به گزارش «نود اقتصادی» براساس متن اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته که نسبت به رقم ۴۸/۵ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۲ رشد ۱۳/۴ درصدی دارد.
گرچه از وضعیت دریافت حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده، اما دولت در سال ۱۴۰۱ موفق شد ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن دریافت کند.
قابل ذکر است در سال‌های اخیر درآمدهای عمومی از محل حقوق دولتی معادن افزاش یافته که این موضوع مورد اعتراض برخی از معدن‌داران شده است.
اما کارشناسان می‌گویند ارقام فعلی عجیب‌وغریب نبوده و دلیل اعتراض معدن‌داران نیز، تصور اشتباهی بود که دولت روحانی ایجاد کرد؛ چراکه در دولت روحانی تصور می‌شد اگر حقوق دولتی معادن با تخفیف‌های ۶۰ یا ۷۰ درصدی صورت گیرد، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌شود که آمارها این موضوع را رد می‌کند و کارشناسان می‌گویند آن بذل‌وبخش‌ها یا منجر به خروج سرمایه از کشور شده یا در بخش املاک و حوزه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری شده است.
