به گزارش «نود اقتصادی» چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» در اتاق ایران برگزار شد. این رویداد با توجه به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته و بخشی از آن به معرفی تشکل‌های برگزیده اختصاص دارد.
در ابتدای این همایش، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال تبیین جایگاه تشکل‌هاست، گفت: تشکل‌ها، تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را هدفمند می‌کنند و پلی برای ارتباط بین مردم و دولت هستند. آنها به دلیل احاطه‌ای که روی حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌ها کمک کنند.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش تشکل‌ها در بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در مواجه با آنها، افزود: در سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم همفکری با تشکل‌هاست؛ درحالی‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها تأکید شده است.
او با اشاره به اینکه تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تأسیس تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی را ازجمله مشکلات این حوزه است، گفت: استفاده از ظرفیت تشکل‌ها یکی مصادیق تخصص گرایی است که به رشد بهره‌وری منجر می‌شود. بر همین اساس امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه مشارکت‌جویانه به تشکل‌ها، در روند سیاست‌گذاری‌ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصی بتواند رسالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
تشکل‌های بخش خصوصی باید ساماندهی شود
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه، گفت: گفته‌های رئیس‌جمهوری در دوره مبارزات انتخاباتی و شروع به کار دولت نشان از توجه ویژه به اقتصاد و مسائل اقتصادی دارد.
روغنی گلپایگانی ادامه داد: سرمایه اجتماعی یکی از عوامل توسعه‌یافتگی در کشور است؛ تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف نشان از سرمایه اجتماعی بالا دارد که باید هدف خاصی داشته باشند و برای انجام کار مشترکی تشکیل شوند و در کنار هم کار عام‌المنفعه‌ای انجام دهند.
او ادامه داد: سابقه تشکل‌ها در ایران به 2400 سال پیش بر می‌گردد. در امور کشور در دوره هخامنشیان، تجار و صنوف نقش مهمی داشتند و تشکل‌ها در دوران صفویه ساختار قوی‌تری پیدا کردند.
روغنی گلپایگانی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی عامل پیونددهنده صنوف جامعه و مردم و بنگاه‌های اقتصادی است. همگرایی، همبستگی هنجارها، روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی پیونددهنده جامعه هستند. سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارایی و ایجاد فرصت‌هایی می‌شود که باید در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی از آن استفاده شود. سرمایه اجتماعی باعث امنیت و تعهد می‌شود و در ادامه شبکه اجتماعی را ایجاد می‌کنند.
او افزود: تشکل‌ها در کنار هم از این وضعیت به نفع جامعه و مردم استفاده می‌کنند. تشکل‌ها قابل‌اعتماد مردم هستند.
روغنی گلپایگانی با اشاره به مشکلات تشکل‌ها، گفت: مشکل اصلی به حوزه کارکردها برمی‌گردد؛ باید تشکل‌ها تسهیل‌کننده باشند و با قوای سه‌گانه ارتباط مؤثری داشته باشند تا بتوانند در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری نقش مهمی داشته باشند و از ظرفیت قانونی قانون بهبود مستمر کسب‌وکار استفاده کنند. دوات هم می‌تواند بخشی از وظایف خود را به تشکل‌ها تفویض کند.
او افزود: یکی از مصائب کشور تعدد تشکل‌هاست اتاق باید سازمان‌دهی تشکل‌ها را بر اساس معیارهای اقتصادی و علمی انجام دهد. باید از موازی‌سازی جلوگیری شود و ساختار خوبی را ایجاد کنیم که در آن تشکل‌های قوی ایجاد شود تا در اقتصاد کشور در سال افزایش تولید با تکیه‌بر توان بخش خصوصی، مؤثر باشد.
تشکل‌ها، نظام اقتصادی را پایدار می‌کنند
در ادامه، حمیدرضا سیفی، نایب‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، گفت: تشکل‌ها به‌عنوان حلقه‌های میانی بین مردم و دولت هستند که مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کنند. هیچ نظام اقتصادی مانا و پایدار نیست مگر اینکه نهادهای پایداری خود را روی نهادهای مردمی بنا کرده باشد.
