به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی شجاعی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بر اساس گزارش «شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی» از عملکرد مناطق آزاد در دولتهای یازدهم و دوازدهم که در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است، میزان صادرات کالا از این مناطق نزدیک به 4 میلیارد و 83 میلیون دلار و میزان واردات کالا به این مناطق حدود 9میلیارد 434 میلیون دلار بوده است.
وی تاکید کرد: این آمار و ارقام حاکی از آن است که این مناطق حجم کوچک و اثرگذاری کمی در اقتصاد ما دارند، چراکه بسیاری از این مناطق فاقد زیرساخت و استانداردهای لازم هستند.
معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به آمار تجاری ارائه شده گفت: در مناطق آزاد چندین نوع واردات انجام می‌شود. از سوی دیگر سالانه 3میلیارد دلار واردات از محورگمرک مناطق آزاد به سرزمین اصلی انجام می‌شود به این معنا که این مناطق فقط در نقش گذرگاه و ترخیص‌کننده به سرزمین اصلی عمل می‌کنند و اصلا اجناس وارداتی به داخل مناطق وارد نمی‌شود. واردات از نوع کالای همراه مسافر و چمدانی نیز رقمی کوچک در حدود 600 میلیون دلار است.
شجاعی گفت: در آمار گزارش شورای عالی مناطق آزاد صریحا اشاره شده که تمامی واردات مناطق آزاد باید در جهت تولید، مصرف و عرضه باشد و تفاوتی بین انواع واردات قائل نشده است.
شجاعی کارشناس اقتصادی نسبت به دومینوی بی‌پایان تاسیس مناطق آزاد هشدار داد و گفت: به عنوان مثال اگر در اردبیل به بهانه فقرزدایی مناطق آزاد تاسیس بشود آیا در خراسان جنوبی این مطالبه درخواست نمی‌شود؟ با این شرایط، فضای رقابتی ناسالم برای تاسیس منطقه آزاد در هر شهر و استان ایجاد می‌شود.
شجاعی با مروری بر ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه افزایش مناطق آزاد تشریح کرد: در مهرماه سال 97، شورای نگهبان به دلیل حجم گسترده تغییرات اعمال شده، آن لایحه را مغایر با اصل 74 قانون اساسی دانست. همچنین مغایرت با بند 11 و 17 سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز بند 1 جزء (د) سیاست های آمایش سرزمینی از جمله ایرادات شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه بود.
شجاعی ضمن اشاره به ماده 23 برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم ایجاد زیرساخت تولید قبل از تأسیس مناطق آزاد گفت: باید بپذیریم حجم گردش مالی این مناطق پایین است و در طی این بیست سال نتوانسته کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد.
وی در ادامه به واکنش مدیران سازمان امور مالیاتی به فرار مالیاتی گسترده در این مناطق اشاره کرد و گفت: محمد مسیحی معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در مهرماه98 اذعان کرد که در هیچ جای دنیا معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مادام العمر نیست و اساسا این معافیت‌ها به مانند سم است. همچنین تقوی نژاد رئیس وقت امور مالیاتی در مهرماه97 نیز از شناسایی 3 هزار و 900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی خبر داده است.
شجاعی در ادامه به مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در طول سال‌های 92 تا 97 در کشور اشاره کرد و گفت: میزان جذب سرمایه خارجی در سرزمین اصلی حدود 19میلیارد و 60 میلیون دلار و در مناطق آزاد نزدیک به 1میلیارد و 493میلیون دلار بوده است؛ بنابراین سهم مناطق آزاد در میزان جذب سرمایه خارجی در کل کشور تنها 7 درصد بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که از میان انبوه مجوزهایی که برای ورود سرمایه گذار خارجی به مناطق آزاد صادر شده فقط 14 درصد آن منجر به سرمایه‌گذاری عملیاتی شده است.
شجاعی به تعریف بانک جهانی نیز از مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: از دیدگاه بانک جهانی، مناطق آزاد قلمرو معینی هستند که در داخل و یا در مجاورت یک بندر قرار می‌گیرند و تجارت آزاد، در آنجا مجاز است.
وی همچنین اظهارداشت: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 و بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اهدافی برای این مناطق تعیین کرده و برای تحقق آن معافیت‌ها (گمرکی و مالیاتی) در نظر گرفته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ایجاد ارزش افزوده و تبدیل کالای خام و واسطه‌ای به محصول نهایی با هدف تولیدِ صادرات محور، جذب سرمایه به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تکنولوژی از جمله این اهداف به شمار میآیند.
