به گزارش «نود اقتصادی» علی چشمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: در شرایط فعلی مکانیزم ناکارآمدی در کشور وجود دارد که منشا آن نیز عدم شفافیت است. به عنوان مثال نمی‌توان برش جغرافیایی بودجه کشور را استخراج کرد. نمی‌توان مشخص کرد که در استانهای کشور دولت چقدر پول و بابت چه کارهایی خرج می‌کند. در حالی که یکی از کارکردهای بودجه‌ریزی این است که امکان هر گونه جست‌وجو در خصوص بودجه و نحوه خرج آن امکان‌پذیر باشد. تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشده باشند و مسوولین استانی ندانند چقدر پول خرج شده، مکانیزم‌ها به سمت کارایی پیش نمی‌روند.
وی افزود: از سوی دیگر، نمایندگان مجلس به دلیل بی‌اطلاعی از نحوه دخل و خرج بودجه در شهرشان، از طریق مکانیزم‌های غیرمرسوم سعی در بودجه‌گیری بیشتر برمی‌آیند. پیمانکاران نیز به همین صورت عمل می‌کنند و اعداد بالاتری برای پروژه‌هایی که در دست می‌گیرند، اعلام می‌کنند. متاسفانه بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی در یک مکانیزم غیرشفاف به تعادل رسیده‌اند؛ یک تعادل کمتر از حد بهینه که برای مردم رضایتی را به همراه ندارد. در این تعادل هم این گروه راضی هستند. نارضایتی این گروه‌ها نیز کم‌شدن درآمدها هستند.
