ساسان خدایی افزود: بر اساس ماده 8 بند 2 قانون مقررات صادرات و واردات که در سال 72 به تصویب رسیده، ثبت سفارش کالا انحصارا باید در وزارت صنعت، معدن صورت گیرد بر همین اساس لغو آن نیز باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: در طرحی که در سازمان توسعه تجارت در حال آماده‌سازی آن هستیم آگاهی از ضوابط واردات و تعرفه‌ها از طریق ابزار‌های الکترونیکی به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته شده و تجار باید پیش از اینکه نسبت به ورود کالایی اقدام کنند اطلاعات لازم را از طریق پرتال سازمان کسب کنند.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت گفت: به محض تدوین لایحه حذف ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت، لایحه تدوینی را وزیر صنعت جهت ارائه در مجلس تقدیم خواهیم کرد.

به گفته این مقام مسئول، بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، تمامی دستگاه‌های اجرایی همه ملزم به ارائه ضوابط به سازمان توسعه تجارت هستند.

در این بین بخشی از هزینه واردات در مرحله ثبت‌سفارش از سوی وارد‌کننده پرداخت می‌شود، که معاون مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت در صورت نحوه اخذ از حقوق در صورت حذف این فرآیند، با تاکید بر اینکه در این طرح به دنبال کاهش درآمدهای دولت نیستیم، ادامه داد: بر اساس قانون تجمیع عوارض، گمرک قادر به وصول تمامی این درآمدها است.

وی با بیان این نکته که فرآیند ثبت‌سفارش دیگر کارکرد آماری خود را از دست داده است، گفت: آمار ثبت‌سفارش معمولا 4 برابر واردات کشور بود بر همین اساس هیچ کمکی در این خصوص نمی‌توانست به فرآیند تجاری کشور داشته باشد.

گفتنی است چندی پیش محمدحسین برخوردار در گفتگو با «نسیم»، اعلام کرده بود که درحالی هنگام ثبت‌سفارش حقوقی از واردکننده دریافت می‌شود که ممکن است این ثبت‌سفارش در دلیل مشکلاتی از قبیل تحریم و بروز مشکل در نقل و انتقال ارزی منجر به واردات کالا نشود.

رئییس مجمع عالی واردات همچنین در ادامه سخنان عدم عودت پول ثبت‌سفارش وارد‌کنندگان از سوی سازمان توسعه ‌تجارت که به دلیل تحریم از سال 91 موفق به واردات کالا نشده‌اند، اشاره کرده بود.

مشکلی که خدایی در پاسخ به آن با بیان اینکه بعضا عدم واردات کالا به مشکلات درون بنگاهی باز می‌گردد که سازمان توسعه تجارت هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد، افزود: طبق قانون کازمزد ثبت‌سفارش کارمزد کارشناسی است و باید به حساب خزانه واریز شود.

سازمان توسعه تجارت موظف به جبران ضررو زیان ناشی از تحریم است

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ولی چنانچه تحریم‌ها منجر به عدم ورود کالا بعد از مرحله ثبت‌سفارش شده باشد بر اساس مصوبه مجلس سازمان توسعه تجارت موظف به بازپرداخت هزینه دریافت شده از تاجر برای واردات کالا در مرحله ثبت‌سفارش است.

وی می‌افزاید: در شرایط فعلی ثبت‌سفارش کارکرد زائدی است که در تجارت فرامرزی به عنوان یکی از پر پیچ و خم‌ترین فرآیندها به شمار می‌آید.

معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند تجاری کشور را از جمله وظایف سازمان توسعه تجارت برشمرد و افزود: در حال حاضر با قوانینی در فرآیند تجارت کشور مواجه هستیم که کارکرد آن فقط برای یک بازه زمانی محدود بوده است و امروزه دیگر کارایی خود را از دست داده و باید نسبت به حذف آنها اقدام کرد.

حذف یا ساده‌سازی قوانین مغایر با WTO

به گفته وی، بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی هرگوه صدور مجوز برای فرآیند تجاری یک کشور باید بر پایه مجوزهای اتوماتیک باشد بدین معنا که هر فرد یا شخصی اجازه وارد کردن کالایی را داشته باشد اما زمانی که از فرآیند ثبت‌سفارش نوعی ثبت مجوز و رفتار تبعیضی تلقی می‌شود نوعی مغایرت با قوانین WTO ‌ایجاد شده است.

خدایی در پایان تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت ضمن حفظ رعایت مقررات داخلی، نسبت به حذف یا ساده‌ساز ی مقررات مغایر با سازمان تجارت جهانی اقدام خواهد کرد.