به گزارش «نود اقتصادی» در سال‌های اخیر به گواه آمار اعلام‌شده از سوی مراکز آماری ایران، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار یا به عبارتی بیکاران مدرک‌دار رو به افزایش بوده است. آمارهایی تکان‌دهنده که بر اساس آن هر سال تعداد بیشماری از تحصیلکردگان آماده به کار به واسطه نبود بازار کار مناسب و متناسب با تخصص و تحصیلات‌شان خانه‌نشین می‌شوند. این در حالی است که جویندگان کار اکنون به جویندگان قبلی افزوده شده‌اند. بخش دیگری از جامعه که در ظاهر شاغل به نظر می‌رسند به واسطه عدم رضایت از شغل خود مترصد ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر بوده و در عین داشتن شغل، همچنان جویای کار هستند. در چنین شرایطی موضوع اهتمام دولت به بحث اشتغالزایی و تدوین بسته‌های حمایتی، تشویقی و... همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است. از این رو «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به بررسی بازار اشتغال و شرایط کشور در این زمینه پرداخته است.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95 حدود سه میلیون و 258 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که از این میان تعداد کمی از آنها بی‌سواد هستند. خود این موضوع و سهم حدود 40 درصدی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در میان بیکاران جامعه نشان‌دهنده تغییرات اساسی در ساختار جمعیتی و تحصیلاتی کشور نسبت به دهه‌های گذشته است. به نظر شما بیکاری افراد تحصیلکرده و به عبارتی تحصیلکردگان بیکار می‌تواند چه تبعات اجتماعی‌ای برای جامعه داشته باشد؟
عموما در سطح دنیا نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلایل مختلف از سایر افراد جامعه یا به عبارتی کم‌سوادان و بی‌سوادان آن جامعه کمتر است.اما متاسفانه این موضوع در ایران وضعیتی کاملا عکس وضعیت جهانی دارد. به‌طوری که در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران چیزی کمتر از 11 درصد است اما بر اساس آمارها نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رقمی در حدود 18 یا 19درصد برآورد می‌شود. این آمار بیانگر آن است که وضعیت اشتغال و معضل بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حادتر است. ضمن اینکه مطالعات و مشاهدات صورت گرفته نشان می‌دهد بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تبعات اجتماعی، اقتصادی بیشتری نسبت به سایر جویندگان کار در جامعه دارد. مسلما تبعات اقتصادی نیروی کار درس‌خوانده‌ای که در بازار کار حضور نداشته و اقتصاد از او بهره‌مند نمی‌شود، بیشتر از فردی است که تخصص چندانی نداشته و نیروی ساده محسوب می‌شود. به عبارتی در این شرایط اقتصاد نمی‌تواند از منابع انسانی موجود در جامعه به نحو احسن استفاده کند، بنابراین در این شرایط نمی‌توان از اقتصاد انتظار داشت که در سطح کلان بهره‌وری بالایی داشته باشد. طبیعتا مزیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر افراد جامعه که در طبقه کم‌سواد یا بی‌سواد قرار می‌گیرند ظرفیت آگاهی و بهره‌مندی آنها از علوم و دانش‌های مختلف است چراکه این گروه با پرداختن به تحقیق و پژوهش از علم، آگاهی و تخصص بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند. از این رو طبیعتا، افزایش آمار فارغ‌التحصیلان بیکار تبعات منفی‌تری نسبت به سایرین دارد.
تمهیدات دولت‌ها در این شرایط چیست؟
دولت‌ها برای رفع چنین معضلاتی نیازمند بررسی وضعیت و شناسایی گروه‌های هدف اشتغال در جامعه هستند. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد اولویت اصلی دولت در این شرایط توجه به گروه هدف یعنی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که معمولا در سنین 22 تا 35 قرار دارند. طرح «کاج» پیشنهادی از سوی دولت، ناظر بر ارائه مشوق‌هایی در راستای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است؛ این مشوق که در حوزه‌های مختلف از جمله بیمه کارفرمایی دیده شده بر اساس ماده 70 برنامه ششم توسعه که تاکیدش بر موضوع کارورزی است به دنبال ایجاد اشتغال و تسهیل آن برای شغل اولی‌هاست. در این طرح فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که مایل به جذب در بنگاه‌های اقتصادی هستند از سوی دولت مورد حمایت قرار داده می‌شوند. بنابراین اولین گروه مورد حمایت دولت در این طرح و اینکه چه مداخلاتی لازمه ایجاد اشتغال در این گروه سنی است، مشخص شده است.
