گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم» - محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: با انتشار نامه 4 وزیر دولت یازدهم، زبان مشترکی میان مجلس و دولت در خصوص مشکلات اقتصادی کشور شکل گرفت. شاید لازم باشد که از وزرایی که این نامه را نوشتند تقدیر کرد، چرا که با نوشتن این نامه و بیان واقعیت‌های اقتصادی کشور، تحول ساختاری و تغییر در سیاستهای اقتصادی دولت محترم ایجاد شود. هرچند که نامه چهار وزیر خیلی پیشتر باید مطرح می شد، اما نگاه کارشناسی حاکم بر این نامه می تواند این تاخیر را پوشش دهد. انتشار این نامه کمک خواهد کرد تا ادبیات جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور اتخاذ گردد. جسارت برای اقدام به نگارش نامه قابل تقدیر است. در این نامه نکات فنی و کارشناسی مطرح شده است. رسانه ای شدن این نامه، در حقیقت بیان مطالبات کارشناسی از دولت است. امید می رود که انتشاراین نامه منجر به تحول ساختاری و تغییر در سیاستهای دولت در اقتصاد ایران شود.

به گزارش نسیم، آنچه که در این نامه آمده است، بیان رویکردها و نقطه نظرات کارشناسی مجلس شورای اسلامی است که بارها و بارها اعلام شده است. اما عدم توجه به نظرات کارشناسی مجلس و ناهماهنگی میان اعضای کابینه موجب شده بود که سیاستهای ناسازگار با واقعیتهای اقتصادی کشور حکمفرما باشد. نبود رویکرد برنامه محور برای حل مشکلات اقتصادی نیز یکی از انتقادهای جدی به دولت است. همچنین دولت در تمام مدت مسئولیت خود پیگیر مطالبات قانونی مردم در موضوع هسته ای بوده است در حالی که تمامی مشکلات اقتصادی کشور، با حل موضوع هسته ای، حل نخواهد شد و این تصور غلطی است که راه حل مشکلات اقتصادی از مسیر دیپلماسی هسته‌ای می گذرد. دولت نیز نباید انتظار داشته باشد که مشکلات حوزه اقتصادی کشور همزمان با پرونده هسته ای کشورمان حل شده است.

یکی از نکات مثبت این نامه علاوه بر کارشناسی بودن آن، عدم ارتباط بین مشکلات اقتصادی و حوزه تحریم هاست. در این نامه مشهود است که نگاه وزرا برای حل مشکلات اقتصادی، نگاه به درون است. نگاهی که بارها و بارها از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مجلس مطرح شده است. مسائل و مشکلات اقتصاد کشور، مشکلات ساختاری و درون کشور است و تا زمانی که این مشکلات ساختاری حل نشود، نمی توان به حل مشکلات امیدوار بود. در این نامه نیز بر این واقعیت تاکید شده است که اصلاح ساختاری در اولویت قرار دارد و باید با رویکرد درون نگر، به اصلاح ساختارهای اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی بپردازیم. شرایط فعلی اقتصاد ایران بهترین زمان برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. هرچند که با شروع اصلاح ساختارهای اقتصادی، شاهد مقاومتهای جدی خواهیم بود، اما این مقاومتها امری طبیعی است. اگررییس جمهور به نظر کارشناسی وزرای خود و کارشناسان اقتصادی مجلس توجه کند می تواند در شرایط فعلی ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند. چرا که اصلاح ساختار اقتصاد در شرایط رکودی، بهتر از اصلاح در شرایط رونق است. اصلاح ساختار در شرایط رونق، به عملکرد اقتصادی دولت آسیب وارد می کند در حالی که در شرایط رکودی این اتفاق به مراتب اثر کمتری دارد. شرایط رکودی در اقتصاد شبیه ماشینی است که متوقف شده است و امکان تعمیر آن وجود دارد. اقتصاد در وضعیت رونق نیز شبیه ماشین در حال حرکتی است که اگر بخواهیم آن را متوقف کنیم باید هزینه های بشتری بپردازیم. اصلاح ساختار در شرایط رکودی امری منطقی است.

