به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور با بند الف و ب تبصره 18 موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره 18 این لایحه درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی می‌تواند متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد.

گفتنی است در بند الف این تبصره آمده است درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرایی ردیف درآمد 140115 به‌عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد) به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بند ب تبصره 18 نیز آمده است اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه برداشت می‌شود.