اخیرا"مطلبی با عنوان "دولت رکود ولخرجی را زد" در آن خبرگزاری در مورخ 26/10/1394 منتشر شده ،ازآنجایی که مطالب حاوی نکاتی درخور پاسخگویی بوده، توضیحات زیر ارسال می شود.
مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید این جوابیه به اطلاع مخاطبان محترم آن خبرگزاری رسانده شود.
1. نماینده محترم اعلام نموده‌اند که هزینه‌های جاری 3 سال دولت آقای دکتر روحانی به مجموع 8 سال دولت آقای احمدی نژاد نزدیک شده و برای این ادعا جدول مقایسه‌ای ارائه نموده‌اند که برای سال 1384 رقم 18/6 هزار میلیارد تومان و برای سال 1391 را رقم 42/5 هزار میلیارد تومان اعلام نموده و مجموع 8 سال را 243/1 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
ارقام عملکردی اعتبارات هزینه‌ای طی سال‌های فوق الذکر اختلاف فاحشی با اعداد اعلام مشده دارد. بر اساس اعتبارات تخصیص داده شده، طی سال‌های فوق الذکر، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال 1384، 38/2 هزار میلیارد تومان و برای سال 1391، 88/9 هزار میلیارد تومان بوده و مجموع 8 سال 1384 تا 1391، 478/8 هزار میلیارد تومان می‌باشد. حال آنکه رقم اعلامی از سوی نماینده محترم 243/1 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که اختلاف حدود صد در صدی را شامل می‌شود.
2. یادآوری می‌نماید که مقایسه اعداد مطلق اعتبارات هزینه‌ای کار صحیحی نمی‌باشد بلکه شایسته است در مقایسه عملکرد سال‌های مختلف، به سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت اشاره نمود.
سهم اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت در سال 1391، 86 درصد بوده است حال آنکه این عدد در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب 82 و 81 درصد می‌باشد.
مقایسه دو سال عملکرد دولت یازدهم با سال 1391، نشان از این واقعیت دارد که در سال‌های 1392 و 1393، سهم اعتبارات هزینه‌ای در کل مصارف دولت حدود 5 درصد کاهش داشته که نشانگر انضباط مالی دولت و پرداختن به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
اگر عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دولت دهم را برای سال‌های 1389 تا 1392 در نظر بگیریم اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال 1389، 66/2 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 1392 به 120 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که از متوسط نرخ رشد 21/9 درصدی برخوردار بوده است
حال آنکه عملکرد اعتبارات هزینه‌ای برای سال 1393 نسبت به سال 1392 حدود 20 درصد رشد داشته است.
این در حالی است که دولت یازدهم فعالیت‌های پایدار و توسعه‌ای جدیدی، مانند اجرای طرح سلامت، تقویت بنیه دفاعی (به ویژه طرح فروش غیبت سربازی)، اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را به مرحله اجرا گذاشته است.
