به گزارش «نسیم» وی گفت: اولویت وزارت نیرو مدیریت آبهایی است که از کشور خارج میشوند و واردات آب از بیرون مرزها مطرح نیست.
محمودی افزود: برخی حوضههای آبریز کشور تابع مرزهای جغرافیایی کشور نیستند و ممکن است گستره آنها تا کشورهای همسایه نیز باشد، در این موارد تلاش ما بر این است تا سهم بیشتری از این آبها برداشت کنیم.
قایم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در بخش عمدهای از مناطق کشور آبهای درون حوضه پاسخگوی نیاز آنها نیست افزود: در کشور ما فقط در مناطقی مانند البرز و زاگرس شرایط جغرافیایی مناسبی وجود دارد، اما در مرکز کشور نیاز به انتقال از حوضههای دیگر به شدت احساس میشود.
وی در خصوص وضعیت بارش در سال آبی گذشته گفت: از ابتدای مهرماه 92 تا پایان شهریور 93 حدود 218 میلیمتر بارندگی در کشور ثبت شده که نسبت به سال گذشته آبی 8 میلیمتر و نسبت به میانگین بلندمدت 10 میلیمتر کاهش یافته است؛ همچنین توزیع و پراکندگی بارش نیز در 23 استان کشور منفی و فقط در 9 استان مثبت بوده که این امر نشان از گسترش خشکسالی در پهنه بیشتری از کشور است.
محمودی با اشاره به اینکه شاخص روانآبهای کشور در سال آبی گذشته 42 میلیارد و 700 میلیون مترمکعب بوده است گفت: این رقم در سال گذشته 49 میلیارد مترمکعب بوده که 13 درصد کاهش را نشان میدهد؛ این رقم نسبت به شاخص بلندمدت که افزون بر 88 میلیارد مترمکعب بوده بسیار معنی دار است و کاهش 52 درصدی را در سطح روان آبهای کشور نشان میدهد و این رقم بسیار نگران کننده است.
قائممقام وزیر نیرواز تشکیل ستاد بحران آب کشور برای بررسی وضعیت آبرسانی در سال آینده خبر داد که این ستاد از هماکنون پیشبینی لازم را برای تامین آب سال آینده در شرایط کم آبی و بارش پایینتر از نرمال انجام میدهد.
محمودی با بیان اینکه بهترین حال برای ما قطع نکردن آب و نبود جریمه است گفت: این مصوبه به نفع کسانی خواهد بود که مصرف آب زیر الگوی اعلام شده دارند، اما مشترکانی که مصرف بیرویه دارند باید طبق قانون ابلاغی جدید از این خدمات آب شرب بهرهمند شوند و این مشترکان بایستی مصرف خود را کنترل کنند.
وی با بیان اینکه در اصلاح تعرفههای مشترکان پرمصرف بحثی درباره افزایش تعرفه آب تمامی مشترکان مطرح نیست گفت: جریمههای مشترکان پرمصرف برای هشدار بوده و جنبه اصلاح مصرف دارند و از محل این جریمهها پولی عاید دولت نمیشود، چرا که تعرفههای آب فاصله بسیاری با قیمت تمام شده دارد.