خرید اعتباری را نیز از قبل داشته ایم. فروش تعهدی نیز از فردا به این ابزار‌ها اضافه می‌شود و با این اتفاق همه ابزار‌های مرسوم مالی در بازار سرمایه کشور وجود دارد.
محمدی بورس ایران را جایگاه بیشترین استفاده از ابزار‌های مالی اسلامی در جهان ارزیابی کرد و گفت: ابزار‌هایی همچون اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق اجاره سهام، صکوک استصناع یا همان اوراق مبتنی بر ساخت، اوراق مرابحه، اوراق خرید دین، اوراق جُعاله، اوراق وکالت و اوراق منفعت در بازار سرمایه کشور وجود دارد که هیچ یک از کشور‌های اسلامی دیگر، از این تنوع ابزار‌های مالی اسلامی در بازار‌های مالی و سرمایه‌ای برخوردار نیستند.
وی افزود: در این میان تنها یک یا دو ابزار مالی اسلامی دیگر در جهان وجود دارد که به بازار سرمایه کشور وارد نشده که اکنون در دست بررسی و برنامه ریزی برای ورود به بازار سرمایه است.
تامین مالی از بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است
رئیس سازمان بورس در خصوص دلایل عدم بهره گیری جدی شرکت‌ها از تامین مالی از طریق بورس با وجود تنوع ابزار‌ها در بازار سرمایه کشور گفت: همواره شرکت‌ها به دلیل دریافت آسان‌تر تسهیلات از طریق بانک به بازار پولی کشور مراجعه می‌کنند و دلیل اصلی آن نیز این است که تامین مالی از طریق بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است. البته مقررات موجود در بازار سرمایه برای حفاظت از حقوق سهامداران و صیانت از سرمایه‌های خُرد است.
وی در تشریح دلیل دیگر تامین مالی از طریق بانک به عنوان انتخاب اول شرکت‌ها یادآور شد: در تامین مالی بورسی باید افراد متعهد شوند تا بازپرداخت خود را در زمان معینی انجام دهند. در حالی که نظام بانکی این اختیار را دارد که برای شرکتی مساله استمهال را انجام دهد. اما در بازار سرمایه این تامین مالی از سرمایه‌های مردم صورت می‌گیرد و امکان این امر وجود ندارد.
محمدی ارائه صورت‌های مالی و اطلاعات مورد نیاز پذیرش در بورس را دلیل دیگر مراجعه کمتر شرکت‌ها به بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: برخی شرکت‌ها این اطلاعات را به صورت ادواری جمع آوری نکرده و در اختیار ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند مستندات مورد نیاز برای تامین مالی از طریق بورس را فراهم کنند. در این میان با وجود تعداد کمتر شرکت‌ها نسبت به نهاد‌های دولتی اکنون سهم تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه ۱۵ درصد است.