او افزود: تقویت سرمایه‌های اجتماعی، نوآوری، حمایت از عدالت، دسترسی به خدمات، نظارت بر عملکرد دولت‌ها و توانمندسازی اقتصاد و اشتغال نتیجه استفاده از تشکل‌هاست.
سیفی با نگاهی به بیانات رهبری، تصریح کرد: مجموعه موفق اقتصادی درنتیجه استفاده از ظرفیت‌های تشکلی شکل می‌گیرند، پس حلقه‌های میانی که همان تشکل‌ها هستند دیگر یک انتخاب نیستند بلکه یک ضرورت هستند.
نایب‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران تأکید کرد: بخش خصوصی باید در قالب یک سمفونی هماهنگ حرکت کند تا به هدف خود برسد. در کنار آن باید با توجه به مأموریت هر تشکل برای رسیدن به اهدافی که تعریف کرده، یک چشم‌انداز منسجم ترسیم کنیم تا دچار موازی‌کاری نشویم. دراین‌بین آموزش، نقش مهمی دارد تا مدیریت استراتژیک را اجرا کنیم. در این مسیر نیاز است شایسته‌سالاری و عدالت‌محوری را رعایت کنیم.
به باور او فعالیت‌های فرهنگی در تقویت نقش تشکل‌ها یک ضرورت است و باید ملاک عمل قرار گیرد.
سیفی درعین‌حال واگذاری تصدی‌گری و نظارت به تشکل‌ها را خواستار شد و گفت: معاونت تشکلی باید زیرمجموعه ریاست‌جمهوری شکل بگیرد تا بتواند مستقل باشد و نقادانه عمل کند.
دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه احیا شود
مهدی امیدوار، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در همایش تشکل‌های اقتصادی، گفت: دولت‌های توسعه‌یافته از بستر، امکانات و داده‌های تشکل‌های صنفی برای حل مشکلات جامعه استفاده می‌کنند و تشکل‌ها می‌توانند مشاوران خوبی برای مجلس و دولت باشند؛ چراکه آنها از مشکلات جامعه در هر طیفی اطلاع دارند.
او ادامه داد: متأسفانه این روزها قوانین از بالا به پایین تصویب می‌شود درحالی‌که باید قوانین از دل جامعه برآید و ضرورت آن احساس شود.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه برای تقویت تشکل‌ها باید به ماده دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازگشت، افزود: تشکل‌ها حلقه واسط بین مردم و جامعه، اصناف و دولت و مجلس هستند و دولت باید با اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های صنفی مشورت کند.
امیدوار ادامه داد: نمایندگان دولت باید در این گردهمایی حضور داشتند تا از نزدیک با مشکلات تشکل‌ها آشنا شوند و در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصادی از نگاه بخش خصوصی استفاده کنند. در چند سال اخیر دولت نگاه خوبی به تشکل‌ها نداشته است و امیدواریم از این ظرفیت‌ها بهره گرفته شود.
او در ادامه بر لزوم احیای دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف تأکید کرد تا این دبیرخانه بتواند محتوای موردنیاز شورای گفت‌وگو را به‌صورت کارشناسی تهیه کنند.
به گفته امیدوار، دولت باید از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مخاطب آن تشکل‌ها و بخش خصوصی و اقتصاد است، جلوگیری کند.
مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را به صاحبان اصلی برگردانید
در ادامه همایش تشکل‌های اقتصادی، محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، گفت: در طول تاریخ جهان، سندیکاها برای گرفتن حقوق خود پافشاری کردند و در ایران نیز بخش خصوصی به دنبال آن است که جایگاه خود را پیدا کند. بزرگ‌ترین تکلیف تشکل‌ها همین است و این یک تلاش و استقامت همیشگی است.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، باید دولت را متقاعد کنیم که نفع اقتصاد در چیست و چگونه می‌توانیم تصمیم‌گیری‌ها را تعدیل کنیم، چون مردمی‌ترین بخش اقتصادی هستیم و هیچ خللی در این نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: مشکل اساسی اینجاست که تصمیمات کشور در غیر مردمی‌ترین بخش اقتصاد اتخاذ می‌شود. جایی که بخش‌نامه جای قانون را گرفت، عده‌ای تصمیمات و سلایق خود را وارد نظام اقتصادی می‌کنند و بدین ترتیب مشکلات امروز اقتصاد ایران به وجود آمدند.
