علی رحمانی با بیان اینکه هیچ سیاست شفاف و روشنی از سوی دولت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی وجود ندارد، افزود: در حال حاضر فعالان اقتصادی در فعالیت خود با ابهامات متعددی مواجه هستند و خط مش بخشهای مختلف اقتصادی مشخص نیست.
وی بر این باور است که دولت در صنعت و بخش مولد جامعه بیش از اینکه پیشبرنده باشد بازدارنده است همین امر موجب شده تا شاهد کاهش سرمایهگذاری در کشور شویم.
این کارشناس مسائل اقتصادی قیمتگذاری دستوری از سوی دولت را نیز مورد انتقاد قرار داد و افزود: متاسفانه دخالت دولت در بخشهای مختلف حاصلی جز ایجاد رانت و فساد ندارد در حالیکه اگر اجازه داده شود که واحدهای تولیدی در یک فضای رقابتی به فعالیت خود پرداخته و قیمتها بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، به طور قطع شرایط بهتر از این خواهد بود.