«نود اقتصادی»: نزدیک به 9 ماه از یکی از بی‌سابقه‌ترین بحرانهای ارزی تاریخ اقتصاد ایران می‌گذرد. بحرانی که با بلندترین پرواز نرخ ارز و سقوط بی نظیر ارزش پول ملی همراه شد. این افزایش نرخ ارز تورم را افزایش داد، معیشت مردم را در وضعیت دشواری قرار داد و فعالان اقتصادی را سردرگم کرد. به اعتقاد اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دلار 4200 تومانی که در فروردین ماه امسال توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شده و به دلار جهانگیری شهرت یافت، نقش مهمی در تعمیق این بحران داشت.
با گذشت 8 ماه از این تصمیم دولت حالا که ناکارآمدی آن بر همگان عیان شده همه دولتمردان و اعضای تیم اقتصادی از آن برائت می جویند و یا در قبال آن سکوت می کنند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت یازدهم که در دولت دوازدهم پست عجیب و پر حرف و حدیث معاون اقتصادی رئیس جمهور را بر عهده گرفته در مورد دلار 4200 تومانی سکوت کرده و صدایی از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در خصوص این تصمیم در نمی‌آید.
خود اسحاق جهانگیری هم به عنوان اعلام کننده دلار 4200 تومانی در 21 فروردین ماه فعلا حرف مستقیمی در این زمینه نزده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی در فروردین ماه هم برای تبرئه شدن از زیر بار تبعات این تصمیم اعلام کرده‌اند که با این تصمیم مخالف بوده‌اند. رئیس جمهور هم در سفر اخیر خود به استان زادگاهش سمنان، تاکید کرد که همه مشاورین و تیم اقتصادی دولت با تصمیم دلار 4200 تومانی موافق بودند. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی با دفاع از رئیس جمهور گفته که دلار 4200 تومانی تنها یک مخالف داشته و آن هم کسی نبوده به جز حسن روحانی.
به نظر می‌رسد جنگ زرگری که این روزها بین دولتمردان تدبیر و امید برای فرار از تصمیم نسنجیده دلار 4200 تومانی رخ داده هدفی جز گیچ کردن افکار عمومی و محکمه کارشناسی ندارد.
ای کاش کسی در دولت تدبیر و امید پیدا شود تا مسئولیت این تصمیم اقتصاد برانداز را بر عهده بگیرد و پاسخگوی کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی، کوچک شدن سفره مردم و مختل شدن کسب و کار فعالان اقتصادی را در 8 ماه گذشته باشد.
محمد باصفا
