دکتر عبدالله صوفی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص تداوم رکود و مشکلات اقتصادی در کشور اظهار کرد: آمارها تا سال 2014 نشان می‌دهد که روند تولید ناخالص داخلی طی سالهای 2012 تا 2014 رو به کاهش بوده است. رشد کوتاه مدت بالاتر از روند رشد درازمدت اقتصادی از سال اول دولت احمدی نژاد شروع و به میزان حداکثر در سال 2012 رسید. این رشد اقتصادی در تاریخ ایران بی سابقه است.
وی با نامشخص دانستن زمان خروج از رکود در اقتصاد کشور عنوان کرد: پیش بینی خروج از رکود محتاج به آمار اقتصادی است. این آمار در ایران جمع آوری نمی‌شود، لذا با نبود آمار پیش بینی غیر ممکن است. خروج از رکود در کوتاه مدت به معنی افزایش تقاضای موثر یعنی افزایش مصرف بخش خصوصی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، افزایش مخارج جاری دولتی، افزایش صادرات و یا افزایش تمامی آنهاست.
این اقتصاددان با اشاره به صحبتهای مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز در گفتگو با «نود اقتصادی» خاطرنشان کرد: معمولا رکود اقتصادی وقتی به پایان رسیده میرسد که حداقل دو فصل تولید ناخالص داخلی به حد و یا بیشتر از حد رشد دراز مدت اقتصادی رسیده باشد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور برای خروج اقتصاد کشور از رکود آماری ارائه نداده است.
صوفی گفت: معمولا تغییرات ساختاری در اقتصاد محتاج دوران طولانی می‌باشد که بیش از چهار سال است (چند دهه). عوامل مهم و تعیین کننده برای رشد اقتصادی در دراز مدت عبارتند از انباشت سرمایه که تعین کننده آن پس انداز ملی می‌باشد، توسعه فناوری، سیستم آموزشی و حکومت قانون . طبیعتا این عوامل در کوتاه مدت یعنی چهار سال دوران دولت ها در کنترل هیچ دولتی نیست. در کوتاه مدت دوران چهار سال ، تقاضا موثر کل اقتصادی تعیین کننده سطح تولید می‌باشد.
وی درباره بزرگترین معضلات دولت روحانی در 4 سال دوم بیان کرد: تدوین و اجرای راهکار برای جلوگیری از اثرات مخرب تحریمها، بیکاری، کاهش نرخ تورم (به خصوص تورم قیمت های مواد غذایی) مهم ترین معظلات دولت است. هر چند که نرخ رشد تورم در چهار سال گذشته افت داشته، اما امتیاز این افت را به دولت یازدهم نمیتوان داد. توجه بفر مائید که شتاب شوک تورمی ناشی از بحران ارزی که از تحریم بانکی و صدور نفت صورت گرفته بود در 4 سال گذشته کاهش یافته است.
این اقتصاددان گفت: معضلات دیگری مانند ثبات در نرخ ارز، طرح دقیق برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از ورشکستگی ده ها هزار بنگاه های تولیدی، طرح دقیق برای برنامه ریزی منظم و عملکرد مستقیم دولت در همکاری با بخش خصوصی برای توسعه فناوری، بر قراری اعتدال در اختلاف درآمدها، مبارزه بی امان علیه فساد اقتصادی و حذف پرداخت حقوق های نجومی و شفاف کردن قراردا های اقتصادی با بنگاههای خارجی هم وجود دارد که دولت باید آنها رسیدگی کند.
صوفی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم را در 4 سال اخیر عنوان کرد: سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی و درهای باز نمی‌تواند برای اقتصادی نظیر ایران که یک جامعه سنتی بوده و دارای توسعه ناکامل حاکمیت قانون می‌باشد، مثمر ثمر باشد.
