رضا نوشادی کارشناس ارشد انرژی و مدیرعامل سابق مهندسی و توسعه گاز در یادداشتی اختصاصی برای «نود اقتصادی» نوشت:
در رویدادی با عنوان «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران»، وزارت نفت از طرحی جدید برای جذاب‌سازی قراردادهای نفتی پرده برداشت در این رویداد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت دو مشوق جهت جذاب کردن این قراردادها شامل افزایش نرخ سود بانکی پرداختی به سرمایه‌گذاران و افزایش نرخ بازگشت سرمایه در پروژه‌های نفتی معرفی شد. ضمن قدردانی و ارجگذاری با تلاش چشمگیر دست اندرکاران این رویداد و اذعان به علاقه باطنی این عزیزان به گسترش سرمایه گذاری در صنعت نفت باید گفت اگر چه به ظاهر، این سیاست‌ها نشان از عزم سیاست‌گذار برای احیای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای دارد که سال‌هاست به دلیل شرایط تحریم‌های بین‌المللی و تخصیص عمده درآمدهای صنعت نفت به خارج از این صنعت، با محدودیت دسترسی به منابع مالی روبروست، اما در باطن، این اقدام بیش از آنکه «تحول» باشد، نشانی از تعمیق یک بحران دارد بحرانی که طی آن منابع عمومی در قالب قانونی، در اختیار گروهی خاص قرار می‌گیرد، بی آنکه این مشوقها بتوانند سرمایه جدیدی فراتر از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی و موارد مشابه را راهی صنعت نفت کند لذا این مقررات جدید کماکان مسیر افول صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصادی و رفاهی کشور را هموارتر کرده و دامنه ناترازیها و کمبودها در مولفه های اصلی تامین امنیت انرژی مثل گاز، بنزین و... گسترده کرده و ازهمه بدتر کسری درآمدهای دولت و بودجه را تعمیق می بخشد. ذیلا شرایط سرمایه گذاری در صنعت نفت، عوارض مقررات جدید و راهکار برون رفت مرور می گردد:
- سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با وجود بازارهای موازی، رقیب و جایگزین ممکن نیست
سرمایه، به‌طور طبیعی به سمت حوزه‌هایی حرکت می‌کند که با پذیرش کمترین خطر و ریسک، بتواند بیشترین بازدهی ممکن را فراهم کنند. در شرایطی که ایران با مجموعه‌ای از متغیرهای پر ریسک همچون تحریم‌های پیچیده مالی، محدودیت دسترسی به کالاها و فناوری‌های روز، دسترسی به منابع مالی و بیمه، مشکلات حکمرانی دولتی، نوسانات ارزی و ... مواجه است میزان سرمایه هایی که حاضر باشند ریسک سرمایه گذاری در صنعت نفتی را بپذیرند که به طور ذاتی دارای خطر پذیریهای ناشی از عدم قطعیتهای موجود در مخازن نفت و گاز و بازار پر تلاطم و پر نوسان نفت و گاز است. همانگونه که بعد از قراردادهای نسل اول قراردادهای بیع متقابل که برای جلب سرمایه طراحی شده بود نسلهای بعدی قرارداد بیع متقابل با کاهش ریسک قرارداد و کاهش درآمدهای دولت نتوانست سرمایه بیشتری را به نفت بیاورد، همانگونه که دو ویرایش از قراردادهای IPC نتوانست افزایش جذب سرمایه را نسبت به قراردادهای بیع متقابل به ارمغان بیاورد و صرفا به کاهش درآمدهای دولت از توسعه میادین نفتی منجر شد راهکارهای جدید یعنی افزایش نرخ سود بانکی یا افزایش نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی، نیز قادر به جلب و جذب سرمایه بیشتر نیست وقتی د ربازاز ایران سرمایه می تواند بدون پذیرش ریسک قابل توجه در بازار طلا، ارز، مسکن، خودرو و به طور کلی خیلی از کارهای تجاری و واسطه گری و دلالی، به سود سرشار و کم ریسک در کوتاه مدت برسد چرا باید سرمایه که به هوشمندی و ترس شهره است خود را وارد بازار سرمایه گذاری در صنعتی کند که اولا نیازمند سرمایه گذاری طولانی مدت است ثانیا ریسک زیاد و بازدهی کمی دارد.