یکی از مباحث موجود در این زمینه توجه اقتصاد ایران به صنایع بزرگ و سرمایه‌بر مانند صنعت فولاد، خودرو، پتروشیمی و... است. به نظرتان نیاز به افراد تحصیلکرده بیشتر در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر یا صنایع خرد و کوچک وجود دارد؟
میزان اشتغالزایی در صنایع مختلف بستگی به نوع و کارکرد آن صنایع دارد. هر چند بنده ترجیح می‌دهم به جای به کار بردن عبارت اشتغال در صنایع، از عبارت اشتغال در فضای کسب‌وکار استفاده کنم. آنچه امروز در راستای اشتغالزایی در سطح دنیا مورد توجه قرار دارد حمایت از کسب‌وکارهای نوین برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که از این میان می‌توان به IT اشاره کرد. به‌طوری که امروزه ثابت شده این نوع کسب وکار نسبت به کسب وکارهای حوزه نفت وگاز فراگیرتر بوده و می‌تواند بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان را به سمت خود جذب کند، در حالی که بخش نفت و گاز ممکن است از چنین وضعیت و ظرفیتی برخوردار نباشد. ضمن اینکه صنایعی مانند بخش نفت و گاز بیشتر به دنبال افزایش تولید هستند تا ناظر به ایجاد اشتغال، از این رو هر چند نمی‌توان اشتغال ایجادشده در بخش نفت وگاز را کنار گذاشت اما واقعیت این است که برای افزایش اشتغال و درآمدهای کشور باید به سمت طراحی و هدفمند کردن بسته‌های اشتغالی برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حرکت کرد.
مطالعات صورت گرفته در وزارت کار در سطح استان‌های کشورکه در قالب طرح تکاپو انجام شد، بیانگر آن است که کسب وکار در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی، IT، بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، ورزش، تربیت بدنی، سلامت و حوزه صنایع فرهنگی و هنری ظرفیت ویژه‌ای برای اشتغالزایی دارند و عمدتا نیروی انسانی جذب شده در این بخش‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. طبیعتا برای ورود، توسعه و تکامل این نوع کسب وکارها، نیازمند شناسایی راهکارهای نوین و تاثیر‌گذار در این زمینه هستیم تا با ترسیم بهترین راه‌ها، در گلوگاه‌های اصلی توسعه کسب وکار قدم بگذاریم. حال این سوال مطرح است که آیا قرار گرفتن در مسیر توسعه اشتغال تنها با ارائه تسهیلات در قالب وام عملیاتی می‌شود؟ یقینا پاسخ منفی است چراکه برای دست یافتن به توسعه بیشتر باید به دنبال حضور در کسب‌وکارهایی در عرصه‌های بین‌المللی باشیم و حوزه‌هایی چون IT، پوشاک، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی – تکمیلی و... باید مورد توجه قرار بگیرند.
تحقق این امر نیازمند چه تمهیداتی از سوی دولت است؟ یعنی علاوه‌بر ارائه تسهیلات و حمایت‌های این‌چنینی دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟
موضوع مهم در این میان توجه به بازاریابی است. امروزه اهمیت اهتمام به ورود در حوزه‌های طراحی؛ بسته‌بندی و بازاریابی بیش از گذشته احساس می‌شود. طبیعتا نیروی کار ساده و آموزش ندیده نمی‌تواند در حوزه‌های یادشده موفق عمل کرده و ابتکار عمل و خلاقیت قابل توجهی از خود ارائه دهد. ضمن اینکه با تقویت این رویکردها، اشتغال پایدار و فراگیر در کشور گسترش می‌یابد؛ هر چند تمامی مسائل یادشده یک بعد قضیه است و بعد دیگر آن فراهم بودن فضای کسب‌وکار و موضوع امنیت آن در سطح جامعه است. یقینا فعال اقتصادی تنها به منابع اختصاص داده شده از سوی دولت توجه نمی‌کند، بلکه اولین اقدام برای ورود به بازار کار و عرصه تولید، سنجش فضای کسب‌وکار و امن بودن اقتصاد کشور است. اینکه فعال اقتصادی وارد عرصه اشتغال و تولید شده یا سایرین در این موضوع ورود می‌کنند موضوع مهمی است چراکه اگر این عرصه از دست فعالان واقعی اقتصاد خارج شود طبیعتا شاهد افزایش انحراف در منابعی که به طرح‌های مختلف اختصاص داده شده خواهیم بود.
