گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- طبق آمار بانک مرکزی در پایان شهریور سال 1394، بانک ها 102 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه (بعد از کسر سپرده قانونی) با نرخ صفر در قالب سپرده های قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری از مردم دریافت کرده اند.
از این مقدار، 36 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز است که 34 هزار میلیارد تومان آن به صورت قرض‌الحسنه وام داده شده است. از این 34 هزار میلیارد تومان که به صورت قرض الحسنه وام داده شده است، حدود 6 هزار میلیارد تومان صرف وام ازدواج شده است، حدود 8 هزار میلیارد تومان سهم سایر مصارف قانونی قرض الحسنه از جمله اشتغال، تحصیل، زندانیان و کمیته امداد بوده و اما 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مشخص نیست که صرف چه مصارفی شده است.
طبق گزارش 14455 مرکز پژوهش های مجلس که در مهرماه 1394 منتشر شده است، بخش قابل توجهی از این 20 هزار میلیارد تومان به صورت ناعادلانه ای به مدیران و کارکنان بانک ها وام قرض الحسنه داده شده است به صورتی که کارمزد این وام ها 1 درصد، میانگین مقدار آن ها بیش از 20 میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت آنها بیش از 10 سال بوده است. در مقابل وام ازدواجی که به جوانان داده می شود کارمزد 4 درصدی دارد، مقدار آن تنها 3 میلیون تومان و مدت زمان بازپرداخت آن 3 سال است و در حال حاضر بیش از 400 هزار جوان در صف دریافت این وام معطل هستند.
این در حالیست که بانک ها مجوز دریافت سپرده قرض الحسنه از مردم دارند تا در ازای آن، تسهیلات قرض الحسنه طبق قانون به مردم اختصاص دهند؛ اما وضعیت نشان می دهد که بخش قابل توجهی از این منابع قرض الحسنه، به جای صرف در نیازهای اساسی مردم، به بانک ها و مدیران و کارکنان آنها رسیده و از محل اصلی خود منحرف شده است و ضروری است بانک مرکزی، این مسئله را به سرعت اصلاح و بانک های متخلف را جریمه کند.
با این حال اما بخش مهمتر منابع قرض الحسنه در نظام بانکی، سپرده های قرض الحسنه جاری است که مقدار مانده آن در بانک ها برابر 66 هزار میلیارد تومان است و بانک ها هیچ مقدار از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام نداده و تمامی آن را با نرخ های بالای 25 درصد وام داده اند و از این مسیر سود خالص 25 درصدی کسب کرده اند.
به گزارش نسیم آنلاین، این مسئله که به دلیل ضعف قانونی و عدم تصریح قانون در نحوه استفاده بانک ها از این منابع اتفاق افتاده، سبب شده است رانت بزرگی از این طریق در اختیار بانک ها قرار گیرد تا جایی که این منابع قرض الحسنه را حق مسلم خود دانسته و حتی نیمی از آن را هم صرف امور قرض الحسنه از جمله وام ازدواج نکنند. این در حالیست که در سایر کشورها، بانک ها بر مبنای سپرده های جاری خدمات متعددی از جمله وام های خرد و اعتبارات خرید کالا به مشتریان خود می دهند اما در کشور ما تنها خدمات بانک روی این سپرده ها، دسته چک است.
با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون بانکداری هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس است، ضروری است این مسئله مورد توجه قرار گرفته و با اصلاح قانون، بانک ها ملزم شوند تا حداقل بخشی از این سپرده های قرض الحسنه را به صورت قرض الحسنه به مردم وام دهند.
لازم به ذکر است که صرف تنها 10 تا 15 هزار میلیارد تومان از این 66 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری در جهت اعطای وام ازدواج، سبب می شود تا دولت بتواند وام ازدواج را به 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش دهد و دیگر هیچ جوانی در صف دریافت وام ازدواج معطل نماند. مسئله ای که بانک ها به دلیل سود کلانی که از این منابع کسب می کنند حاضر به انجام آن نیستند و نیازمند اصلاحات قانونی توسط مجلس و نظارت بانک مرکزی است.