به گزارش «نود اقتصادی»، به نظر می‌رسد که در دو سال اخیر، مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی، به کارگیری سیاست‌های کنترلی نرخ ارز بوده که اگرچه در ظاهر، بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا را پذیرفته اما عوامل طرف عرضه یعنی صادرکنندگان را مجاب به عرضه ارز در یک دوره زمانی کرده و طرف تقاضا را با برنامه‌های پولی و سقف تراکنش‌ها و مبادلات بانکی و کنترل واردات در گروه‌های کالایی کنترل کرده است. در حالی که اگر سایر سیاست‌های پولی و بانکی کشور نیز در دستور کار قرار می‌گرفت، می‌توانست کمک قابل توجهی به کنترل نقدینگی و تورم، حمایت از تولید، تامین نیازهای بخش‌های اقتصادی، بهبود رشد اقتصادی و... کند و مقام پولی کشور، را کارآمدتر از شرایط کنونی نشان دهد.
براین اساس، به نظر می‌رسد که راهبرد کنونی بانک مرکزی حتی برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز و ثبات نرخ ارز کافی نیست و نوسان اخیر نیز نشان‌دهنده این واقعیت است که سیاست‌های کنترلی برای ایجاد تعادل کافی نخواهد بود و بانک مرکزی و دولت و دستگاه دیپلماسی کشور باید فعال‌تر از این عمل کنند تا هزینه‌های مبادله را کاهش دهند و شرایط را برای رشد صادرات و تامین نیازهای وارداتی کشور بهبود دهند.
همچنین سایر بخش‌های پولی و بانکی کشور، و شرایط بانک‌ها و تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیز نیازمند راهبرد فعال‌تری است تا ضمن مقابله با مشکلات کنونی، شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و فضای کسب وکار بهتری را برای واحدهای اقتصادی و بانک‌ها ایجاد نماید و هزینه‌های مبادله موجود را برای تولید و خدمات کاهش دهد و بازخورد آن در کل اقتصاد بتواند به تعادل بازار ارز کمک کند.
