به گزارش «نود اقتصادی» کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در نشست اخیر، سرگذشت قانون تجارت و اقدامات مجلس و دولت در بررسی لایحه‌ای که در این رابطه تهیه شده است را در دستورکار قرار داد.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران درباره این لایحه، گفت: اصلاح قانون تجارت با توجه به تغییر شرایط در محیط کسب‌وکار کشور، ضرورت دارد؛ اما آنچه امروز در مجلس به تصویب رسیده، یک قانون جدید است که به زیرساخت‌های حقوقی نیاز دارد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: اجرای تغییرات قانون تجارت باید بخش به بخش و در قالب اصلاحیه انجام شود. تغییر و اجرای یک‌جای قانون تجارت موجب بی‌نظمی می‌شود و بدون شک به صلاح محیط کسب‌وکار کشور نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: 41 ماده ابتدایی که در مصوبه جدید مجلس با عنوان قانون تجارت آمده است در ساختار حقوقی ایران جایگاهی ندارد چون با واقعیت‌های جامعه هماهنگ نیست؛ به ویژه مواد 14 و 16 آن.
بر اساس اظهارات او کل لایحه تجارت در مجلس به تصویب رسیده است و باید تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت کند. بنابراین با توجه به موضع رسمی اتاق ایران مبنی بر اینکه تغییر یک‌جای قانون تجارت منطقی نیست و نظم جاری را به هم می‌زند، می‌توانیم از سه منظر این مصوبه جدید مجلس را مورد بررسی قرار دهیم؛ اول از منظر شرعی، دوم سیاست‌های کلی و در نهایت قانون اساسی کشور.
آتش‌هوش حذف 41 ماده ابتدایی مصوبه مجلس را خواسته اصلی فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: مصوبه جدید مجلس در صورت نهایی شدن باید بعد از سه سال اجرایی شود تا زیرساخت‌های حقوقی آن مهیا شود؛ اما به طورکلی اجرای یک‌جای قانون جدید تجارت مورد انتقاد بخش خصوصی است و باید اجرای بخش به بخش آن را دنبال کنیم.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران از درج نقطه‌نظرات این کمیسیون در دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی، خبر داد.
