به گزارش «نسیم» و به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده در پنجمین گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها گفت: سند راهبردی و استراتژی صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است و در حال تبیین افق های این بخش در برنامه ششم توسعه اقتصادی واجتماعی کشور هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست دولت بر جذب و تشویق سرمایه‌گذاران صنعتی، معدنی و تجاری است و در این میان مجموعه مدیران به ویژه روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها می‌بایست راهنما و مشاور خوبی برای سرمایه‌گذاران صنعتی و معدنی استان خود باشند.
نعمت زاده افزود: با پالایش و رصد جوازها و پروانه‌های صنعتی و معدنی صادره باید آخرین وضعیت موجود آنها تعیین تکلیف شوند.
وی گفت: آن دسته از کسانی که به طور صرف به اخذ جواز صنعتی و معدنی اقدام نموده ولی تاکنون مبادرت به امر تولید ننموده اند با دادن فرصت 6 ماه تا یک سال می‌بایست تعیین و تکلیف شده وگرنه مجوز آنها ابطال می گردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد صنعتی و بهبود فضای کسب و کار با آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی محقق می‌شود و در این میان می‌بایست هزینه‌های تولید را متناسب با نرخ ارز سامان داد.
به گفته نعمت‌زاده؛ با تفویض پاره‌ای از اختیارات به بخش خصوصی همچنین با برداشتن مقررات دست و پاگیر به اجرای پروژه‌ها طبق برنامه زمانبندی شده عمل نمود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی و وجود تحریم‌هانباید ناامید شویم، گفت: راهکارهای لازم در چنین شرایطی از طریق برگزاری شوراهای مشورتی قابل انجام است.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه داشتن «شجاعت» لازمه کار یک مدیر سازمان است؛ افزود: با اتخاذ استراتژی حرکت روبه جلو و انجام آنچه درست می‌پنداریم، کسب موفقیت به طور قطع حاصل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درموضوع پرداختن جدی به بحث صادرات غیرنفتی کشور؛ یادآور شد: باید وقت وتلاش بیشتری برای توسعه صادرات غیر نفتی در کشور گذاشته شود.
وی خطاب به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها تصریح کرد : باید یک سوم فکر،وقت وتلاش خود را برای توسعه صادرات غیر نفتی متمرکز کنید.
نعمت زاده گفت:در هفته چندین جلسه با انجمن ها وتشکلهای مختلف تولیدی برگزار می کنم تا بتوان رونق در صادرات نیزداشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال رایزنی با صندوق توسعه ملی هستیم تا از آن برای کمک به صادرات استفاده کنیم
نعمت‌زاده همچنین در این جلسه گفت:در انجام مزایده‌های معدنی می‌بایست معادن کشور را به اهلش سپرده که دارای سوابق علمی و تجربی لازم باشند.
وی همچنین گفت: موضوع کاهش نیروی انسانی در وزارت صنعت،معدن وتجارت که در اتاق بازرگانی مطرح شد به معنی ساماندهی نیروهای ستاد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه است.
نعمت‌زاده توضیح داد: این اقدام به معنای اخراج از کار نبوده بلکه در قالب تغییر نوع فعالیت است.
وی افزود: هم اکنون برخی از کارشناسان وزارتخانه توانمندیهای خوبی دارند که اگر آنهارا به بخش خصوصی سوق دهیم ، هم دولت را کوچک کردیم وهم برای آنان رشد ایجاد می شود.
نعمت زاده گفت: با ایجاد شرکت‌های مهندسی، خدماتی، تولیدی، صادراتی و وارداتی و تجاری می توان برخی از نیروهای توانمند را در آن ساماندهی کرد و دولت هم از این حمایت می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حاضریم با ارائه تسهیلات به شکل گیری این شرکتها کمک کنیم تا هم بخش خصوصی توانمند ایجاد شود و هم مشکل ازدیاد نیروی انسانی سازمانها حل شود.
وی گفت: با تشکیل کارگروهی پیشنهادات را جمع آوری می کنیم و در این زمینه ما درصدد ایجاد الگوی موفق برای سایر وزارتخانه ها در این خصوص هستیم.
