به گزارش «نسیم»، ابوالفضل روغنی نیاز کشور به کاغذ را سالانه حدود 2 میلیون تن برشمرد و افزود: از این میزان تنها 750 هزار تن در کشور تولید و مابقی به صورت واردات تامین می شود، به این ترتیب تنها صنایع داخلی تعیین کننده قیمت ها نیستند و نقش اساسی را بازار جهانی بازی می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کمبود مواد اولیه واقعیتی است که توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور را با چالش های عدیده ای رو به رو کرده است و رفع آن نیازمند شناخت توانمندی ها، بررسی موانع فراروی این صنایع و تدوین برنامه‌های جامع و اصولی است.

روغنی با بیان این که، این مشکلات موجب شده تا در سال جاری با کمبود دو میلیون تنی چوب مواجه شویم گفت: ادامه روند فعلی در تأمین مواد اولیه، موجب می شود تا این کمبود در سال آینده به 3.5 میلیون تن و در چهار سال آینده به پنج میلیون تن برسد.

این فعال حوزه صنعت کاغذ کشور با اشاره به واردات بی رویه کاغذ و مقوا در سال گذشته، اظهار داشت: بر اساس منابع رسمی طی سال گذشته تقریبا یک میلیارد و 500 میلیون تومان کاغذ وارد کشور شد.

وی سپس با اشاره به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: با اجرای این مرحله، صنعت کشور بیشترین خسارت را متحمل شد، به خصوص آن بخش از صنعت کشور که انرژی در آن نقش عمده ای دارد.

روغنی همچنین به اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از منابع اجرای هدفمندی یارانه ها به صنعت اشاره کرد و گفت: این موضوع نه تنها در مرحله نخست اجرای قانون هدفمند یارانه ها محقق نشد، بلکه در مرحله دوم اجرای قانون نیز، تاکنون مبلغی به بخش صنعت اختصاص نیافته است.

رییس سندیکای تولیدکنندگان چوب و کاغذ با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی پس از هدفمند شدن یارانه ها تصریح کرد: سهم برق در قیمت تمام شده هر کیلو کاغذ پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها 28 تومان بود که پس از اجرایی‌شدن قانون به 80 تومان رسید و از سویی هزینه مصرف گاز نیز سه تا چهار برابر شده که این مسایل قیمت تمام شده تولید را در کشور افزایش می دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تعرفه واردات کاغذ هم اکنونه به پنج درصد رسیده است، گفت: این تعرفه پایین به هیچ عنوان برای صنعت کاغذ کشور خوب نیست، چرا که در حال حاضر قیمت های کاغذ در کشور به هیچ عنوان رقابتی نیست.

وی افزود: به این دلیل که دولت مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در این مرحله هم قیمت حامل های انرژی به شدت بالا رفت و از سوی دیگر قیمتها ثابت ماند که این امر باعث شد تا هزینه های واحدهای تولیدی به صورت جدی بین 30 تا 35 درصد افزایش یابد.