مرتضوی با تأکید بر اینکه نگاه دوستان روی تصمیمات و روش زندگی افراد اثر دارند، تصریح کرد: اصرار دارم بگویم تا زمانی که دوستان ایران درصحنه بین‌المللی کشورهایی چون، روسیه، کره شمالی، چین و ونزوئلا هستند، هیچ تصمیمی غیر از سیاست‌های کمونیستی اتخاذ نمی‌کنیم و شاهد هجوم انواع بخشنامهها و مقررات دستوری هستیم.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت، به بند معروف به «بند ادب» در قانون اتاق ایران هم اشاره کرد و با بیان اینکه این بند، نمود بی‌ادبی است، گفت: با این بند در قانون اتاق ایران، حقوق عده‌ای از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که تشکل‌ها هستند، دیده نشده است. متأسفانه تشکل‌ها از حق قانونی خود دور شدند، بنابراین تعیین تکلیف این موضوع را خواستاریم. اتاق نباید چنین الگویی را دنبال و مانند حاکمیت عمل کند.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود، تأکید کرد: قدرت فعالان اقتصادی در سازمان تأمین اجتماعی پس‌انداز شده و دولت آن را مصادره کرده است. تا زمانی که اختیار این اموال را به صاحبان اصلی برنگردانند، مشکلات این بخش حل نمی‌شود. دولت فقط از اموال این سازمان استفاده کرده است، درحالی‌که مالکیت اموال این سازمان با بخش خصوصی است. بدین ترتیب چرا باید مدیریت آن به سیستمی ناکارآمد سپرده شود.
رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران از رئیس اتاق ایران درخواست کرد: ازآنجاکه قانون، منابع و مصارف اتاق ایران را مشخص کرده است و بخشی از این منابع باید برای توانمندی تشکل‌ها صرف شود می‌خواهیم این حق، بر اساس مطالعه دقیق و کارشناسی شده به صاحبان اصلی برگردانده شود.
تشکل‌ها قدرت تصمیم سازی دارند
در ادامه سیدجعفر مرعشی، عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، گفت: تشکل‌ها در بستر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به بالندگی می‌رسند؛ چراکه تشکل‌ها از قدرت نرم یعنی قدرت تصمیم‌گیری برخوردار هستند و بیشترین تصمیم‌سازی‌ها در دنیا توسط قدرت نرم صورت می‌گیرد که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم روی این موضوع تأکید شده است.
مرعشی ادامه داد: دولت طبق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید از تشکل‌ها در موضوعات مختلف نظرخواهی کند و برای افزایش کارآمدی این ظرفیت، باید برای بالندگی خود تشکل‌ها و توانمندسازی آنها تلاش کرد.
او افزود: رویکرد ما باید مبتنی بر سه مشخصه یعنی صداقت، صمیمیت و صراحت باشد. باید با خود تشکل‌ها و دولت نگاه گرم و زبانی نرم داشته باشیم تا نشان دهیم که با امور آشنا هستیم و راه چاره ارائه می‌کنیم.
عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، تصریح کرد: به نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو توجه ویژه می‌شود؛ اما باید ظرفیت مطالبه گری خود را از دولت افزایش دهیم و دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه فعال‌تر شود. از طرفی دستگاه‌های اجرایی ملزم به پیگیری مطالبات و پاسخ به سؤالات بخش خصوصی هستند ولی این مسیر نیازمند توسعه حضور و تداوم در مسیر است.
مرعشی ادامه داد: تمام دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که بخشنامهها را در وب‌سایت خود قبل از اجرا منتشر کنند تا بخش خصوصی و تشکل‌ها از این قوانین و بخشنامهها و آیین‌نامه‌ها مطلع شوند. ما هم باید از قبل پیشنهاد اولیه خود را برای قوانین و مقررات آماده کرده و به دولت ارائه کنیم.
