محمد جعفری در گفتگو تفصیلی با «نسیم» در خصوص وضعیت قیمت خودرو اظهار داشت: باید توجه داشت که بدون انجام کار کارشناسی نمیتوان به صراحت اعلام کرد که قیمت خودرو باید کاهش یابد یا افزایش و باید تحلیل بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
وی با تأکید بر اصلاح زیرساختها در کشور اظهار داشت: شکی نیست که یک بنگاه اقتصادی همچون صنایع خودروسازی باید از فعالیت خود سهم و بهره اقتصادی کافی را ببرند بر همین اساس نمیتوان مانع تغییرات قیمتی در این محصول شد چرا که ممانعت از افزایش منطقی نتیجهای جز زیان آنها و ورشکستگی به همراه نخواهد داشت.
*** به هیچ بهانهای مخالف شکوفایی صنعت خودرو نیستیم
این مقام مسئول با اشاره به اشتغال ناشی از فعالیت صنعت خودروسازی در ایران، اظهار داشت: مسلم است که داشتن صنعتی پویا و کارآمد به حرکت چرخه صنعت و اقتصاد کمک میکند بر همین اساس ما قرار نیست به هیچ بهانهای با شکوفایی صنعت خودروسازی در ایران مخالفت کنیم.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: اما سخن اصلی این است که قرار نیست با هر تغییر کوچکی در بازار، قیمت نهادهها و مواد اولیه یا به هر بهانه دیگری قیمت خودرو افزایش یابد و هیچ تلاشی از سوی فعالین این صنعت برای سرشکن شدن هزینهها صورت نگیرد.
به گفته وی، در جامعهای قیمت خودرو به هر بهانهای روند افزایشی به خود میگیرد که در آنها رقابت وجود ندارد و هزینه هرگونه تغییری بیآنکه هیچ تلاشی از سوی واحدهای تولیدی صورت گیرد، بهای افزایش قیمت تمام شده از مصرفکننده اخذ میشود. حال آنکه در کشوری که در آن رقابت وجود دارد تولیدکنندگان در راستای حفظ سهم خود در بازار قادر نخواهند بود تا مدام قیمتها را افزایش دهند.
این مقام مسئول میگوید: اگر صنعت خودروی ایران انحصاری در دست دو کارخانه نبود که هرگاه بخواهند در انبارهایشان را باز کنند و هر گاه بخواهند ببندند چنین مشکلاتی در قیمتگذاری به وجود نمیآمد.
جعفری با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای روز، مدیریت بهینه و کارآمد، بالا بردن میزان تولید، تولید مطابق با نیاز بازارهای جهانی و افزایش بهرهوری، اظهار داشت: در کشور ما به دلیل نبود رقابت بین صنایع خودروسازی، به راحتی توپ گرانی به زمین مصرفکننده انداخته میشود و متأسفانه تمامی ضرر و زیان مشکلات موجود در بخشهای مختلف اقتصادی از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
وی بر این باور است که بزرگترین ضربه ناشی از افزایش قیمت به خود تولیدکننده وارد میشود چنانچه شاهد هستیم با وجود اینکه چندین سال از عمر صنعت خودروسازی در ایران میگذرد اما هنوز نتوانستهانم سهمی از بازارهای جهانی را از آن خود کنیم و حرفی برای گفتن در بازارهای فراملی داشته باشیم حال آنکه کشورهایی همچون "چین" و "کره" که بعد از ما به این صنعت ورود پیدا کردند امروزه از تولیدکنندگان مطرح دنیا به شمار میآییند و توانستهاند بخشی از بازارهای جهانی را از آن خود کنند چراکه از همان ابتدا بر روی پای خود ایستادند.
رئیس این انجمن مردم نهاد با اذعان به این نکته که حمایت از تولید به هر قیمتی سیاست نادرستی است، افزود: حمایت از تولید داخلی از وظایف اصلی هر دولتی به شمار میآید؛ اما این حمایتها باید بر اساس به یک راهکار منطقی، علمی و تخصصی صورت گیرد بهگونهای که زمینه رشد و بالندگی این صنعت را ایجاد کند.
جعفری بر این باور است به دلیل حمایتهای نسنجیده و غیر کارشناسی صنعت خودروسازی ما امروز همانند کودکی است که حتی توان بستن بند کفش خود را هم ندارد و به محض اینکه یک رقیب در کنار وی قرار گیرد قادر به ادامه حیات نخواهد بود.
وی در خصوص چگونگی حمایت دولت از صنعت خودرو سازی نیز اظهار داشت: هماکنون دولت مدعی است که از خودرو حمایت میکند در حالیکه این حمایتها طی سالهای گذشته هیچ تأثیری در روند خودروسازی نداشته است بر همین اساس به اذعان کارشناسان دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت خودروسازی را به سمتی ببرد که از تکنولوژی روز استفاده کند و در یک بازار رقابتی قیمتها را بشکند و کیفیت تولیداتش را ارتقا بخشد.
این مقام مسئول بر این باور است در شرایطی که اختلاف قیمت خودروهای داخلی و خارجی زیاد باشد و به دلیل پایین بودن قدرت خرید مصرفکننده داخلی ناخودآگاه در 80 درصد موارد به سمت مصرف خودروی داخلی میرود.
جعفری بالا نگه داشتن تعرفه واردات خودرو را سیاست نادرست دولت در حمایت از تولیدکننده دانست و افزود: باید تعرفهها به صورت گامبه گام و طی یک بازه زمانی مشخص به صفر برسد البته باید توجه داشت قرار نیست به صورت یک شب نسبت به صفر کردن تعرفههای اقدام کنیم و اینگونه زمینه نابودی صنعت خودرو را از بین ببرد بلکه دولت باید یک بار برای همیشه سطح آنها را بالا ببرد.