سرمایه های کمی از سرمایه‌گذاران هوشمند، حاضرند وارد فعالیتهای و سرمایه گذاریهای طولانی مدت شوند و از این میزان کم، قلیلی از آنها حاضرند وارد بازارهای پرریسک شوند و در جایی که بازارهای رقیب، موازی و جایگزین وجود دارند عملا سرمایه ای بیشتر از سرمایه هایی که در اختیار دولت است مثل صندوق توسعه ملی به سمت نفت نخواهد آمد و این مصوبات صرفا به کاهش درآمدهای دولت منجر خواهد شد. هر که نامخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
- آیا سرمایه ای در انتظار دریافت مشوق یا مجوز برای ورود به صنعت نفت است؟
طی رویداد، ارزش فرصتهای سرمایه گذاری معرفی شده حدود 125 میلیارد دلار اعلام شد غیر از پتانسیلهای شناخته شده مثل صندوق توسعه که با دستور وارد سرمایه گذاری می شوند و منابع چندانی هم ندارند بازار سرمایه یکی از نقطه امیدهای فعالان صنعت نفت است. کل ارزش بازار سرمایه ایران در بورس 99 میلیون بیلیون ریال یا حدود 120 میلیارد دلار است که میزان سهام شناور آن حدود بیست درصد به ارزش 25 میلیارد دلار است چگونه می توان انتظار داشت که بازاری چنین کوچک و کم عمق بتواند حتی بخشی از نقدینگی مورد نیاز سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت را تامین کند در حالی که اغلب شرکتهای حاضر در بورس با مشکل تامین سرمایه دست و پنجه نرم می کنند بانکها نیز وضعی بهتر از این ندارند ضمن اینکه بانکها نیز معمولا جزو فعالان بازارهای موازی و رقیب و جایگزین هستند تنها سرمایه هایی که تحت تاثیر ناترازی گاز علاقه مند به ورود به بازار هستند صنایعی هستند که مصرف کننده گاز هستند و برای رونق صنعت خود مایل به عرصه پروژه های توسعه گاز هستند این دسته انگیزه کافی برای حضور در تایمن خوراک یا سوخت تاسیسات فعلی خود هستند و آنها را نباید جزو سرمایه گذارانی قلمداد کرد که نیازی به مشوق برای حضور در بازار سرمایه گذاری در صنعت گاز ندارند. به طور خلاصه، عرضه انجام شده بسیار بیشتر از سرمایه های موجود است که به طور خودکار طبق اصل عرضه و تقاضا صنعت نفت را مجبور به کم کردن سهم خود خواهد کرد و همان روندی که طی دو دهه اخیر آغاز شده تا نقاط بی سابقه ای درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد و آرزوهای بافته شده نیز محقق نمی شود.
- خطر افزایش و تضمین سود برای گروهی خاص
در شرایطی که عرضه فرصتها بیش از توان بازار سرمایه است و در عمل برای کارسپاری رقابتی نیست، سیاستهای تشویقی به جای جذب سرمایه بیشتر به صنعت نفت به گونه ای دیگر عمل می کنند این سیاستهای تشویقی، به نوعی به یک وسیله تضمین سود و افزایش سود برای گروهی خاص تبدیل می شود. این گروه‌ها، با اتکا به روابط نهادی و دسترسی به منابعی مثل صندوق توسعه ملی، عملاً از منابع عمومی بهره‌مند می‌شوند و بهره ای بیشتر از گذشته خواهند برد همانها که بدون این سیاستهای تشویقی هم طی سالیان گذشته به اتکای منابع بسیار محدود صندوق توسعه و موارد مشابه، بدون اینکه در رقابتی شرکت کنند صاحب طرحهای کلان سرمایه گذاری در نفت می شدند. تخصیص امتیاز، منابع و سود تضمینی به بازیگرانی خاص، خارج از فرآیندهای رقابتی با ظاهری قانونی، پدیده‌ای را شکل می دهد که در ساختارهای اقتصادی سالم، از این پدیده به‌عنوان رانت یاد می کنند رانتی غیر مولد که بدون این مشوقها هم قابل توزیع بود. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود بانکی و افزایش مشوقها به سرمایه‌گذاران فاقد سرمایه، چیزی جز خصوصی‌سازی سود و ملی‌سازی زیان نیست. وقتی عملکرد همین گروه های خاص و ساختارهای رانت پذیر مطالعه می شود می بینیم در بازپرداخت منابع علیرغم دریافت از دولت به صندوق توسعه ملی و موارد مشابه بسیار ضعیف عمل کرده اند و الان بدهکار صندوق توسعه هستند .