تشکل‌ها در کنار سهم خواهی، برای حل چالش‌ها برنامه ارائه دهند
مهدی مسعودی، رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تولید خوراک دام و طیور و آبزیان کشور نیز با اشاره به از جایگاه قانونی تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد، پیچیده و چندبعدی است. در این راستا فقط سهم خواهی کافی نیست و تا زمانی فقط تمرکز خود را روی این بخش بگذاریم، موفق نمی‌شویم. باید بیان دغدغه‌ها و حل مشکلات اعضای خود را پیگیر باشیم.
او یکی از ابزار در دسترس تشکل‌ها را شفافیت بازار عنوان کرد و افزود: دستورات دولتی بدون توجه به نگاه‌های بخش خصوصی به اقتصاد آسیب می‌زند، پس تشکل‌ها در تنظیم بازار نقش کلیدی دارند و می‌توانند در اجرای قوانین، اثربخشی بیشتر قوانین روی محیط کسب‌وکار، اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، حل اختلافات احتمالی، ارائه آموزش‌های تخصصی و موضوعاتی ازاین‌دست مؤثر باشند.
مسعودی تعدد تشکل‌ها را آسیبی بر پیکره فعالیت‌های تشکلی ارزیابی کرد و خواستار ساماندهی تشکل‌ها، حذف تشکل‌های موازی و مدیریت تضاد منافع موجود بین تشکل‌های تخصصی شد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تولید خوراک دام و طیور و آبزیان کشور مسیر سازی اقتصاد را وظیفه تشکل‌ها دانست و از دولت خواست روی سیاست‌گذاری آن‌هم با مشورت بخش خصوصی متمرکز شود.
فعالیت ثبت شرکت‌ها، از وضعیت سنتی به آنلاین تبدیل شده است
در ادامه صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به موضوع ثبت شرکت، علائم تجاری، برندها و صدور شناسه ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های تحولی قوه قضاییه ایجاد نرم‌افزارهای هوشمند و خدمات آنلاین به صاحبان شرکت‌ها و افراد است.
او ادامه داد: فعالیت ثبت شرکت‌ها، از وضعیت سنتی به آنلاین تبدیل شده است. در برنامه هفتم توسعه به حذف دفاتر فیزیکی ثبت شرکت‌ها تأکید شده است و از صاحب شرکت‌ها دفتر فیزیکی خواسته نمی‌شود.
سعادتیان اظهار کرد: صاحبان شرکت‌ها می‌توانند همه خدمات خود را به‌صورت آنلاین دریافت کنند و سعی می‌کنیم زمان صدور اسناد را به استاندارد جهانی برسانیم.
سرمایه‌گذار اصلی در اقتصاد، بخش خصوصی است
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران از این مراسم به‌عنوان جشن ملی تشکل‌ها یاد کرد و گفت: تشکل‌ها، فعالانه و مجدانه در اقتصاد ایران حضور دارند و نقش‌آفرین‌اند.
او از محسن خلیلی و علا میرمحمدصادقی که از بزرگان صحنه تشکلی کشور بوده و امروز به دلیل کسالت حضور ندارند، یاد کرد و گفت: امروز وظیفه ماست که با ادامه مسیر این بزرگان با تکیه‌بر قانون از جایگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها حمایت کنیم. با این پشتوانه محکم می‌توانیم روی دغدغه‌های بخش خصوصی متمرکز شویم و از مجلس بخواهیم که علت اجرای ضعیف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را جویا شود.
بر اساس اظهارات او در بودجه امسال اتاق ایران، منابع قابل‌توجهی برای توانمندی تشکل‌ها در نظر گرفته شده و به‌زودی مشکل مکان استقرار دفاتر تشکل‌ها هم حل خواهد شد.