بر اساس برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور، باید سالانه چیزی حدود 950 هزار شغل در کشور ایجاد شود. به نظرتان اقتصاد ایران با توجه به صحبت مسئولان دولتی مبنی‌بر عدم وجود ظرفیت‌های لازم برای ایجاد این تعداد شغل در کشور توان و ظرفیت ایجاد این مقدار اشتغال را دارد؟
آقای ربیعی ظرفیت ایجاد اشتغال کشور در سال را چیزی حدود 500 هزار نفر اعلام کردند، در حالی که این رقم باید به چیزی در حدود 950 هزار نفر برسد که تفاوت این دو عدد، رقم بزرگی است. طبیعتا به اقتصاد ضعیف و ناتوان کنونی نیز نمی‌توان بیش از این فشار آورد تا 450 هزار نیروی کار دیگر وارد بازار کار شوند. از این رو برای برون‌رفت از وضعیت موجود نیازمند بهبود فضای کسب وکار در کل کشور هستیم. آنچه مورد غفلت قرار گرفته توجه به بازارهای داخلی و جهانی است که دولت باید در سیاست‌های آتی خود رویکرد مناسبی در این زمینه‌ها اتخاذ کند. دولت بر آن است که 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق شبکه بانکی به اقتصاد تزریق کند، 5/1 میلیارد دلار هم برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است. اگر همه این منابع به اقتصاد کشور تزریق و روند تولید در کشور افزایش بیاید، اما نگاه جامع و رویکرد منطقی و پایداری به بازار نداشته باشیم قاعدتا تولیدات و کالاهای بنگاه‌های اقتصادی ما بدون بازار روی دست تولید‌کنندگان مانده و بنگاه‌های ما در زمان کوتاهی به مرز ورشکستگی کشیده می‌شوند. از این رو یکی از محورهای برنامه اصلی اشتغال فراگیر اتصال به زنجیره تولید ملی، منطقه‌ای و جهانی است.
دولت در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
دولت در راستای رسیدن به چنین طرحی، مذاکراتی را با برخی شرکت‌ها داشته تا بر اساس این محور مسیر رسیدن محصولات تولید ایران را به بازارهای جهانی فراهم کند. در یک جمله باید درآمد را از خارج و شغل را در داخل ایجاد کرد. این یک نگاه استراتژیک است که مورد توجه کشورهای موفق قرار دارد، به طوری که کشورهای شرق آسیا با چنین رویکردی به اشتغال پایدار دست یافته‌اند.
دولت در ماه‌های اخیر مدعی ایجاد حدود 700 هزار شغل در فصل تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته شد. به شرط صحه گذاشتن بر این آمار، سوال من این است که چرا ایجاد این تعداد شغل در جامعه ملموس نیست؟
معمولا در شرایط رکود اقتصادی و پس از آن، نرخ اشتغال غیررسمی در کشور بیشتر از اشتغال رسمی است. هر چند این موضوع خاص ایران نیست و آمار مشاغل غیررسمی در عمده کشورهایی که می‌خواهند بعد از رکود در حوزه اشتغال فعال شوند، افزایش می‌یابد. البته این موضوع برای کشورهایی که با بحران بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند به شرط اینکه این سیاست در دوره‌های کوتاه‌مدت دنبال شود و به میان‌مدت و بلندمدت تعمیم داده نشود مساله ناخوشایندی نیست. اما اینکه چرا آمار اشتغال اعلام شده از سوی دولت ملموس نیست می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از آنها وجود اشتغال غیررسمی، کاهش دستمزدها، عدم امنیت شغلی و عدم رضایت شغلی در جامعه است. فردی که دستمزد مناسبی ندارد یا از عدم رضایت شغلی و امنیت شغلی رنج می‌برد اگر چه در ظاهر امر شاغل است اما مانند سایر جویندگان کار، متقاضی شغل جدید است. دولت در راستای ایجاد اشتغال با در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه کارفرمایی سهم 23 درصدی تامین اجتماعی را برعهده گرفته است تا بنگاه اقتصادی اقدام به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کنند. ضمن اینکه کارفرما به مدت دو سال حق بیمه را پرداخت می‌کند، یعنی بنگاه اقتصادی جذب‌کننده نیرو حتما باید فرد را بیمه کرده و قانون کار وتامین اجتماعی برای فرد شاغل متصور شود تا ضمن ایجاد اشتغال، رضایت شغلی وی نیز تامین شود.
