«نود اقتصادی»- اجرای طرح "روستا تعاون" در آینده‌ای نزدیک، طرحی که با تصویب مجلس شورای اسلامی قرار است 1.5 میلیارد دلار تسهیلات با نرخ بهره 6 درصدی به برخی مناطق محروم و مرزی با نیت اشتغال زایی درمناطق روستایی اختصاص یابد.
سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت کارو و رفاه اجتماعی، بهترین راهکار برای تخصیص نیافتن این مقدار تسهیلات به مشاغل پراکنده و کم بازده را تشکیل تعاونی‌هایی متناسب با ظرفیت روستاها و در بین کشاورزان، دامداران و زنان و مردان روستایی دانسته که در مرحله نخست باید یک هزار تعاونی در همین مقدار روستا تشکیل شود.
هدف دولت دراختصاص این مقدار تسهیلات به طرح تعاون روستا، ایجاد ۶۵ هزار شغل در روستاهای محروم و مرزی کشور خوانده شده.
با توجه به بازتر نشدن جزییات این طرح، گمان می رود، طرح مذکور، شباهت بسیاری با موضوع ایجاد اشتغال به روش بنگاههای زود بازده در دولت های نهم و دهم داشته باشد.
طرحی که در سال 85 و با تسهیلات حدود 40 هزار میلیارد تومانی توسط وزارت کارو امور اجتماعی در آن ایام اجرایی شد، هر چند که در موفقیت یا عدم توفیق این طرح اظهارات متناقضی ارایه شد.
جدای از آن، اما به نظر میرسد تعدادی از حامیان امروزی دولت تدبیر و امید، روزگاری، یکی از سرسخت ترین منتقدان آن طرح به شمار می‌رفتند.
حال، با اجرایی شدن طرح تعاون روستا، این پرسش مطرح شده که طرح مذکور تا چه مقدار می تواند نقش ناجی بیکاران موجود در روستاها و نقاط محروم را بازی کند؟
بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت فعلی باید سالانه دستکم یک میلیون شغل ایجاد کند، تکلیفی که با وضعیت کنونی رکود حاکم بر اقتصاد کشور و فعالیت بسیاری از بنگاههای بزرگ و کوچک کشور تنها با نیمی از ظرفیت خویش،چندان هم عملی به نظر نمی آید.
به طور معمول، برش مهمی از بیکاران کشور را جوانان تشکیل می‌دهند که به گواه آمار نزدیک به نیمی از خیل عظیم بیکاران کشور را اکنون جوانان جویای کارتشکیل داده اند.
با اینهمه، ایجاد سالانه یک میلیون شغل در هرسال نیازمند احیای نرخ بهره وری،ساماندهی نیروی کار انباشته ازسال های قبل و اشتغال زایی برای نیروی کار تازه وارد به بازار کار است.
آمارهای اشتغال و بازار کار ایران در سال 94 از بیکاری 2 میلیون و 700 هزار نفر نیروی کار انباشت شده حکایت داشته که با احتساب شاغلان ناقص،این احتمال وجود داردکه دستکم 4 میلیون و 800 هزار نفراز جمعیت موجود کشور،با معضل بیکاری و یا اشتغال ناقص دست و پنجه نرم کنند.
این موارد، این واقعیت را به تصویر می کشدکه دولت تا چه میزان برای پریدن از سد بیکاری با دشواری های جدی روبرو است.
دست اندازهایی که درصورت عدم موفقیت،ضعف دولت را در عمل به وعده های انتخاباتی اقتصادی حسن روحانی،بیش از همیشه به تصویر خواهد کشید.
گفته می شودکه نرخ بیکاری درتابستان امسال با 9 دهم کاهش نسبت به بهار سال جاری وکاهش تنها یک درصدی درهمین مدت در سال قبل 11.7 درصد بوده.
در این بین، اما نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله به عنوان مهمترین نیروی کارکشور 24.4 درصد بوده که در نوع خود رقم بسیار بالایی است.
برای رفع معضل بیکاری درشرایط فعلی،دولت تنها راه چاره را هدایت این مقدار تسهیلات نقدی به سمت بنگاه های تولیدی در مناطق محروم برشمرده،استانهایی که دارای بیشترین نرخ بیکاری در کل کشور هستند.
چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و خوزستان، استانهایی به شمار می آیند که درتابستان امسال با آمارهایی همچون 18.3 ، 18 و 14.9 درصد بیشترین آمار نرخ بیکاری را ازآن خود کرده اند.
نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال درکشور
اما آیا تشکیل تعاونی ها در شرایط فعلی تنها راهکار رفع معضل بیکاری درمناطق محروم است؟
در سراسرکشور گفته می‌شود که چیزی درحدود 206 هزار تعاونی به ثبت رسیده که تنها 99 هزار و 400 تعاونی به معنی واقعی فعال هستند.
35 هزار تعاونی ازکل این رقم،تنها به دلیل تشدید رکود و نداشتن هرگونه فعالیتی از مدار خارج شده و منحل شده اند.
تجربه ایجاد تعاونی درکشور با هدف اشتغالزایی به چندین دهه قبل باز می گردد اما در عمل آنطور که باید،این تعاونی ها در ایجاد اشتغال سهم چندان جدی نداشته اند.
برای رسیدن به چنین باوری باید گفت که تعداد اشتغالزایی تعاونی های فعال درکشور یک میلیون و 648 هزار نفر بوده،حال آنکه جمعیت شاغل کشور رقمی درمحدوده 23 میلیون نفر بوده، پس با احتساب رقم مورد اشاره، باید گفت که سهم بخش تعاونی در ایجاد اشتغال کشور، نزدیک به 7 درصد بوده که چندان هم قابل توجه نیست.
دست اندرکاران امر، طرح "روستا تعاون" دولت را اشتغالزایی با شیوه پول پراکنی تعبیر کرده اند، طرحی که در واقع، راحت ترین راه برای ایجاد رضایت مندی نزد رای دهنگان به حسن روحانی تفسیر شده است.
ساده تر اینکه، به نظر میرسد، مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود منابع مالی نیست بلکه دولت به جای تزریق پول به تعاونی‌ها در نقاط دوردست، بهتر بوده که فضای کسب وکار را بهبود بخشیده و موانع تولید را رفع کند.
تمرکز دولت به تزریق صرف منابع، این ذهنیت را متبادر ساخته که هدف غایی، جلب رضایت شهروندان ولو در کوتاه مدت بوده حال آنکه در عمل، طرح تزریق منابع به "روستا تعاون" تفاوت چندانی ظاهری با طرح اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده نداشته که در هر دو، وجه مشترک تزریق صرف منابع بوده است.
بدون توجه به اینکه این منابع آیا منجر به ایجاد اشتغال موثر می‌شود یا خیر؟
