عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پرداخت اقساط 3 میلیون تومانی را برای خریداران مسکن قسطی، رقمی بسیار بالا دانست و گفت: اگر ملاک عمل، حداقل حقوق قانون کار یعنی رقم یک میلیون تومان هم در نظر گفته شود، اقساط مسکن سه برابر حداقل حقوق یک کارگر است.
چندی پیش، بانک مسکن اعلام کرد که با مصوبه هیات مدیره این بانک، انبوه سازان عضو کانون انبوه سازان ایران میتوانند برای فروش واحدهای خود به این شعب مراجعه کرده تا بازپرداخت اقساط واحدهای آنها توسط بانک مسکن تضمین شود.
در این روش بانک مسکن با 2.3 درصد کارمزد تضمین پرداخت فروش اقساطی واحدهای انبوه سازان را بر عهده گرفته، مشروط به اینکه سقف آن از یک میلیارد و 500 میلیون ریال بیشتر نشود و مبلغ قسط آن نیز بیش از 30 میلیون ریال نباشد.
چهار شرط برای فروش قسطی آپارتمان از جانب بانک مسکن تعیین شده که شامل «پرداخت قسطی حداکثر 50 درصد ارزش معامله توسط خریدار»، «رعایت سقف 150 میلیون تومانی برای تقسیط بهای فروش» و همچنین سقف قسط ماهانه سه میلیون تومان و طول بازپرداخت حداکثر 50 ماه است.
"مهیار فرنیا" در گفتگو با نسیم آنلاین، رقم اقساط مسکن قسطی را بسیار بالا توصیف و تاکید کرد طرح فروش قسطی مسکن یک طرح فراگیر نبوده و همه اقشار جامعه را تحت پوشش قرار نمی دهد.
به گفته وی، این طرح، دارای تضادهای چندانی بوده که یکی ازنشانههای آن بالا بودن اقساط در قیاس با حداقل حقوق کارگران است و ادامه داد که تعیین سقف 150 میلیون تومانی هم بیشتر برای خرید املاک ریزدانه کاربرد دارد. عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر ساختمان، تصریح کرد که فروش قسطی مسکن بیشتر برای واحدهایی کارایی دارد که در نقاط پایینی و جنوبی تهران قراردارند، بنابراین باید سقف تسهیلات و میزان اقساط آن مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. وی، نقش فروش قسطی مسکن بر ایجاد رونق در بازار مسکن را بی تاثیر ندانست اما گفت که در کوتاه مدت این امر ممکن نیست.
فرنیا توضیح داد که اگر طرح فروش قسطی مسکن تا دو سال آینده به مرحله اجرایی برسد، می تواند بخشی از بازار مسکن را پوشش دهد. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، تاکید کرد که طرح فروش قسطی مسکن در کوتاه مدت منجر به جهش ناگهانی قیمت مسکن در بازار نمیشود.
فرنیا، وجود خانه های خالی در کشور را یکی از عوامل تاثیر گذار بر بازار مسکن دانست و اذعان داشت که با این حساب به ایجاد رونق بازار مسکن در نیمه نخست امسال چندان خوشبین نیست. وی، تولید مسکن را یک فرایند زمانبر دانست که در کوتاه مدت برای سازنده به سود دهی نمی رسد و افزود که تحریم های بین المللی بر بازار مسکن تاثیر گذار بوده است.
به گفته فرنیا، اگر دولت نقدینگی و منابع را در اختیار داشته باشد منجر به فعال شدن طرح های عمرانی می شود بنابراین باید تزریق نقدینگی از سرچشمه صورت پذیرد تا عناصر صنعت ساختمان هم درگیر فعالیت بیشری شود.