به گزارش «نسیم»، محمود عسکری آزاد گفت: بنده از اولین روزی که به عنوان جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز کردم، ضرورت تقسیم کار ملی، ضرورت تغییر در بینش و نگرش مدیریت و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی را به عنوان برنامه های کلی و در واقع ذغدغه‌های ملی اعلام کردم، زیرا معتقدم صرف تغییر عنوان، موجب هیچ حرکت جدیدی نخواهد شد.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه داد: در جهان دائما متغیر امروز که استفاده از علوم و فناوری‌های جدید مدیریت در تمام حوزه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده سازمان‌ها نیز ماموریت‌ها و کارکردهای نوینی یافته‌اند، به این معنی که قرار نیست، این سازمانی که شامگاه دیروز شورای عالی اداری با کلیت ایجاد آن موافقت کرد، در همان مدار و مسیری گام بردارد که در گذشته بر می داشت. اگر رویه‌ها و روش‌ها و تفکرات این سازمان، مانند گذشته باشد، به طور طبیعی، فرد یا افرادی یا حتی دولت‌های آینده، باز هم می‌توانند آن را منحل یا تقسیم به چند معاونت و بخش نمایند.
وی ادامه داد: بدون برنامه و هدف گذاری و اندازه گیری، هیچ کاری به سرانجام نمی رسد و شرط لازم اجرای صحیح هر برنامه و تحقق هر هدف، این است که مناصب و جایگاه های اداری و مدیریتی را امانت و مسئولیت تفویض شده از سوی مردم بدانیم و به پاسخگویی به عنوان یک اصل پذیرفته شده دینی و علمی، هم به مردم و هم به خداوند متعال اعتقاد داشته باشیم.
عسکری آزاد افزود: به عنوان مثال در این معاونت یا سازمانی که در گذشته بوده و در آینده ای نزدیک تشکیل خواهد شد، با تقاضاهای متعددی مواجه می شویم، اعم از درخواست تشکیلات، پست سازمانی، استخدام نیروی انسانی و ردیف بودجه ای و نباید برای کسب رضایت یک شخص یا یک عده محدود به منافع کل مردم و کل کشور لطمه بزنیم.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید با شهامت کارشناسی و اظهار نظر شجاعانه در مورد مسایل مبتلا به این معاونت، گفت: باید بپذیریم که امین مردم هستیم و باید امانتداران صادقی باشیم و آخرت خود را به رضایت یک یا چند نفر یا گروه نفروشیم و اقدامی انجام ندهیم که بعدا غیرقابل دفاع باشد.
وی به استخدام حدود 894 هزار نفر در زمان دولت های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: متاسفانه اکثر آنها فاقد شرایط لازم و بدون طی مراحل قانونی جذب دولت شده اند و درست است که برای جمعی شغل ایجاده شده ولی پرسش اساسی این است که آیا این استخدام فقط حق این افراد بوده است؟ آیا حقوق تحصیل کردگان فدای اشتغال غیرقانونی این افراد نشده است؟
عسکری آزاد افزود: استخدام یک حق عمومی برای همه فارغ التحصیلان و حائزان شرایط است و اختصاص این حق عمومی در سایه سفارش و توصیه و رفاقت برای عده ای خاص هم گناه، جرم و خیانت به کشور است، چرا که این افراد بدون صلاحیت و شایستگی وارد دولت شده اند و می خواهند برای کشور تصمیم بگیرند.
وی افزود: ما امیدواریم پس از طی مراحل لازم، نحوه ایجاد سازمان های استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه ای با حضور محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی و رحمانی فضلی وزیر کشور تعیین و اعلام شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ساختاری نوین، نگرشی امروزی و استفاده از سرمایه انسانی نخبه و درس گیری از کاستی ها و اشتباهات گذشته و تلاش بر عدم تکرار آنها و نیز اندیشه ای متعالی و مترقی، در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور بتواند نقش تاریخی خود را به درستی ایفا کند و لازمه تحقق این مهم، این است که به جای اندیشیدن به مزایای فردی و مادی ناشی از تشکیل سازمان جدید، تمام مدیران و کارشناسان موجود در این دو معاونت خود را برای ورود به مرحله جدیدی از مدیریت، برنامه ریزی و تحقق توسعه پایدار کشور آماده کنند.
