به گزارش «نود اقتصادی» حسین معروف عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی برای «نود اقتصادی» نوشت: در ماجرای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران، نظارت ناکارآمد و تسامح گونه شورای عالی نظارت از یک سو و تفسیر اشتباه و جانب‌گرایانه امور حقوقی اتاق ایران از سوی دیگر موجبات خسران نه تنها به بخش خصوصی که در چرخه مدیریت کشور به اقتصاد ملی وارد نموده است.
شورای عالی نظارت با کلی گویی و ابهام برانگیز نمودن مصوبات خود مجال بازیگری را برای ذینفعان وضعیت فعلی فراهم نموده است، که می بایست جهت جلوگیری از هرگونه شائبه به جهت سکوت آیین نامه و اجمالی بودن آن، به طور صریح راهکار و وظایف مجریان امر برگزاری انتخابات ریاست اتاق را تشریح می‌نمود و مانع از سوء استفاده اشخاص گردد.
وقتی انتخاب جناب آقای سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی از ابتدای امر باطل بوده است پس این امر به مثابه عزل وی نمی‌باشد چرا که ایشان رئیس نبوده است تا عزل شود و آن فرآیند انتخاب از آغاز ابطال اعلام گردیده است و محملی برای تفسیر غلطی که رئیس معزول می تواند تا برگزاری انتخابات به فعالیت خود ادامه دهد فاقد هرگونه وجاهت قانونی و عرفی است.
در بند ۷ ماده ۷ آیین نامه به صراحت مشخص است که در وضعیت فعلی می بایست نایب رئیس اول عهده دار امور باشد. ولو اینکه اکنون شورای عالی نظارت بعنوان تصویب کننده همان آیین نامه به جهت اجرای فرآیند باطل انتخاب رئیس در خرداد ماه ۱۴۰۲، دستور به تشکیل انجمن نظارتی را داده است که از همان جایی که خطا را آغاز نمودند به اصلاح پرداخته و فرآیند صحیح انتخاب رئیس اتاق را اجرایی نمایند.
پس وقتی که انتخاب جناب آقای سلاح ورزی به ریاست اتاق از ابتدا باطل بوده است به زبان ساده این است که ایشان رئیس نمی‌باشد تا بخواهد عزل شود یا ابقاء. فلذا ادامه حضور ایشان در مسند ریاست از مصادیق جرم غصب عنوان محسوب می گردد. برادرانه به ایشان توصیه می نمایم به قانون تمکین نموده و طبق قانون در صدد احقاق حقوق احتمالی خود باشد.
اگر ایشان احترام به قانون گذاشته و در اتاق حاضر نشده و اجازه امکان برگزاری انتخابات را بدهند و موازی با آن جهت احقاق حق احتمالی خود از طریق مراجع مورد نظر خود اقدام نمایند نه تنها بخش خصوصی و اتاق به وظایف ذاتی خود می پردازد بلکه شأن جناب ایشان نیز اجل همه روسای اتاق از طول تاریخ تاسیس اتاق خواهد شد.
برادر ارجمند جناب آقای سلاح ورزی ! همین مصوبات شورای عالی نظارت انتخابات پر شائبه خرم آباد را تایید نمود و همین مصوبات شورای عالی نظارت رقبای جنابتان را از صحنه ی انتخابات حذف نمود، پس شما هم اکنون به این مصوبات احترام بگذارید و از این نمایش تقابل دولت با بخش خصوصی دست بردارید.
نه دولت در تقابل با بخش خصوصی است و نه بخش خصوصی در تقابل با دولت. بلکه امروز تنها شما و عده‌ی قلیلی از دوستانتان در تقابل با بخش خصوصی به بهانه تقابل با دولت هستید.
