به گزارش «نود اقتصادی» رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی می‌گوید: «دولت در انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، هیچ‌گاه نظر بخش خصوصی را در تنظیم کالاهای صادراتی اعمال نکرد. در حالی که تنها گروهی که می‌‌توانستند در این زمینه دولت را همراهی و راهنمایی کنند فعالان بخش خصوصی بودند.»
به گفته رضا کامی، این قرارداد کامل نیست و نیاز به بازنگری و بررسی مجدد دارد. دولت یکی دو سال است که بازنگری این قرارداد را در دستور کار داده، اما در عمل همچنان اتفاقی رخ نداده است و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه بر همان روال قبل ادامه دارد.
وی ادامه می‌دهد: «بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، کارگروه مشترکی از دو کشور تشکیل شده که نیازهای آنان را بررسی و ارزیابی و در صورت لزوم برخی کالاها را از فهرست مذکور حذف و برخی را به لیست مورد نظر اضافه می‌کنند.»
وی معتقد است که صادرات محصولات کشاورزی، از سوی ایران به ترکیه قبولانده شد. در حالی که اگر به جای فهرست بلندبالای این محصولات، کالاهای صنعتی به ترکیه صادر می‌شد، منافع هر دو کشور در حوزه تجارت خارجی تامین می‌شد، اما در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی متضرر و تولیدکنندگان ترک منتفع شده‌اند.
