محمدصادق مفتح، کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ ارز گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد یک هیجان به بازار تزریق می‌شود و قیمت سایر کالاها به‌تبع رشد نرخ دلار افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد انتظار می‌رود کالاهایی که افزایش قیمت داشتند دوباره به نرخ روز ارز محاسبه شوند که این اتفاق نمی‌افتد و این به سیاست‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دولت به دنبال تک‌نرخی شدن ارز است تاکید کرد: دولت با افزایش نرخ نیمایی اقدامی انجام داده تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به این سامانه وارد کنند که همین اقدام باعث کاهش نرخ در بازار آزادشده، اما باید توجه داشت که اقدام بانک مرکزی برای صادرکنندگان باعث شده  کالاهای مصرفی در کشور با نرخ بالاتری وارد شود و این به معنای گران‌تر شدن کالاهایی است که با نرخ نیمایی وارد کشور می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی مدت‌ها به دنبال تک‌نرخی کردن ارز بود اما شرایط بازار  اجازه نمی‌داد که ظاهرا برنامه‌های دولت برای این کار اجرایی شده است. این در حالی است که دولت بارها فرصت تک‌نرخی شدن ارز را از دست‌ داده بود و زمانی که دلار با نرخ 3500 تومان در بازار معامله می‌شد توسط بانک مرکزی 3400 تومان قیمت‌گذاری شد.
مفتح تصریح کرد: اگر همان زمان دولت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در برنامه خود قرار می‌داد و منابع بانک مرکزی را برای تنظیم بازار هدر نمی‌داد رفتارهای هیجانی از این بازار دور می‌شد، اما چند نرخی شدن ارز باعث شد تا مشکلاتی برای اقتصاد کشور به وجود بیاید. وی با اشاره به این‌که افزایش نرخ ارز تأثیر زیادی بر بازار مسکن و خودرو گذاشت ادامه داد: برخی بازارها مانند بازار خودرو در انحصار کامل قرار دارند و مدیران دو کارخانه بزرگ خودروسازی از تنش‌های اقتصادی استفاده می‌کنند تا قیمت محصولات خودشان را افزایش دهند.
مفتح با تاکید بر این‌که خودروهایی که اکنون به دست مردم می‌رسد قطعات آن با دلار 3500 تومان واردشده است گفت: هر شرکت خودروسازی حداقل برای یک سال تولید خود ذخیره قطعات دارد در غیر این صورت نام آن کارخانه خودروسازی نیست. با توجه به این وضعیت خودروسازان از افزایش نرخ ارز سوءاستفاده کردند تا محصولات‌شان را با قیمت بالاتری به بازار عرضه کنند. ضمن این‌که باید توجه داشت عدم واردات خودرو به انحصارگری آنها دامن زد.
وی در مورد بخش مسکن و نوسان قیمتی این بازار افزود: مسکن باید از بخش کالاهای سرمایه‌ای خارج و تبدیل به یک کالای مصرفی شود و این کار با استفاده از ابزارهای مالیاتی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه محقق خواهد شد.