به گزارش «نسیم»، حسین ابویی مهریزی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با رسانه ها در پاسخ به پرسشی پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون انتزاع در این وزارتخانه تصریح کرد: ما با احترام به هنجارها و مهم تر از همه قوانین پایبند به آن عمل می‌کنیم و قانون انتزاع (یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی) را لازم الاجرا می‌دانیم.
ابویی مهریزی تأکید کرد: برای انتقال این وظایف باید آیین‌نامه‌های لازم نوشته می‌شد که پیش‌نویس آن با همکاری وزارت جهادکشاورزی تهیه و در دولت تصویب شد.
وی اظهار داشت: از این قانون بخش‌هایی که قابلیت اجرا به‌صورت سریع داشت، مانند انتقال شرکت پشتیبانی امور دام و انتخاب رئیس مجمع بانک کشاورزی اجرا شده است.
ابویی مهریزی همچنین گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش گندم و کالاهای اساسی، بنا بر هماهنگی انجام شده با وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده که تا زمانی که نیاز باشد، آماده به همکاری است، در هر صورت کار مملکتی باید انجام شود و تفاوتی میان جهادکشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: امسال در بخش خرید تضمینی گندم، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خرید این محصول را به مباشرت وزارت جهادکشاورزی بر عهده دارد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل عدم انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهادکشاورزی، خاطرنشان کرد: دیگر انتقال دیگری از این وزارتخانه به وزارت جهادکشاورزی صورت نمی‌گیرد، اگرچه در پیشنهاد اولیه بحث انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهادکشاورزی وجود داشت، اما این وزارتخانه با وجود اینکه صاحب اختیار بود، پیشنهادی در این باره ارائه نداد.
ابویی مهریزی ادامه داد: بر اساس قانون، تا این لحظه همه مسئولیت‌هایی که باید به وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌شد، انجام شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی که دارای یک مرحله تبدیل هستند، تحت نظر وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد.
ابویی مهریزی یادآور شد: در بخش بازار نیز وزارت جهادکشاورزی نقش کنترلی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده دارد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئولیت بازار در حوزه تجارت را بر عهده دارد.
