به گزارش «نود اقتصادی»، ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: متاسفانه به دلیل آنکه مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده‌اند مشکلاتی برای کارگران شاغل در این مناطق ایجاد شده بود و امکان پیگیری حقوق و مطالبات آنها وجود نداشت ولی در شورای عالی کار طی چند جلسه به این موضوع ورود و درخواست کردیم تا مشکلات کارگران شاغل در این مناطق مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: وقتی قانونی را می‌نویسیم به تبعات آن فکر نمی‌کنیم. متاسفانه به بهانه‌های مختلف مثل حفظ اشتغال و رفع موانع تولید چند آیین‌نامه نوشته شده و کارگاههای زیر ۵ نفر مثل مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کرده بودند. همین امر باعث شده بود که کارگران مناطق آزاد به دلیل عدم بهره‌مندی از حمایتهای قانون کار، گرفتار تبعیض شوند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: با توجه به آنکه مناطق آزاد یکی از مجموعه‌هایی بود که بیشترین کارگران ما در آن شاغل بودند و به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده بود نیازمند حمایت و بهره‌مندی از حداقل‌های قانون کار بودند لذا با استناد به رأی ۳۶۶ که دیوان عدالت اداری صادر و اعلام کرده بود که در مواردی که مقررات خاص اشتغال در این مناطق مسکوت مانده و از قدرت لازم برخوردار نباشد، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت این مساله را حق خود دانستیم که به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد رسیدگی کنیم.
چمنی گفت: در این راستا در آخرین جلسه شورای عالی کار درخواست کردیم که مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج نکنند و قانون کار شامل آنها هم بشود؛ لذا مقرر شد تا کارگروهی به منظور بررسی مشکلات کارگران این مناطق با حضور نماینده مناطق آزاد و از طرف وزارت کار تشکیل شود.
وی تصریح کرد: فلسفه تشکیل مناطق آزاد این بوده که کارخانه‌هایی راه‌اندازی و اشتغالزایی شود تا درصد رشد اقتصادی بالا برود ولی عملا این اتفاق نیفتاد و شاهد هستیم که بیشتر این مناطق از فلسفه اشتغالزایی فاصله گرفته و به مراکز و پاساژهای بزرگ خرید تبدیل شده‌اند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر ضرورت حفظ امنیت شغلی و رعایت حقوق صنفی کارگران مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار با تصمیم اعضا، اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد و امیدواریم با تشکیل کارگروه مذکور بررسی مشکلات و مطالبات کارگران این مناطق به شکل مطلوبی صورت گیرد.
