به گزارش «نود اقتصادی»، مرجان فقیه نصیری، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت با بیان اینکه در هیچ کشور دنیا کالا بدون برچسب قیمت فروخته نمی‌شود، گفت: فروش کالای بدون برچسب قیمت به عنوان یک حق شهروندی، در هیچ کشوری از دنیا امکان‌پذیر نیست؛ البته به لحاظ آکادمیک تجاری نیز، سنگاپور، آمریکا و ژاپن مقرراتی وجود دارد که برای آن دسته از واحدهای صنفی که کالا بدون برچسب قیمت به فروش برسانند، شیوه‌های مقابله در نظر گرفته شده؛ به نحوی که اگر یک واحد صنفی یا تولیدی، درج قیمت یا برچسب قیمت نداشته باشد، به چند شیوه با آن برخورد می‌شود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برخی از کشورها، اگر مشاهده شود که کالایی برچسب قیمت ندارد، مجوز فعالیت آن ابطال خواهد شد و فعالیت آن واحد صنفی متوقف می‌شود؛ اما در برخی از کشورها، اگر سه بار تخلف عدم درج قیمت یا برچسب نرخ مشاهده شود، مجوز فعالیت مراکز عرضه کالا حذف می‌شود.
وی تصریح کرد: اساسا در سایر کشورهای دنیا، اینکه عرضه کننده کالایی ریسک این را بپذیرد که کالایی بدون درج قیمت یا برچسب نرخ عرضه نماید، بسیار بالا است و بنابراین یک خودکنترلی در این حوزه وجود دارد، ضمن اینکه خود مردم نیز به عنوان یک حق شهروندی، این موضوع را مطالبه می‌کنند و به صراحت فروشنده کالا را مورد سوال قرار می‌دهند؛ پس باید علاوه بر اینکه در ایران، موضوع برچسب قیمت نهادینه شود، یک مطالبه عمومی بابت تقاضا برای درج قیمت و نصب برچسب به وجود آید.
فقیه نصیری خاطرنشان کرد: در ایران قوانینی نیز در این رابطه برای الزام به درج برچسب قیمت وجود دارد که شامل ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، ماده ۵ قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و ماده ۶ قانون تعزیرات است؛ پس ظرفیت‌های قانونی وجود دارد؛ اما ریسک عدم اجرای قانون برای فروشندگان بالا نیست. این در حالی است که در کشور، ظرفیت‌ها و شرایط نظارت به صورت مکفی وجود ندارد و اگر مقررات بگذاریم، به دلیل اینکه شرایط نظارت بر حسن اجرای آن به صورت کامل فراهم نیست، ممکن است جواب مناسب را نگیریم.
وی اظهار داشت: در این میان یکی از اقدامات موثر دنیا آن است که نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد عمل شود و با قدرت کار پیگیری این موضوع را انجام داده و درخواست برای نصب برچسب قیمت و درج قیمت را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماید؛ به این معنا که هر شهروندی بداند که این حق مسلم او است که کالایی را خریداری نماید که برچسب قیمت داشته باشد. لذا گام اول آن است که ما به مردم بگوییم که درج برچسب قیمت و اطلاع از نرخ کالاها، حق آنها است این حقوق قابل حمایت است.
فقیه نصیری معتقد است که اولین گام آن است که مردم به حقوق شهروندی خود آگاه شده و درج قیمت یا نصب برچسب قیمت را جزو حق خود دانسته و آن را مطالبه کنند؛ یعنی از مغازه ای که کالاهایش نرخ ندارد، خرید نکنند.
منبع:مهر