بهرامن تصریح کرد: در سال جاری باید روی سرمایه‌گذاری متمرکز شویم چون اقتصاد ایران برای بهبود وضعیت، راهی جز توجه به این بخش ندارد و باید تأکید کرد که سرمایه‌گذار اصلی، بخش خصوصی است. از سویی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. بنابراین ضرورت دارد بخش خصوصی یا همان تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی نقش اصلی خود را بازی کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: فضایی ایجاد شود تا در سفر رئیس‌جمهور به نیویورک، فعالان اقتصادی، ایشان را همراهی کنند. بدون‌شک اتاق‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشورها، توان و ظرفیت‌های بالایی در اختیار دارند.
واسپاری اقتصاد به مردم تنها راه تحقق رشد 8 درصدی است
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن به رشد 8 درصدی باید عواملی را در نظر داشته باشیم؛ آمادگی در کشور برای رسیدن به این رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که می‌توانند مسیر رشد را هموار کنند. در کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی وجود دارد.
حاجی بابایی ادامه داد: قوانین باید بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را برای رسیدن به اهدافشان کمک کند. مجلس هم اعتقاد به تسهیلگری دارد و با بخش خصوصی همراه است. اگر به این قوانین ایراداتی هم باشد، مجلس ازنظر و نگاه بخش خصوصی استفاده می‌کند.
او تصریح کرد: ما باید اراده قوی‌ای در اجرای قوانین داشته باشیم؛ تنها راه رشد 8 درصدی این است که اقتصاد به مردم سپرده شود. این مسیر انتخابی نیست، اضطراری است. در برنامه هفتم توسعه تصویب شده که حتی بخش نفت هم به مردم سپرده شود و این مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
حاجی بابایی اظهار کرد: در زمینه خصوصی‌سازی مشکلات زیادی داریم که می‌توان آن را با در نظر گرفتن دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بررسی کنیم. باید این مشکلات را حل کرد. تشکل‌ها باید قدرتمند باشند و مطالبه گری کنند. البته مجلس هم در این زمینه مطالبه گری می‌کند تا اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. رهبری هم به این مسئله تأکید دارند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برای رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ اگر فقط بخشی از نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم که آن را با توجه به بهره‌وری، رصد کنند، رشد اقتصادی از 8 درصد بالاتر می‌رود. شاه‌بیت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمی است. اما اجرای این قانون بسیار مهم‌تر است. باید حاکمیت در این حوزه در رده‌های میانی هم با این قانون همراهی کند. دولت چهاردهم باید بتواند از معبرهای قانونی عبور کند.
حاجی بابایی گفت: در ایران مشکل کارشناسی نداریم، اما نمی‌توانند گفته کارشناسان را اجرا کنند یا جرئت تصمیم‌گیری ندارند. باید تصمیمی گرفت که مشکلات حل شود. ناترازی‌ها همه امور را متزلزل می‌کند که باید دولت آن را حل کند.
او ادامه داد: مؤلفه‌های رشد 8 درصدی متنوع است که باید در حوزه‌های مختلف تصمیمات گرفته و عملی شود. باید به مردم و تشکل‌ها اعتماد کنیم. باید بر اساس دورنمایی، شرایط را برای توسعه کشور فراهم کنیم. حاکمیت و مردم باید در کنار هم، علیرغم همه مشکلات، مسیر توسعه کشور را هموار کند.
امور اجرایی را به تشکل‌های مربوطه می‌سپاریم
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز که در بخش پایانی همایش حضور پیدا کرده بود، از ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها سخن گفت و تأکید کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ بنابراین در تلاشیم تا حدی که توان دارند، امور را به تشکل‌های مربوطه واگذار کنیم و برای تقویت تولید تلاش کنیم.
در بخش پایانی این همایش و پیش از معرفی تشکل‌های اقتصادی برتر، سامانه nesis.ir و فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی ایران به‌موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با مشارکت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، رونمایی شد.
در پایان چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی از 31 تشکل برتر تقدیر شد که از این بین 3 تشکل، موفق به دریافت رتبه A پلاس شدند. از میان 31 تشکل برتر اقتصادی، 20 تشکل از طرف اتاق ایران، 2 تشکل از طرف وزارت کشاورزی، یک تشکل از طرف اتاق اصناف، 5 تشکل از سوی اتاق تعاون و 3 تشکل هم از سوی کانون عالی کارفرمایی معرفی شدند.
