به گزارش «نسیم آنلاین» غلامرضا انبارلویی در یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: رویداد مالی امروز که توسط دولتمردان و صاحب منصبان در قدرت (قدرت امضاء و قدرت تصمیم‌گیری) از آن به عنوان مجرمانه سرقت دو میلیارد دلار از ذخایر کشور توسط دولت آمریکا با تمسک به یک رای دادگاه فدرال مطرح می‌شود را اگر بگوییم ریشه در عدم توجه به گزارش تفریغ بودجه یک دهه پیش دارد بی‌راه نگفتیم چرا که نه در آن دوران و نه اکنون مجریان و مسئولین در طول و عرض دستگاه‌های اجرایی به اهمیت چنین گزارش‌هایی پی نبرده و نمی‌برند. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعا و اثر وضعی حاصل از این بی‌توجهی است.
1- در گزارش تفریغ بودجه سال 83 که برای اولین بار تابوی ورود به مباحث نفتی را شکسته بود دو نکته کلیدی در مورد عملکرد وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی را پیش روی صاحب منصبان رونمایی کرده بود. الف) حکم آمره تبصره 38 قانون بودجه سال 57 در عدم واریز تمامی درآمدهای نفتی به هر صورت به خزانه رعایت نشده که در پاسخ آن وزیر وقت نفت در صحن علنی مجلس در برابر تریبون عمومی اقرار و اعتراف کرد که در هیچ سالی و در هیچ دولتی این حکم رعایت نشده است. ب) شاه بیت دیگر گزارش تفریغ آن سال این بود که حکایت از عدم تمرکز و تجمیع عواید حاصل از فروش نفت در خزانه داری کل نزد بانک مرکزی و تفرق دریافتی‌های دولت از این باب در بانک‌های خارجی تحت عنوان حساب کارگزاری‌های بانک مرکزی در خارج از کشور داشت.
2- معنا و مفهوم این تفرق آن هم در خارج از قلمرو جغرافیایی حاکمیت دولت، تخلف محرزی از اجرای مواد 11، 39، 76 و 124 قانون محاسبات عمومی داشت که می‌بایستی این قسمت ازگزارش به رعایت ماده 104 قانون محاسبات عمومی مرجعی به این تخلف به رعایت ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور رسیدگی و مسئولین نفتی ـ بانکی را محاکمه و همان سال مجازات می‌شدند که نشدند، همانگونه که اکنون هم نمی‌شوند.
3- در همین رابطه ده سال پیش‌نویسی طی نامه‌ای به پیش نویس راقم این سطور و امضای رئیس وقت عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور دو نکته مهم زیر به سران سه قوه منعکس و چنین تاکید گردید. (1)
الف- تمرکز و تجمیع بخش اعظم خزانه کشور در خارج از حوزه اقتدار و حاکمیت دولت قانوناً و منطقاً به صرفه و صلاح بیت المال نیست.
ب-  انتقال عواید حاصل از فروش نفت به داخل کشور به صورت نقد یا شبه نقد (طلا) عملی غیرممکن نبوده و تمرکز و تجمیع مازاد منابع بر مصارف ارزی در بانک‌های خارجی با وجود بیش از 44 شعبه بانک ایرانی در خارج به مصلحت نمی‌باشد.
4- آن موقع با توجیهات و تاویلات و تفسیرات مسئولین مالی (وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل) و مسئولین پولی (روسای وقت بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه) عدم امکان اجرایی شدن توصیه‌های دوگانه مزبور را به صاحب منصبان تصمیم‌گیر تلقین می‌کردند و امروز هم همان نظرات کارشناسی داده می‌شود و زیر بار نمی‌روند. نتیجه این شده که می‌بینیم و درآینده از این بهترین را هم خواهیم دید.
