گروه اقتصادی: نورالدین علی آبادی: صنعت حمل و نقل ریلی با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم کرده که یکی از این موارد شیوه  خصوصی سازی  بوده که توجه اندکی به آن شده و در واقع، خصوصی سازی صورت گرفته، واقعی نبوده و بیشترخصولتی سازی  است.

پرواضح است، دخالت بخش دولتی درکارکرد شبکه حمل و نقل ریلی منجر به تغییر شکل و فرم این بخش  شده که این امر، فرم اولیه دولتی آن را هم به چالش کشانده و رو به افول رفته است.

درحال حاضر 85درصد سرمایه گذاری ها در حوزه حمل ونقل ریلی از ناحیه خصولتی ها صورت می گیرد که بر این اساس، سهم واقعی بخش خصوصی در این عرصه نزدیک به 15درصد است.

یک مشکل دیگر که گریبان صنعت حمل و نقل ریلی را گرفته، عدم پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای  سرمایه گذاری در بخش زیرساختی بوده  و تسهیلات ارایه شده اعتباری هم که کماکان به سمت بخش خصولتی سرازیر می شود.

با توجه به موارد فوق، تعیین و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی بسیار ضروری بوده تا بخش خصوصی بتواند با تکیه بر آنها با سهولت بیشتری به فعالیت خود بپردازد چرا که بسیاری از آیین نامه های دسترسی  آزاد به  شبکه حمل ونقل ریلی هنوز هم  تدوین نشده است.

از جمله آنها می توان به مقررات رسیدگی به سوانح  و همچنین چگونگی فعالیت بخش خصوصی در حوزه راه آهن که ظرفیت اضافی  دارد  اشاره داشت که بخش عمده ای از مشکلات اساسی  است که بخش خصوصی نیازمند حل شدن آنها است.

درحال حاضر راه آهن اعلام داشته که از بخش خصوصی حمایت می‌کند با این حال، چنانچه بخش خصوصی واگن و لوکوموتیو را تامین کند باز باید نزدیک به  50 درصد از درامد خود را به عنوان حق دسترسی به شبکه اتوبان  به راه آهن بپردازد.

به نظر می رسد که راه آهن در بخش جابجایی مسافر زیان ده بوده ولی در بخش جابجایی بار نزدیک به 500 میلیارد تومان درآمد دارد که این ارقام از محل ارایه حق دسترسی به شرکت های حمل و نقلی صورت می گیرد.

بنابراین چنانچه دولت خواستار حل مشکلات صنعت حمل ونقل ریلی است باید به نقش آفرینی بخش خصوصی در این خصوص توجه بیشتری داشته باشد.

معاون سابق بهره برداری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی