به گزارش «نود اقتصادی» پرویز حسابی عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: افراد دولتی بازنشسته با نگرش منفی و با پشتوانه صنوف دولتی وارد اتاق بازرگانی می‌شوند. این افراد به همراه خود هیات‌هایی را از افراد دولتی می‌آورند تا قدرت نفوذ آنان را بالا ببرند.
وی افزود: مدیرانی که رییس اتاق بازرگانی شده‌اند افرادی هستند که قبلاً در بدنه اصلی دولت حضور داشته‌اند که با طرز فکر دولتی و منفی‌نگری و عدم اطلاع از مسائل تجاری و حقوقی بخش خصوصی تصمیمات غلط اتخاذ می‌کنند و نیروهای آنان نیز افرادی هستند که پیش از این و در فعالیت‌های دولتی آنان با ایشان همراه بوده‌اند.
حسابی گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اتاق ایران که در زمان آقای نهاوندیان به وجود آمد، این بود که وی به دلیل اینکه اتاق درآمد چندانی داشته باشد و بتواند هر اقدامی با این منابع مالی انجام دهد، قانونی در مجلس تصویب کرد که از فروش تمام نهاده‌های اقتصادی، صنعت و تولیدکننده و بازرگانی، یک در هزار مالیات دریافت و به اتاق داده شود. جالب این است که این یک درصد گاه به چندین میلیارد تومان می‌رسد که در اتاق صرف هیچ می‌شود! و برای سفرهای تجملاتی هدر می‌رود. در صورتی که طبق قانون مالیاتی هر فعال اقتصادی باید تا آخر تیرماه اظهارنامه مالیاتی‌اش را به سازمان مالیاتی تسلیم کند و این سازمان نیز یک سال فرصت دارد که به این پرونده رسیدگی کند. اگر به مشکلی برنخورد مقدار مالیات پرداختی اعلام می‌شود.
وی عنوان کرد: فعال اقتصادی در آن زمان کارت بازرگانی‌اش منقضی شده که اگر آن را تمدید نکند فعالیت اقتصادی‌اش دچار مشکل می‌شود. این هزینه‌ها زمانی بر دوش وی سنگینی می‌کند که به آخر سال نزدیک شده است و باید عیدی و حقوق کارکنانش را بدهد و رقم‌های کلان میلیاردی را نیز پرداخت کند که این موضوع به معنی ورشکستگی آنان است. بنابراین باید گفت نسخه‌های آقای نهاوندیان و آقای نیلی اقتصاد ایران را به چنین وضعی کشانده است. هر بازرگانی قبلاً سه در هزار از درآمدش را مالیات می‌داد، اما در شرایط فعلی و تشدید رکود اقتصادی بازرگان باید چهار در هزار از سودش را به اتاق تهران بدهد و اتاق تهران نیز آن را به اتاق ایران می‌دهد تا صرف پرداخت حقوق‌های ۵۰ میلیون تومانی کارکنانش شود.
مهدی ایل کا
