به گزارش «نسیم» ستار محمودی در نشستی خبری در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی برق ایران اظهار داشت: در بخش آب مشکل ما آمار نیست بلکه مشکل ما واقعیت است.
وی افزود: قصد پاسخگویی به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را ندارم که میزان مصرف آب بخش کشاورزی چقدر است. اما به آماری اشاره می‌کنم که در فرمایش مقام معظم رهبری وجود دارد، ایشان فرمودند مصرف آب در کشاورزی ۹۰ درصد است که این مسئله نشان می‌دهد که مرکز آمار، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی آمارهای مربوطه را در گزارش‌های خود به مقام معظم رهبری رسانده‌اند.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه میزان آمار ۹۰ تا ۹۲ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی بحث امروز نیست، گفت: این عدد آماری است که از سال‌های گذشته وجود داشته و امروز هم بیان می‌شود، اگر کسی نسبت به این عدد انتقاد دارد باید استدلال‌هایش را ارائه دهد.
محمودی متوسط قیمت تمام شده هر مترمکعب آب شرب را هزار تومان عنوان کرد و گفت: در بخش آب شرب شهری ۳۰۰ تا ۳۲۰ تومان و در بخش آب شرب روستایی ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان از مصرف کنندگان دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: قیمت دفتری تمام شده آب در بخش کشاورزی ۵۰ تومان در هر مترمکعب است که زیر هشت تومان در مترمکعب از کشاورزان دریافت می‌شود.
قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: سالانه در حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در آب ایران مصرف می‌شود که ۵۵ میلیون مترمکعب آنکه بیش از ۵۰ درصد این رقم است از منابع آب زیرزمینی تأمین شده که برای ۵۰ میلیارد مترمکعب آن هیچ ریالی دریافت نمی‌شود.
محمودی در خصوص هرگونه افزایش تعرفه مصرف آب، گفت: مجلس و دولت باید در این زمینه با یکدیگر تصمیم بگیرند اما قانون هدفمندی مشخص کرده بود که قیمت تمام شده آب در طول ۵ سال باید با قیمت عرضه آن برابری کند که این معنایش آن است که سالی ۲۰ درصد باید افزایش یابد، حال چه میزان دولت و مجلس با افزایش قیمت آب در بودجه ۹۴ موافقت می‌کنند هنوز معلوم نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به قیمت گاز طبیعی صادراتی صادرات برق ارزش افزوده محسوب می‌شود، گفت: بحث صادرات برق فقط بحث اقتصادی نیست بلکه افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای هدف را دربردارد که گاهی درصادرات یک کالا مثل برق نیاز است یکی از طرفین انعطاف بیشتری داشته باشند.
قائم مقام وزیر نیرو افزود: مثلا در صادرات گاز به دلیل اینکه صادرات با خطوط لوله احداث شده به نقطه مشخصی انجام می‌گیرد قابلیت انعطاف کمتری وجود دارد اما در بخش برق انعطاف پذیری ۳۶۰ درجه‌ای برای صادرات برق داریم.
به گفته محمودی ایجاد اشتغال مضاعف در داخل کشور و ظرفیت‌های اشتغالزایی تولید برق و صادرات آن یکی دیگر از نکات مورد توجه در صادرات برق است.
وی اذعان داشت: صادرات برق صرفا سیاست وزارت نیرو نیست بکله سیاست کلان کشور و دولت است، اگر دولت بگوید از هم اکنون یک کیلووات ساعت هم صادر نکنیم وزارت نیرو صادر نمی‌کند.
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به کمبود منابع عمومی دولت برای پاسخگویی به تمامی نیازهای مالی وزارت نیرو، گفت: در برنامه داریم که برای برنامه ششم توسعه به گونه‌ای عمل کنیم تا درسالهای ۹۵ یا ۹۶ بخش فاضلاب را کلا به سمتی ببریم که بودجه دولت نداشته باشد به طوری که بخش خصوصی با گارانتی دولت در این بخش سرمایه گذاری کند.
محمودی در خصوص بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان، گفت: خلف وعده‌ها در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو از روی اجبار بوده و ظرفیت‌های کشور به ما این اجازه را نداده که در موعد مقرر شده به وعده‌های پرداخت مالی خود عمل کنیم.
وی افزود: تلاش می‌کنیم تا بعد از اتمام نمایشگاه چهاردهم صنعت برق ایران یک جایگاه مشخصی در وزارت نیرو تعیین شود تا به طور مستمر مشکلات بخش خصوصی در اینجایگاه مطرح شده تا در دوره‌های آینده برگزاری نمایشگاه بین المللی برق ایران بیشتر شاهد شکوفایی صنعت برق کشور باشیم.
