دکتر علیمراد شریفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد اصفهان در یادداشتی به «نسیم» در خصوص اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت از 100 دلار به حدود 80 دلار در هفته‌های اخیر؛ این کاهش قیمت چه پیامدهای منفی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ نوشت:
بدیهی است یکی از نارسائی‌ها و تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران وابستگی مستقیم بودجه کل کشور به دریافتی‌های نفتی است. تأکید میکنم پول هایی که از فروش بدست می آید دریافتی نفتی است نه درآمد نفتی، زیرا واژه درآمد زمانی بکار برده می‌شود که در پی فعالیت اقتصادی ارزش افزوده ایجاد گردد و محصول تولیدی به فروش رسد در صورتی که نفت و یا میعانات گازی استخراج شده ثروت طبیعی جامعه بوده و فعالیت ویژه‌ای بر روی آن‌ها شکل نگرفته است و دولت با اتکاء به بهره مالکانه آن‌ها را می‌فروشد. بنابراین صحیح آن است که واژه دریافتی نفتی بکاربرده شود.
نکته مهمی که در زمان کاهش قیمت نفت برای اقتصادی مانند ایران که کاملا از دریافتی‌های نفتی سود می‌برد رخ خواهد داد کسری بودجه است. کسری بودجه در اقتصاد ایران عارضه مزمنی است که سابقه و پیشینه آن به چند دهه می‌رسد و تا زمانی که چاره‌ای برای کاهش وابستگی مستقیم بودجه به دریافتی‌های نفتی اندیشیده نشود کاهش ارزش ریال و تداوم کسری بودجه پیامدی طبیعی خواهد بود.
پیامدهای منفی این کاهش به عنوان نمونه، نیاز دولت به تأمین هزینه‌های جاری از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا افزایش نرخ مالیات است که به استناد مطالعات صورت گرفته توسط نهادهایی همانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و همچنین پژوهشگران اقتصاد ایران روش نخستین (استقراض از بانک مرکزی) در سه دهه گذشته تأثیری بر رشد اقتصادی و افرایش اشتغال نداشته و برعکس باعث افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش ریال گردیده است.
در خصوص روش دوم (افزایش نرخ مالیات) با توجه به اینکه صنایع بخش خصوصی دوران رکود تورمی را سپری می‌کنند بعید بنظر می‌رسد که افزایش مالیات‌ها عملیاتی باشد.
در خصوص اینکه کاهش ارزش ریال (افزایش نرخ ارز) بتواند به عنوان راه حل عمل نماید، این نیز جای تردید جدی دارد زیرا اقتصاد ایران به دلیل کسری قابل ملاحظه تراز تجاری (ارزش واردات بیش از ارزش صادرات) وابستگی محسوسی به ارز پیدا نموده است که از آن به عنوان دلاری شدن (Dollarization) اقتصاد نام برده می‌شود.
به گزارش نسیم، به عبارت دیگر دلار در پنهان قضیه جایگزین ریال در مبادلات داخلی می‌گردد. در چنین اقتصادی کاهش ارزش پول ملی نه تنها به حل مشکل کمکی نمی‌کند بلکه بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
نمونه بارز این پدیده کاهش تاریخی و بی‌سابقه ریال در سال‌های 90 و 91 بود که حتی علیرغم بالا بودن قیمت جهانی نفت، در یکصد ساله اخیر بی‌همتا بوده است و این ناشی از دلاری شدن اقتصاد است. یکی از راه‌حل‌های متعارف افزایش نرخ پس انداز ملی است که به نوعی قادر باشد نرخ رشد مصرف در اقتصاد (مصرف به مفهوم عام یعنی مصرف بخش دولتی و بخش خصوصی) را کنترل نماید.
در مورد اثربخشی سیاست‌های انقباضی (افرایش مالیات‌ها و تشویق به افزایش نرخ پس انداز) نیز در صورتی که نرخ تورم در جامعه بالا باشد نیز جای بحث بسیار وجود دارد.
دکتر علیمراد شریفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد اصفهان