- قانونی کردن رانتها و مرور تجربه‌های شکست‌خورده قبلی
تجربه تاریخی ایران در قراردادهای بلندمدت نفت و گاز، از جمله قراردادهای کرسنت، استات اویل و توتال تا امروز بیانگر این است که نادیده گرفتن اصول شفافیت، حذف فرآیندهای رقابتی و عدم توازن قدرت میان طرفین مذاکره، می‌تواند خسارت‌هایی عظیم، چندلایه و بلندمدت به کشور وارد کند. عیب کار جایی آشکار می شود که تحت فشارهای مدیریتی، تیم مذاکره مجبور است هرچه زودتر مذاکره خود را نهایی کند تا گزارش پیشرفت خود را ارایه نماید در حالی که سرمایه گذار تحت فشار توافق نیست و مذاکره ضعیف را با اهرم عدم پیشرفت مذاکرات و چانه زنی از بالا جبران می کنند. تنها کسانی برنده این بازی هستند که می توانند به اتکای روابط خود، مذاکرات محرمانه خود با کارمندان دولت را در تاریکخانه های ادارات بهتر پیش ببرند یا مدیران و کارمندان غیر همسو با خواسته های خود در مذاکرات را حذف کنند. اگر نتوان در شیوه های کارسپاری شفافیت ایجاد کرد و تنور رقابت را مشتعل کرد جایگزین آن مذاکرات مفسده آمیزی خواهد شد که به مثابه ضد خود عمل خواهد کرد و مانع از توسعه می شود. آنچه امروز وضع را بدتر از دیروز و متفاوت با تجربه‌های دارای مفسده قبلی کرده است، تنها در شکل ظاهری ماجراست در آن زمان قراردادهایی محرمانه و شبه‌محرمانه مثل کرسنت با قیمت ناچیز و با توجیه هایی عوامفریبانه منعقد شدند، اما امروز همان منافع در قالب مقررات مصوب، به نفع همان ساختارهای رانتی بازتولید شده اند و دیگر کسی مخاطب سوالات نهادهای نظارتی هم نیست چرا که قبلا مجوز رانتهای اعطایی در پوشش جذاب کردن قراردادها اخذ شده است و طبیعتا آنچه نادیده گرفته می شود کاهش درآمدهای دولت، منافع عمومی، بهره‌وری اقتصادی و سالم سازی فضای کسب و کار است.
