به گزارش «نسیم آنلاین» اگر بخواهیم یک شاخصه بارز برای اقتصاد مقاومتی عنوان کنیم، قطعاً نگهداری و تنظیم بهینه بازار و مصرف از جمله این موارد است. صرفه‌جویی در اقتصاد مقاومتی به معنای عدم استفاده نیست بلکه به معنای جلوگیری از هدررفت منابع در عین بهره‌برداری درست است. در این راستا نمره دولت چندان با وقایعی که در مورد فاسد شدن اقلام غذایی و امحای اجباری آنها اتفاق افتاده، نمره قابل قبولی نیست. می‌توانیم مدعی شویم که وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در دفن محصولات کشاورزی رکورد زده است. امحای اقلام اساسی سبد غذایی مردم در دولت یازدهم، پس از سیب‌زمینی، خرما، برنج و گندم نوبت به سیب و پرتقال رسید تا متأسفانه سریال این بی‌تدبیری در دولت یازدهم ادامه‌دار شود. امحای ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس که ۶۲۰ میلیون تومان از پول بیت‌المال را به زیر خاک برد، دفن ۷۰ تن سیب‌زمینی در انبارهای تعاونی روستایی سدان مرودشت که به قیمت کیلویی ۳۶۰ تومان از کشاورزان خرید تضمینی شده بود به دلیل نگهداری نامناسب و نبود فضای کافی و استاندارد فاسد شد و از بین رفت. پس از سیب‌زمینی نوبت به خرما رسید. هشتم دی ماه سال ۹۴ بود که دبیر کل انجمن خرمای ایران از امحای مقادیر زیادی خرما خبر داد. این در حالی است که زمانی همین خرمای ایرانی ۱ تا ۵/۱ دلار به بازارهای جهانی صادر می‌شد اما به دلیل بی‌تدبیری خاک شد.
پس از دفن خرما نیز نوبت به معدوم‌سازی حدود ۳۰هزار تن گندم در استان گلستان رسید که به دلیل اخذ رشوه ۳ میلیارد ریالی از خریدار گندم، توسط اداره کل غله استان و پلمب انبار، این گندم‌ها فاسد و دفن شدند. به کارنامه نامناسب وزارت جهاد دولت تدبیر می‌توان دورریز ۲ میلیارد تومان پرتقال گندیده را نیز اضافه کرد که در روزهای پایانی سال ۹۴ اتفاق افتاد و مردم شب عید را با میوه‌های گران گذراندند.
از دفن میوه‌ها که بگذریم به توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته می‌رسیم که در سال ۹۴ در ایام ماه‌های محرم و صفر به فروش رسید و ۱۳۰ هزارتن برنج دیگر به دلیل جنجال‌های رسانه‌ای پلمب شد و توزیع نشد. البته در این چهار سال انتقادات فراوانی از سازمان متولی واردات و صادرات، شرکت بازرگانی دولتی مطرح و تخلفات این سازمان رسانه‌ای شد، اما حجتی نه تنها به این ابهامات پاسخ نداده بلکه هیچ تصمیمی برای تغییر مدیریت این سازمان که از دولت دهم در این سمت باقی مانده نگرفته است. از تخلفات این سازمان می‌توان به فروش کالاهای استراتژیک به افراد خاص با قیمت‌های پایین اشاره کرد که نه تنها پول آن به خزانه دولت برنگشته، بلکه ملک‌هایی که به عنوان ضمانت ارائه داده شده نیز غیر واقعی بوده و قابل پیگیری نیست.