یکی از ضروری ترین مسائل برای حل مشکلات اقتصاد کشور، تغییر نگاه به سیاست های اقتصادی است. همانگونه که درنامه وزرا مشهود است، انتقاد به سیاستهای ضد تورمی در شرایط فعلی است. جای تعجب است که سیاستهای اقتصادی وزاری اقتصادی دولت مورد انتقاد خودشان قرار گرفته است. در سالهای گذشته ردپای سیاستهای ضد تورمی در همه برنامه ریزی های دولت دیده می شود، در حالیکه هم اکنون اقتصاد ایران تشنه سیاستهای ضد رکودی است. به نظر می‌رسد اعمال یکی از این دو سیاست، محل اختلاف نظر وزیران اقتصادی کشور و شخص رییس جمهور است. وزیران اقتصادی دولت معتقدند که اگر همین روند ادامه پیدا کند و سیاستهای ضدتورم جای خود را به سیاستهای ضد رکود ندهند، رکود کشور به مرحله بحران خواهد رسید.

اگر رییس جمهور محترم، به نظر مردان اقتصادی خود اعتقاد نداشته باشد و توصیه های آنان را پیگیری نکند، قطعا بحران رکود فراگیرتر و بی اعتمادی بیشتر خواهد شد. انتقاد وزرای اقتصادی دولت، مهر تایید کارشناسان اقتصادی و تاکید اقتصاددانان مجلس، نشان دهنده آن است که سیاست های فعلی شخص رییس جمهور پاسخگوی حل مشکلات اقتصادی کشور نیست.

در شرایط تداوم رکود، ادامه دادن سیاستهای ضدتورمی دامنه رکود را فراگیرتر کرده است. اصرار حلقه مشاوران رییس جمهور بر ادامه سیاستهای ضدتورم، که گویی تاثیرگذاری بیشتری بر آقای روحانی دارند، موجب شده است که صدای انتقاد از هیات دولت بلند شود. در حالی که برای امنیت سرمایه گذاری و آرامش بازار، باید صدای واحدی از دولت به گوش برسد. لازم است که دولت وحدت فرماندهی در همه عرصه ها به‌ویژه در عرصه اقتصادی وجود داشته باشد، اما اکنون شاهد آن هستیم که تصمیمات اقتصادی از یک نگاه متشتط در دولت ناشی می شود که موجب اعتراض وزرای اقتصادی نیز شده است. عدم هماهنگی در فرماندهی اقتصادی کشور، نکته مهم و قابل تاملی است.

 به عنوان مثال در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در هیات دولت صداهای مختلف شنیده می شود. وزیر نفت قیمت زیر 20سنت را جفا به اقتصاد کشور می داند ولی وزیر اقتصاد مملکت می گوید که کمتر از 22 سنت هم برای نرخ خوراک پتروشیمی زیاد است. وقتی دو وزیر نظرات مختلفی در یک موضوع دارند، قطعا ناهماهنگی در دیگر مسائل اقتصادی و کارشناسی بیشتر است. حل مشکلات بازار سرمایه نیز مسئله مهمی است که ما بارها نسبت به آن هشدار دادیم اما گوش شنوایی وجود نداشت، این موضوع در نامه 4وزیر نیز بخوبی بیان شده است.

راه حل مشکل ناهماهنگی در سیاستهای اقتصادی دولت، الزام دولت به وحدت فرماندهی است. این موضوع نیز در نامه 4 وزیر بیان شده است و لازم است که رییس جمهور برای هماهنگی میان اعضای دولت و تیم اقتصادی، تامل جدی کند.

در پایان لازم است که گفته شود، نفس انتشار این نامه و جسارت وزرای اقتصادی دولت، می تواند نتایج مبارکی برای اقتصاد ایران داشته باشد.