- بازگشت درآمد نفت به صنعت نفت، راهکار واقعی برای افزایش سرمایه گذاری در صنعت نفت
واقعیت تلخی که طی سه دهه اخیر اتفاق افتاده است با خالی کردن دست نفت، روز به روز جثه آن برای توسعه و افزایش تولید و درآمد ضعیف و نحیف شده است واقعیت این است که در شرایط کنونی،جذب سرمایه‌گذار خارجی یا حتی داخلی مستقل، بسیار بعید و ناممکن است. بنابراین، سیاست‌گذاری باید به سمت احیای استقلال مالی صنعت نفت برود باید بخشی از درآمد مستقیم فروش نفت خام و گاز طبیعی، صرف توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی تجهیزات، افزایش ضریب بازیافت، توسعه میادین مشترک و پروژه‌های دانش‌بنیان مرتبط با صنعت نفت شود. این چه منطقی است که درآمد نفت را در صندوقی بریزیم و با درصد سودی معادل دو برابر نرخ سودهای ارزی جهانی آن منابع را به صنعت نفت بفروشیم و تازه برای ورود آن مشوق های عجیب و غریب هم بگذاریم؟ اگر به درستی با محدودیت منابع مواجه هستیم چرا منابع را وارد فرآیندهایی می کنیم که بازدهی آن شدیدا کاهش می یابد. همچنین اقتضای سالم سازی فضای کسب و کار این نیست که درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز و سپس آن را صرف پرداخت سودهای تضمینی به ساختارهای و مجموعه هایی انگشت شمار و دارای روابط خاص کنیم، بلکه باید با افزایش سهم نفت و ایجاد منابع داخلی قابل اتکا برای توسعه مثل طرحهای تولید از میدان یاران جنوبی، افزایش تولید از یادآوران یا تکمیل شبکه های انتقال گازی مثل ایرانشهر چاه بهار (که سالها محل آمد و شد سرمایه گذاران بود و اتفاقی رقم نخورد) و دیگر اتفاقات یکدهه اخیر همه و همه مبین شاهراه سلامت و اقتصادی و رقابتی فرآیند توسعه صنعت نفت و گاز است که باید برای تحقق آن اهتمام ورزید. ایمان بیاوریم که هیچ صنعتی در کشور نیست که با سرمایه گذاری 9 دلاری به ازای هر بشکه نفت بتوان 70 دلار درآمد ایجاد کرد یا با سرمایه گذاری سه الی 5 سنتی هر متر مکعب گاز را تا سی سنت فروخت آنانکه صنعت نفت را از منابع خود محروم کرده اند در واقع ماشین توسعه و رفاه ایران را پنچر و ناکارآمد کرده اند
این سیاست چند مزیت اساسی دارد:
- افزایش بهره‌وری بدون بدهکار کردن نسلهای آینده یا کاهش درآمدهای دولت
- جلوگیری از فساد و رانت در واگذاریها به واسطه شفافیت
- امکان اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز و ظرفیت اجرایی
- ارتزاق نفت از منابع و درآمدهای نفت
جمع‌بندی: اصلاح بستر توسعه صنعت نفت به جای جذاب‌سازی صوری به کام بخشهایی معدود
آنچه امروز تحت عنوان «تحول در سرمایه‌گذاری» تبلیغ می‌شود، بیش از آنکه زمینه‌ساز توسعه باشد، استمرار همان الگوی ناکارآمد قبلی در لباسی جدید است. راه نجات صنعت نفت ایران نه در افزایش عددی نرخ سود، بلکه در اصلاح ساختارهای تأمین مالی نفت یعنی، بازگرداندن درآمد نفت به خود صنعت نفت، ارتقای شفافیت و فراهم‌سازی رقابت واقعی نهفته است. تا زمانی‌که این اصلاحات انجام نشود، هر طرحی—حتی با مهر قانون و تصویب رسمی—تنها در حکم ابزار توزیع منابع عمومی به نفع گروهی خاص خواهد بود؛ و این همان «تاراج ملی در لباس قانون» است. فراموش نکنیم اصلاحات قراردادهای بیع متقابل و IPC که برای جذابتر کردن سرمایه گذاری وارد بازار شد نتوانست موجب افزایش میزان سرمایه گذاری شود لذا ضمن ارجگذاری به تلاش کسانی که در مدیریت سرمایه گذاری به نیت جلب سرمایه اقداماتی را انجام می دهند باید اذعان کرد که جورچین جذب سرمایه در صنعت نفت، قطعات متعدد و متکثری دارد که همگی در اختیار کارگزاران مجموعه سرمایه گذاری نیست و برخی از آنها که بسیار هم قدرتمند هستند نتیجه قطعی را مشخص می کنند و عدم توفیق این رویداد در جذب سرمایه، نباید ذره ای شک و شبهه درتوانمندی و تدبیر آنها ایجاد نمی کند شاید زمان و مکان دیگری توانست چینش سایر قطعات را به نحوی ساماندهی کند که اینگونه تدابیر به ثمر بنشیند انشاءالله