5- بعد از حادثه 11 سپتامبر هم فرصتی شد تا نگارنده برای مصون ماندن از اینگونه دست اندازی‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به بهانه دخالت ایران در ماجرا که برای آنها به سادگی ممکن است به مسئولین دولت اصلاحات توصیه کردم ذخایر نقد و شبه نقد بانک مرکزی را از حساب‌ها و صندوق‌های امانت خارجی‌ها که همچون گوشتی نزدیک دهان گربه است، خارج کنند. هر چند آن زمان در مورد چند تن طلا اقدام کردند اما در مورد وجوه نقد با تمسخر و توجیه می‌گفتند فلانی انتظار دارد ما میلیارد میلیارد اسکناس دلاری را پالت پالت  به زیرزمین بانک مرکزی منتقل کنیم که این کار شدنی نیست. در حالی که می‌شد با اعمال مدیریت صحیح به میزان نیازهای اساسی بخشی از وجوه ارزی را به مثابه تنخواه‌گردان در خارج از کشور نگاه داشت و مابقی را به صورت فیزیکی یا با تبدیل به طلا شمش و حتی جواهرات به داخل منتقل کرد که نکردند و به اخذ بهره‌های چند درصدی از این گوشه سپرده‌گذاری‌ها طمع کردند.
6- اقدامات نگارنده در بضاعت اندک در توصیه به مسئولین و نگارش هشدارگونه به مقامات که به یکی از آنها به شرح زیر مصداقاً اشاره می‌کنم هم مورد توجه قرار نگرفت و شد آنچه امروز شاهدیم. نامه مذکور عنوان دادستان وقت مرجع نظارتی دیوانی به مراتب زیر آمده بود که برابر مفاد آن مشاهده می‌شود که این دغدغه نه صرفاً برای وجوه نقد بلکه برای اماکن ساختمان‌های تملیکی که باید هر چه زودتر به استیجاری تبدیل شود که نشد و بعداً در مورد ساختمان بنیاد علوی در نیویورک شاهد مصادره‌اش شدیم، هم وجود دارد. (2)
1- تداوم تفرق درآمدهای نفتی در حساب‌های کارگزاری‌های بانک مرکزی در خارج از کشور تخلف محرزی است که علی رغم اجماع اعضای هیئت عمومی دیوان در گزارش تفریغ بودجه 83 پس از گذشت سه سال هنوز منتهی به محکومیت متخلفین نشده است، فلذا لزوم تمرکز و تجمیع عواید نفت در خزانه‌داری کل باید به خزانه‌دار کل کشور تفهیم و در برخورد قانونی با متخلف تسریع گردد.
2- مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی و لزوم تبدیل وجوه مازاد ارزی نقد به غیرنقد در اشکال مختلف از جمله شمش طلا و انتقال آن به داخل کشور و دلخوش نبودن به بهره‌های
4 درصدی سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی می‌بایستی به مسئولین بانک مرکزی متذکر و کاربرد تمهید لازم برای حفظ ارزش منابع مازاد ارزی از دیگر طرق باید مورد تاکید قرار گیرد.
3- مسئولیت وزیر امور اقتصادی به رعایت ماده "106" قانون محاسبات عمومی در حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول دولت در خارج از کشور و لزوم تبدیل دارایی‌های مشهود به نامشهود و تبدیل و تغییر رابطه تملیکی اموال غیرمنقول خارج از کشور به اجاری به منظور پیشگیری از هرگونه اقدام ضبط و توقیف می‌بایستی به متولیان اموال دولتی تفهیم گردد.
4- عدم توجه و درک شرایط ویژه کنونی و عدم کاربرد تمهیدات لازم جهت مقابله پیشگیرانه با هر گونه اقدام توفیقی و انسدادی دارایی‌ها، ذخایر ارزی دولت در خارج از کشور ناشی از قطعنامه 1747 و سایر شیطنت‌های اجانب، به مثابه تسامح منتهی به اتلاف بیت المال است که دو نمونه بلوکه شدن 85 میلیون دلاری درآمد نفت در بانک ناتکسیس فرانسه و در اختیار بانک ایتالیا قرار گرفتن مدیریت شعبه بانک سپه در ایتالیا را هم اکنون شاهدیم و تکرار آن خسران عظیمی است که وظیفه و مسئولیت ما ایجاب می‌کند آن را به حداقل برسانیم.