به گزارش «نود اقتصادی» بهروز هادی زنوز اقتصاددان در خصوص عملکرد اقتصادی دولت اظهار کرد: عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساسا این دولت برخلاف دولت یازدهم بسیار متشتت است. اختلاف نظرهای بسیاری درون دولت وجود دارد که هراز چندگاهی اینجا و آنجا نمود می‌یابد؛ تا زمانی که دولت منسجم نیست و بین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود دارد، به نحوی که هریک از وزرا به صورت مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین نمایندگان برای خود و رای دادن به اعتبارات مورد نیازشان حامی جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نیست.
وی افزود: بهتر است به این نکته تاکید شود تا زمانی که شاکله دولت یکپارچه نیست و نمی‌تواند از لایحه خود دفاع کند، مسلما اختلاف نظر دولت در رای‌دهی مجلس تاثیر می‌گذارد و نمایندگان با احساس قدرت بیشتری در مانور دادن در برابر لایحه دولت حاضر می‌شوند.
این اقتصاددان گفت: موضوع مهم دیگر عدم برخورداری دولت دوازدهم از برنامه اقتصادی روشن است. برخلاف دولت یازدهم که اساتید اقتصاددان برای آقای روحانی برنامه اقتصادی تهیه کرده بودند، این دولت برنامه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر اشتغالزایی است. اعتراضات گسترده مردم در هفته‌های اخیر به موضوع بیکاری و تورم دولت را لای منگنه قرار داد تا حل مساله بیکاری را در صدر برنامه‌هایش قرار دهد. از این رو تلاش کرد لایحه‌ای را تهیه کند که از طریق کاهش یارانه‌ها بخشی از منابع اشتغالزایی را فراهم کند، ضمن اینکه تامین بخشی از منابع هم برعهده صندوق توسعه ملی و نظام بانکی کشور است تا بتوانند یک میلیون و 38 هزار شغل تحت عنوان اشتغال فراگیر اعم از اشتغال حمایتی یا روستایی ایجاد کنند.
زنوز عنوان کرد: واقعیت این است که دولت و مجلس به عدم محقق شدن طرح اشتغالزایی واقف هستند، هرچند این موضوع به صورت صریح در بودجه نیامده، اما در پاور پوینتی که توسط آقای نوبخت ارائه شد، مشخص است با اعتبار نمی‌توان مشکل بیکاری به‌خصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده را حل کرد. اینکه دولت ادعا می‌کند بودجه 97 بودجه عملیاتی است، شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی‌توان به شفافیت بودجه هم اعتماد کرد. کسانی که الفبای بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دانند، متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه‌ریزی 97 می‌شوند، کمااینکه وعده‌های دولت پیشین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی یک‌شبه محقق نمی‌شود که بتوان یک‌شبه آن را تهیه کرد.
وی خاطرنشان کرد: ضمنا با نگاهی به نحوه منابع و مصارف بودجه 97 متوجه می‌شویم با یک طبل توخالی مواجهیم؛ با بودجه‌ای که کسری نهفته‌اش بسیار بالاست. دولت به دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملی است، مقدار زیادی اعتبارات تکلیفی برای بانک‌ها تعریف کرده و با اینکه خود به موضوع بحران مالی بانکی واقف است، باز هم برای بانک‌ها دستور نوشته و تکالیف بیشتری را برای سال آینده به آنها تحمیل کرده است. از سوی دیگر منابع تامین مالی طرح‌های عمرانی کاملا مبهم و تامین‌ناشدنی است؛ یعنی صرفا با بودجه‌ای روبه‌رو هستیم که فقط یک روکش به نام اشتغالزایی دارد.
این اقتصاددان بیان کرد: دولت برای سالم نگاه داشتن این روکش از هر خراشی به دنبال گران کردن حامل‌های انرژی بعد از چهار سال افتاد و به یکباره اعلام کرد که 50 درصد قیمت بنزین را افزایش خواهد داد. این موضوع باعث شد اعتراضات مردمی شکل بگیرد. مجلس که با اعتراضات مردم روبه‌رو شد، نمی‌تواند در برابر افزایش‌ها مقاومت نکند، بنابراین کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت موافقت نکرد، بنابراین بودجه‌ای که برای طرح‌های اشتغالزایی تعریف شده بود، یک‌شبه به هوا رفت و محو شد.
زنوز تصریح کرد: هرچند دولت مدعی شده که این بودجه را از محل‌های دیگر تامین می‌کند، اما هنگامی که منبع آن مشخص نیست، نمی‌توان به این ادعا اطمینان کرد. نحوه تامین مالی اعتبارات عمرانی نیز چندان روشن نیست و در بودجه شفافیت زیادی ندارد. طرح‌های استانی دولت مبهم است و مشخص نیست منابع مالی قرار است در کجا و صرف چه مواردی شود، بنابراین بودجه‌ریزی دولت مساله‌ای با ده‌ها ابهام است.
وی در خصوص شرایط پولی اقتصاد کشور عنوان کرد: در پنج سال گذشته مقام پولی 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و خود به این موضوع واقف است که مهار تورم به دلیل کندی حرکت گردش پول است. مقام پولی مجبور به کاهش نرخ بهره از 20 به 15 درصد بوده، خب در چنین وضعیتی مشخص است که پول از بانک خارج شده وارد بازار سرمایه نمی‌شود و چون مسکن در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌شوند، بنابراین دولت یا بانک مرکزی چگونه می‌تواند به استناد یک قانون غیرکارشناسی در چنین وضعیتی ارز را تک‌نرخی کند؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، از آن طرف توقع داریم هم ارز تک‌نرخی شود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند و دولت دلار موردنیاز را وارد بازار کند، در حالی که واقعیت این است که با کاهش درآمدهای دولت امکان تامین چنین ذخایری وجود ندارد، به علاوه اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ما همچنان به‌طور مستقیم به دست ما نمی‌رسد. برطرف نشدن کامل تحریم‌های بانکی و عدم واریز پول به حساب‌های داخلی به دلیل عدم موافقت آمریکایی‌ها موضوعاتی است که همه و همه دست دولت را در تامین منابع مالی بسته است.
زنوز گفت: در این شرایط تنها دلخوشی دولت تامین ارز از طریق پتروشیمی‌ها است، بنابراین باید گفت نمی‌توان همه کارها را تنها بر مبنای دستور مقام قانونگذار بدون توجه به تحلیل اقتصادی و مالی آن قابل‌اجرا دانست. بی‌انضباطی‌های مالی منشأ بی‌انضباطی‌های پولی و تورم دورقمی در کشور است. مطمئن باشید تورم دورقمی سال آینده و افزایش آن در سال‌های آتی در کمین ماست و نرخ ارز نیز به تبع آن یا مثل فنر می‌جهد یا به تدریج افزایش می‌یابد.
