به گزارش «نسیم آنلاین» دکتر امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در تاریخ 10 اسفند در اجلاس سراسری روسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری درخصوص بدهیهای بازمانده سالهای گذشته عنوان داشته است که این امر از ابتدای دولت پیگیری شده تا کسریهای به جا مانده از قبل از سال ۹۲ جبران شود و با پیگیریهای انجام شده در اواخر تابستان، دولت مصوب کرد هزار میلیارد تومان از محل اوراق صکوک به وزارتخانه پرداخت کند. وی همچنین گفته است که پیگیری انتشار اوراق صکوک در مراحل نهایی قرار دارد.
در حالی وزارت علوم انتشار اوراق صکوک را برای جبران کمبود منابع مالی خود پیگیری میکند که انتشار اوراق صکوک خود دارای 3 اشکال عمده است:
اول اینکه لازمه فروش اوراق، تحریک تقاضا برای خرید اوراق است. این تقاضا تنها در صورتی شکل خواهد گرفت که نرخ بهره مؤثر اوراق بالاتر از نرخ بهره بانکی باشد. ضمناً عرضه زیاد اوراق، میتواند منجر به کاهش قیمت آنها شده و نتیجتاً نرخ بهره اوراق را بالا ببرد. در سالهای گذشته هم یکی از مشکلات همیشگی فروش نرفتن بخش قابل توجهی از اوراق همین نکته بوده است. از طرفی طبق قانون بودجه امکان خرید اوراق توسط بانک مرکزی وجود ندارد. در نتیجه بانک مرکزی امکان پایین آوردن مجدد نرخ بهره از طریق خرید اوراق و عرضه پول را ندارد.
دوم اینکه اینکه هدف اصلی از انتشار اوراق پرداخت بدهیهای دولت است و سرمایهگذاری صورت نمیگیرد، این امر باعث فرار بیشتر نقدینگی از بخشهای مولد شده و تضعیف بخشهای تولیدی نتیجهای جز دامن زدن به رکود نخواهد داشت.
و نکته سوم اینکه انتشار اوراق جهت پرداخت بدهی، به نوعی عقب انداختن پرداخت بدهیها توسط دولت است و در نهایت دولت مجبور است اصل و بهره اوراق را بپردازد. از طرفی عدم وجود بازدهی اقتصادی از محل انتشار اوراق، دولت را ناچار به پرداخت اصل و سود اوراق از محل بودجه عمومی میسازد. بنابراین تعهدات و بدهیهای دولت در سالهای آینده سنگینتر خواهد شد.
اگرچه انتشار اوراق صکوک به صورت مقطعی سبب رفع نیارهای مالی دولت خواهد شد اما مشکلات بزرگتری چون افزایش نرخ بهره بانکی، تعمیق رکود و سنگینتر شدن تعهدات آتی دولت را همراه خواهد داشت.
انتشار اوراق جهت پرداخت بدهیها، ریشه در عدم درآمدزایی کافی دولت و همچنین عدم هزینهکرد صحیح منابع و استفاده ناکارآمد از بودجه عمومی در برخی بخشها دارد. امروزه مهمترین منبع درآمد دولتهای جهان از محل مالیات میباشد.
به نظر میرسد لازم است دولت برای شیوه مدیریت بخشهای پرهزینه و بدهیزای خود تدبیری بیندیشد و با ساماندهی نظام مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد تا نیازی به استفاده از روش پرخطری چون انتشار اوراق نداشته باشد.