رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد اعلام کرد: ایجاد سامانه‌های متعدد الکترونیکی در راستای تحول نظام اطلاعات اقتصادی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد از ایجاد سامانه‌های متعدد الکترونیکی در سطح وزارت اقتصاد در راستای برقراری نظام‌های شفاف و دقیق اطلاعات اقتصادی در این وزارتخانه و در کل کشور خبر داد.
سید مصطفی رضوی، در نشست خبری امروز دوشنبه دهم شهریور ماه که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد، گفت: برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در چارچوب اسناد بالادستی، خط مشی‌های دولت، برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری، برنامه‌ای وزیر اقتصاد و سایر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها همچون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده و هم اکنون 22 سازمان و مرکز تابعه وزارت اقتصاد، برنامه‌های خود را براساس این سند راهبردی پیش می‌برند.
عضو کمیته برنامه راهبردی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه در حاضر سامانه‌ای به منظور اجرا و کنترل این برنامه و اندازه‌گیری انطباق عملکرد واحدهای تابعه با این اولویت‌های راهبردی ایجاد شده، اظهار داشت: در کنار این سامانه، یک نظام پایش سه ماهه و یک نظام بازبینی شش ماهه نیز برقرار شده تا امکان اصلاح مسیر حرکت مجموعه وزارت اقتصاد به موازات تحولات محیطی و سیاست‌های جدید دولت امکان‌پذیر باشد.
رضوی، حوزه فناوری اطلاعات را یکی از حوزه های اساسی و زیرساختی وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: مرکز نوسازی و تحول اداری اقدامات موثری در این حوزه به انجام رسانده و سامانه های متعددی را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح وزارتخانه یک نظام تهاتر یا تبادل اطلاعات با عنوان«طراحی و استقرار بستر تبادلات اطلاعات اقتصادی و مالی» شکل گرفته، عنوان کرد: وظیفه این طرح فراهم کردن اطلاعات درست و به موقع، افزایش کیفی خدمات، امکان تصمیم‌گیری و دستیابی به نتایج و افزایش شفافیت و پاسخگویی است.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد تصریح کرد: اگر چه اطلاعات گسترده‌ای هم‌اکنون در سطح وزارتخانه وجود دارد، اما این اطلاعات پیش از این بین واحدها مبادله نمی‌شد مثلا سازمان امور مالیاتی آماری از وضعیت اطلاعات گمرک یا نظام بانکی و بیمه نداشت، در حالیکه هم‌اکنون این اطلاعات در اختیار همه واحدهای تابعه قرار دارد و این امر به تصمیم گیری‌های اقتصادی در چارچوب اطلاعات قابل اعتماد کمک می‌کند.
رضوی، با اعلام این خبر که طرحی در راستای تامین یک کریدور یا سوئیچ برای تبادل اطلاعات در سطح مجموعه وزارت اقتصاد شکل گرفته، گفت: فاز اول این طرح که ارتباط بین سازمان‌ها و مراکز تابعه وزارت اقتصاد را میسر می‌سازد، در چارچوب شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات در حال تعریف و اجرایی شدن است و در فاز دوم نیز با هماهنگی که با برنامه ملی توسعه فناوری کشور خواهیم داشت، جهت تبادل اطلاعات اقتصادی در کل کشور اقدام خواهیم کرد.
وی در خصوص اثرات اجرای این طرح نیز گفت: در حال حاضر، یک نظام اطلاعاتی شفاف، دقیق و سیستماتیک در حوزه اقتصاد در کشور وجود ندارد و با اجرای این طرح، تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی در بخش کلان و همچنین کاربران حوزه‌های خرد می‌توانند برای تصمیم‌گیری‌های شفاف از این اطلاعات استفاده کنند و همچنین امکان نظارت متمرکز و مؤثر بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی فراهم خواهد شد.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد، در ادامه به ایجاد سامانه خزانه داری الکترونیک در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نظارت بر توزیع منابع هزینه‌های دولتی فاقد یک سیستم دقیق و روزآمد است و با اجرای این سامانه ظرف دو سال آینده، امکان مدیریت مطلوبتر منابع فراهم خواهد شد و تخصیص منابع به صورتی شفاف‌تر و به دور از فساد انجام خواهد پذیرفت و همچنین ایفای مسئولیت مغفول مانده خزانه‌داری یعنی مدیریت نقدینگی در کل کشور نیز امکان پذیر می‌گردد.
رضوی، ایجاد سامانه جامع اموال غیرمنقول را اقدام مؤثر دیگر این مرکز در حوزه فناوری اطلاعات برشمرد و گفت: در گذشته مدیران اقتصادی، اطلاعات درستی از اموال دولتی در اختیار نداشتند و اطلاعات این حوزه به صورت سیستماتیک در دسترس نبود.
وی با بیان اینکه سامانه جامع اموال غیرمنقول دولت در هفته آتی اجرایی خواهد شد، گفت: براساس این طرح، دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند شد اطلاعات دقیق از ساختمان‌ها، املاک و به طور کلی مجموعه اموال غیر منقول فراهم کنند.
رضوی، در ادامه به ایجاد دو سامانه جدید تحت عنوان سامانه نظارت آنی در حوزه معاونت خزانه و سامانه خودروهای دولتی در سطح وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مدیریت خرید و کنترل خودروهای دولتی یکی از تکالیف وزارت اقتصاد به شمار می‌رود که قبلا نظام درستی نداشت و با ایجاد این سامانه هم اکنون امکان مدیریت مطلوبتر بر اموال دولتی فراهم شده است.
وی در بخشی از سخنان خود، به دو اقدام مهم وزیر اقتصاد در طی یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: بهبود محیط کسب و کار و ایجاد بستر مناسب برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، دو اقدام مهمی است که هم اکنون به شکل ویژه‌ای در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد از احصای مجوزهای توسعه کسب و کار در معاونت امور اقتصادی و دارایی در قالب یک سامانه خبر داد و گفت: این مجوزها که در کشور قریب به 3000 فقره است، مطابق قانون باید در کشور احصاء شوند و از طریق یک درگاه الکترونیک در وزارت اقتصاد، این مجوزها به متقاضیان توسعه اقتصادی ارایه می‌شود.
وی در خصوص اقدامات مربوط به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نیز گفت: این اقدام بر مبنای ماده 219 قانون برنامه پنجساله انجام گرفته و با اجرای این طرح ما در صدد احصای قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها هستیم.
رضوی ادامه داد: بودجه‌ریزی عملیاتی که فرآیند آن در سال جاری عملیاتی خواهد شد، به تغییر رویکرد نظام بودجه‌ریزی از ورودی محور به خروجی محور منجر خواهد شد و نهایتا امکان تخصیص بهتر بودجه به واحدهای زیر مجموعه دولت و همچنین افزایش انگیزه این بخش را در پی خواهد داشت.
وی همچنین از ایجاد واحدی برای ثبت و نگهداری ارقام بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: با ایجاد این واحد، اطلاعات روشنی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها به دست خواهد آمد و دولت یک مهلت سه ماهه برای وزارت اقتصاد تعیین کرده تا ساز و کارهای ایجاد این سامانه را فراهم کند.