وی افزود: ما هم مدافع آزادسازی قیمتها هستیم اما در یک بازار رقابتی زیرا در شرایطی که محدودیت در واردات داریم آزادسازی قیمتها تنها باعث زیان بیشتر مصرفکننده و عدم پیشرفت خودرو ساز خواهد شد.
از نظر این مقام مسئول، اگر رقابت ایجاد شود آزادسازی قیمتها مشکلی را ایجاد نمیکند بلکه قیمتها را بالانس میکند اما وقتی تعادلی وجود ندارد تنها مصرفکننده از این تصمیم زیان میببیند.
وی اضافه کرد: حتی اگر بالا بودن قیمت خودرو با به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی بپذیریم هیچ دلیل و توجیهی برای پایین بودن کیفیت وجود دارد. چرا وقتی در راستای یک خودرو ایرانی میخریم در اولین بار مصرف با انبوهی از ایرادات مواجه است در این مورد دیگر خودروساز حرفی برای گفتن ندارد.
به اعتقاد وی خودروسازان باید از فرصت کاهش تعرفه برای افزایش کیفیت محصولات خود و همچنین کاهش قیمت خودروهای تولیدی استفاده کنند و دلیلی برای هراس از کاهش تعرفه باقی نمیماند.
*** ناآگاهی مصرفکننده از حقوق خود
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده بر این باور است که مردم باید فرهنگسازی درست مصرف را یاد بگیرند و ماهم به عنوان تشکل حامی مصرفکننده بر این باوریم که حمایت از مصرفکننده عین حمایت از تولیدکننده و حمایت از تولیدکننده همان حمایت از مصرفکننده است بر همین اساس باید مصرفکننده را به سمت خرید کالای ایرانی و تولیدکننده را به سمت تولید کالای با کیفیت و دولت را به سمت حمایت منطقی از صنعت خودرو سوق دهیم.
این مقام مسئول از مصرفکننده به عنوان بازیگر اصلی تنظیم بازار یاد کرد و اظهار داشت: اگر مصرفکننده جایگاه واقعی خود را بداند و از حقوق خود مطلع باشیم هیچ کس قادر به تضییع آن نخواهد بود اما مادامی که نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را نداریم نیاز به هیچ کسی برای استعیفای حقوق خود ندارید و به راحتی قادر به احقای حقوق خود خواهیم بود ولی از فقر اطلاعاتی ما استفاده میشود و موجب تضییع حقوق ما میشود.
جعفری با بیان اینکه انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده بر اساس ماده 9 فصل 3 مصوبه مهرماه سال 88 در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی برای حمایت از حقوق مصرفکننده تشکیل شده است، ادامه داد: اما باید توجه داشت عمر آنها کمتر از دو سال است بر همین اساس از زیرساختهای کافی برا ی احقای حقوق مصرفکننده ندارند نباید انتظار داشت که انجمن با این میزان قدمت در مقابل این انجمنها همچون اتاق اصناف یا اتاق بازرگانی باشد.
وی با تدکید بر ضرورت حضور نماینده مصرفکننده در جلسات تصمیمگیر بر اساس قانون، گفت: چطور در جلسه کمیته خودرو نماینده خودروساز و قطعهسازو جود دارد اما نماینده مصرفکننده که این تصمیمات به شدت زندگی او را متاثر میسازد، وجود ندارد هرچند که تلاشهای لازم در این خصوص از سوی سازمان حمایت برای حضور سازمانهای مردم نهاد همچون انجمن صورت گرفته است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده با اشاره به شکلگیری فراکسیون حمایت از مصوفکننده در مجلس ابراز امیدواری کرد در سال آینده شاهد شکوفایی این صنعت باشیم.
وی بزرگترین معضل اقتصاد ایران را نگاه تعصبی و یکطرفه مدیران در جایگاههای مختلف عنوان کرد و افزود: با احساسی عمل کردن نمیتوانیم به جایی برسیم و باید در تصمیمگیریها منافع تمامی بخشهای اقتصاد به صورت توامان در نظر گرفته شود و بر همین اساس دولت موظف به یک سیاستگذاری کلان است تا در یک بازه بلندمدت به صورت همزمان همه بخشها دیده شود. به عبارت دیگر ما با مثلث اقتصادی مواجه هستیم که تولید، مصرف و توزیع سه ضلع آن را تشکیل میدهند بنابر این نباید غیرکارشناسی و تعصبی عمل کنیم.
*** قیمتها اصولی و منطقی تعیین شود
جعفری در رابطه با کاهش 30 درصدی خودرو نیز اظهار داشت: هیچ گاه سخنی از این میزان کاهش قیمت در تولیدات این صنعت بر زبان نیاوردهام چرا که به زعم ما باید قیمتها اصولی شود و نگاه به منافع مصرفکننده بیشتر شود.
به گفته وی، قیمت منطقی خودرو باید بر اساس قیمت تمام شده، حاشیه بازار و بهای صادرات آن را در نظر گرفته و یک نرخ متعادلی را در این خصوص اتخاذ کنیم.
*** حقوق مصرفکننده در ایران احقا نشده است
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکننده با اذعان به این نکته که مسئولان خودروساز را جدای مصرفکننده نبینید، تصریح کرد: بند آخر اصول 8 گانه سازمان ملل که در سال 90 به تمامی دولتها ابلاغ شد بر ضرورت تشکیل تشکل مردمی برای دفاع از آنها اشاره داشته است ولی از آنجایی که این تشکل در کشور ما وجود نداشته است حقوق مصرفکننده در کشور احقا نشده است.