بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
براساس متن اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸/۵ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۲ رشد ۱۳/۴ درصدی دارد.
در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ عدمالنفع دولت از حقوق دولتی معادن حداقل حولوحوش ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که دولت روحانی این منابع را نادیده گرفته است.
رضا محتشمی پور بیان کرد: حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان معوقاتی بوده که میبایست در سالهای گذشته پرداخت میشد، اما افراد ذینفع، پرداخت نکرده بودند و الان تسویه شده است.
مصطفی طاهری بیان کرد: در اصلاح قانون معدن دنبال این هستیم که صندوقی برای معدن ایجاد شود، حداقل ۵۰ درصد از حقوق دولتی به این صندوق برود و به صورت تسهیلات به زنجیره معدن پرداخت شود.
مصطفی طاهری بیان کرد: دولت روحانی میگفت سال ۱۴۰۰ از معادن ۴ هزار میلیارد تومان حقوق بگیریم، ولی ما این حقوق را ۱۰ هزار میلیارد تومان کردیم و امروز بیش از این هم دریافت شده است. مشخص شده است برآورد حقوق دولتی غیرکارشناسی بود!