به گزارش «نود اقتصادی»، کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه بابیان اینکه سیاست‌های این‌چنینی برای فقرزدایی بیشتر شبیه به‌نوعی صدقه دادن است تأکید می‌کند: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر نیاز به برنامه‌ای داریم که در چارچوب توسعه قرار گیرد و در این مدل پیوند مستحکمی بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی برقرار شود. رشد اقتصادی همیشه باید وجود داشته باشد و این رشد محقق نخواهد شد مگر اینکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد.
بااین‌حال او بر این باور است که بررسی سیاست‌های دولتی نشان می‌دهد که در هر دوره، توجه دولت‌ها معمولاً معطوف به یکی از این‌هاست و همیشه بین اینکه رشد اقتصادی مهم‌تر است یا عدالت اجتماعی نوسان وجود داشته است و هر زمان که به یکی توجه داشتند، دیگری به‌کلی فراموش‌شده است. مثل پیاده کردن قانون کار در دهه‌های 60 و 70 که به‌کلی عدالت اجتماعی کنار گذاشته شد. یا دولت نهم و دهم که با تأکید بر عدالت اجتماعی، برنامه‌های چهارم توسعه به بهانه رشد اقتصادی کنار گذاشته شد. به‌طوری‌که شاهد منحل کردن سازمان برنامه‌وبودجه بودیم.
اطهاری تصریح می‌کند: این نوسان بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی هیچ‌وقت باعث نشد تا برنامه توسعه‌ای منطبق با شرایط ایران، به‌خصوص مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان تنظیم شود. به همین ترتیب در خلأ نبود این برنامه شاهد از دست رفتن مشاغل موجود هستیم.
به عقیده این پژوهشگر توسعه اقتصادی، وقتی مدل توسعه وقتی وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی به شیوه مبتذل یارانه دادن تنزل پیدا می‌کند. از طرفی این دور باطل روزبه‌روز جامعه را آسیب‌پذیرتر می‌کند و به همان نسبت هم شاهد واکنش‌های اجتماعی هستیم.
او مفهوم عدالت اجتماعی را تشریح می‌کند و می‌گوید: اگر جامعه را به‌مثابه یک میدان مسابقه در نظر بگیریم؛ تعریف حداقلی عدالت اجتماعی این است که افراد بالغ این جامعه برای دستیابی به تحصیل، کار و رفاه در خط آغاز مسابقه برابر باشند و همه پشت یک خط بایستند تا مسابقه را شروع کنند؛ اما الآن شرایط به نحوی است که عده‌ای بارانت خواری و تعریف ایدئولوژیک عدالت اجتماعی، چندین کیلومتر از طبقات کم‌درآمد جلوترند.
اطهاری در همین رابطه به وجود مدارس غیرانتفاعی در مقابل مدارس دولتی چند شیفته اشاره می‌کند و می‌افزاید: در قانون اساسی هم عدالت به معنای برابری در خط آغاز تعریف‌شده است تا افراد بتوانند سرنوشت خودش را رقم بزنند. منتهی این هدف هیچ‌گاه به دلیل برخی خود دانا پنداری‌ها عملیاتی نشده است و شاهد فساد سیستماتیکی هستیم که عده‌ای به دلیل برخی خود دانا پنداری‌ها و از طرفی درخطر افتادن منافعشان مانع از برقراری رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌شوند.
اطهاری در ادامه صحبت‌های خود تأکید می‌کند که در حال حاضر به لحاظ درآمدی ابعاد فقر در مقایسه با قبل گسترده شده است. او در همین راستا توضیح می‌دهد: قبلاً سه دهک اول جامعه فقیر محسوب می‌شدند اما الآن به شش دهک اول جامعه در فقر نسبی به سر می‌برند. یا پیش‌ازاین، یک و نیم دهک اول فقیر مطلق بودند اما در حال حاضر سه دهک اول در فقر مطلق هستند. بازهم تأکید می‌کنم که متأسفانه همه این‌ها به خاطر نداشتن سیاست‌های توسعه‌ای است. از طرفی هر دوره هم شاهد تکرار تجربیات گذشته هستیم.
این پژوهشگر توسعه اقتصادی می‌گوید: حداقل در دوره آقای روحانی انتظار می‌رفت که برنامه‌ای مبتنی بر توانمند کردن (آموزش مهارت و ارائه کمک‌های فنی و اعتباری مبتنی بر اقتصاد دانش) و تواناسازی (باهدف مشارکت اجتماعی و سیاسی از شورایاری‌های محله گرفته تا شورایاری‌های کارخانه‌ها) افراد که سال‌هاست به‌صورت ساختاری تدوین‌شده، اجرا شود اما متأسفانه کنار گذاشته شد.
اطهاری تصریح می‌کند: در بخش نیروی کار باید ببینیم جلوگیری از اقداماتی مانند تشکیل سندیکا چه نتایجی در بر خواهد داشت. کارگرانی که نتوانند سندیکا تشکیل دهند و قدرت چانه‌زنی نداشته باشند، بهره‌وری لازم را هم نخواهند داشت و سرمایه اجتماعی لازم در جهت حل مسائل و مشکلات نیروی کار نیز به وجود نخواهد آمد. برنامه‌ریزی نکردن برای ساماندهی وضعیت قراردادها و موقتی بودن قراردادها، نتیجه همین روند است. باید توجه داشته باشیم، جامعه‌ای که افراد آن توانمند و توانا نباشند، بسیار مستعد تحریم هستند.
اطهاری در پاسخ به این سؤال که رویکرد دولت در شرایط فعلی برای مبارزه با فقر چگونه باید باشد، می‌گوید: بخشی از این رویکرد به همان مدل توسعه‌ای برمی‌گردد؛ اما معتقدم باید ابتدا به این سؤال که سیاست‌های اجتماعی چه اهمیتی دارند، پاسخ روشنی داده شود. از طرفی الآن جامعه ما گرفتار یک تله فضایی فقر شده است و برای پر کردن این تله، دادن یارانه کارساز نیست. بلکه این سیاست‌های اجتماعی همه‌جانبه ازجمله آموزش مدارس، حمل‌ونقل ارزان، بیمه، بهداشت و ... است که می‌تواند ضریب نابرابری را کاهش دهد؛ اما متأسفانه وزارت کار که متولی این امر است، هیچ‌گاه نتوانسته قالب یک سیاست اجتماعی را مطرح کند؛ حتی گفتمان این سیاست هم در جامعه شکل نگرفته است یا اگر هم گفته شده اما اراده‌ای در دولت‌ها برای عملیاتی آن وجود نداشته است.
او می‌افزاید: در این میان شاهد اجرای برخی سیاست‌ها به اسم سیاست اجتماعی هستیم که از اساس اشتباه است. نمونه اخیر هم «طرح ملی مسکن» یا «مسکن مهر» است که فاقد سیاست‌های اجتماعی هستند که موجب هدر رفت بودجه عدالت اجتماعی می‌شود.
