بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
شیخی گفت: قانون میگوید حقوق باید با تورم متناسب باشد، دستمزد ۲۷ درصدی امسال بدون مصوبه مجلس کار خلاف قانونی بود که وزارت کار انجام داد.
ولدان گفت: میگفتند تاثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق روی تورم ۶ ماه دیگر تاثیر میگذارد و یا ۲۵ درصد تعدیل نیرو انجام میشود ولی این اتفاق نیفتاد.
جعفری گفت: سازمان برنامه مخالف افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته بود، در حالیکه تاثیر افزایش دستمزدها روی تورم سال گذشته تنها ۳.۳ درصد بود!
میرزایی گفت: آقای وزیر کار! گزارش تاثیرات افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته و منطق افزایش ۲۷ درصدی دستمزد برای امسال را منتشر کنید تا حداقل بفهمیم چرا پارسال دستمزدها را ۵۷ درصد و امسال ۲۷ درصد اضافه کردید؟
علیرضا محجوب گفت: اگر میخواهیم تورم را مهار کنیم تنها از طریق تعادل در عرضه و تقاضا امکانپذیر است.