بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
در شرایطی که قیمت مسکن باید به میزان قابل توجهی کاهش می یافت، خرید گستردهی دلالان با هدف کسب سودهای کلان مانع از کاهش قیمت مسکن شد.
در کشور یکسری شرکتها و بانکهای دولتی و موسسات وابسته به دولت داریم که بودجه آنها در بودجه عمومی آورده نمیشود و با سرفصل جداگانهای تحت عنوان بودجه شرکتها و بانکهای وابسته به دولت میآید که بودجه آن سه برابر بودجه عمومی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درصورت مقابله با فرارهای مالیاتی می توان درآمدی معادل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان کسب و کسری بودجه را کاهش داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش بینی فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت با ترک تشریفات در لایحه بودجه ۹۹ گفت: باید در مجلس جلوی ترک تشریفات گرفته شود والا قطعاً مفسده بزرگی پشت این واگذاریها است.
در جریان بررسی لوایح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی نه تنها هیچ معافیتی حذف نشد، بلکه دو سه مورد معافیت جدید هم اضافه شد.