به گزارش «نسیم آنلاین» چندی پیش وقتی بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه را 7.4 درصد اعلام کرد، خیلی از ما به این آمار خرده گرفتیم. چرا که این نرخ رشد برای ما خیلی محسوس نبود. پای صحبت بازاریان و فعالان حوزه خدمات هم که می نشستیم، نکته قابل عرضی درباره تکان خوردن بازار نمی گفتند.

طیب نیا وزیر اقتصاد پس از اعلام این آمار، با اذعان به کماکان نفتی بودن این آمار، گفت که با این وجود، نرخ رشد تمامی بخش های اقتصاد مثبت بوده است. این گذشت تا چند روز قبل، جزئیاتی از نرخ رشد 7.4 درصدی در رسانه ها منتشر شد. این آمار ضمن این که نشان می دهد برخلاف گفته وزیر اقتصاد، نرخ رشد صنعت در بین دیگر بخش ها منفی بوده است، یک رقم خیلی مهم را هم برای فعالان اقتصادی افشا کرد و از رکود عمیق بخش ساختمان در این بازه زمانی پرده برداشت.

 بخشی که با بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد مرتبط است. در این شرایط، این سوال برای خیلی از ما که شاید کسب و کارمان به رونق بخش مسکن وابسته است، به وجود آمد که مسکن در ماه های آتی چه خواهد شد؟ در این حین، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده و با تشریح ارتباط بخش مسکن با دیگر بخش ها و نیز پیگیری روند های مرتبط در این بخش، پاسخ این سوال را داده است. بر اساس گزارش این مرکز، نمی توان تا پایان امسال انتظار بهبود خاصی در رشد مسکن را داشت و حتی رکود این بخش بیشتر از پیش نیز می شود...

به رغم این که پس از برجام، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به خروج مسکن از رکود و به تبع آن تکان خوردن بخش های دیگر اقتصاد بود، با این حال تاکنون این موضوع محقق نشده است.

جزئیات نرخ رشد 7.4 درصدی (اعلامی از سوی بانک مرکزی) که اخیراً توسط رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد که در بین بخش های صنعتی و حتی شاید کل بخش های اقتصاد، در 6 ماهه نخست امسال، مسکن بدترین کارنامه را به نام خود با رشد منفی 13 درصد به ثبت رسانده است. این نشان می دهد که حداقل رکود در این بخش به مانند سال قبل از برجام تداوم داشته است. با این حال این که می بینیم در برخی شهر ها مانند کلان شهر ها، ساختمان های جدید در حال ساخت و ساز است، این سوال پیش می آید که چرا برآیند رشد مسکن، تا این حد منفی است؟ پاسخ به این سوال در این نهفته است که سرمایه گذاری در بخش مسکن متاثر از سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی به طور همزمان در این حوزه است. با این حال بررسی روند این دو نوع سرمایه گذاری در نمودار  مقابل نشان می دهد که به رغم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی یا دولتی در سال های گذشته (91 تا 94) شرایط به گونه ای بوده که در نهایت، رشد بخش ساختمان را زیر صفر نگه داشته است.