به گزارش «نود اقتصادی» احمد ایماندوست، عضو هیات نمایندگان اتاق آبادان در دوره نهم در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص رد صلاحیت سلاح ورزی برای ریاست اتاق بازرگانی اظهار کرد: در خصوص انتخابات ۲۸ خرداد هیات رئیسه اتاق، اولین بار وقتی از آقای سلاح ورزی سوال کردند که چرا علی رغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت نمودید اعلام شد که خبرگزاری رسمی دولت( ایرنا) خبر رد صلاحیت اینجانب را از سایت خود حذف نموده است و این را نشانه چراغ سبز دولت تلقی نمودند.
وی افزود: در نامه کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش‌های تخلف در انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها مجدداً به وزیر محترم صمت اعلام گردیده است و نیز سخنگوی محترم کمیسیون اصل نود با اعلام بر غیرقانونی بودن تصاحب صندلی ریاست اتاق ایران توسط آقای سلاح ورزی تاکید نمودند از موضع خود کوتاه نمی‌آیند.
ایماندوست گفت: لازم به ذکر است از بین حدود ۵۰۰ کرسی هیات نمایندگان حدود ۷۹ رای توسط چند شهرستان و حدود ۱۸۶ رای از طریق تشکل‌ها به آقای سلاح ورزی داده شده است. ماهیت کرسی اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان‌ها و اتاق ایران کاملاً متفاوت می‌باشد و این تشکل‌های محترم با فرض اینکه شائبه بکارگیری مهندسی و رای این تشکل ها برای انتخابات درست نباشد، قطعا به اندازه اعضای هیات نمایندگان اعضای اتاق های شهرستان ها با مشکلات و تخلفاتی که در خصوص بعضی اتاق ها شنیده می‌شود، آشنا نیستند و نیز عواقب ناشی از رای خود را به فردی که توسط دستگاه‌های امنیتی رد صلاحیت شده نمی‌دادند. به همین دلیل تاکنون ۲۶۵ رای دهنده محترم حاضر به صدور بیانیه حمایت از اقای حسین سلاح ورزی نگردیده‌اند.
عضو اتاق آبادان بیان کرد: طبق اخبار عنوان شده در شهرهای بزرگ مانند شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، اراک و البرز به آقای سلاح ورزی رای ندادند همچنین در بیانیه حمایت از اقای سلاح ورزی نیز اسامی شهرهای مشهد، تبریز، شیراز،اراک و البرز با بیش از ۱۰ هزار عضو در این بیانیه به چشم نمیخورد.
🔸در صورت تعلل دولت در اجرای قانون، این نوع ترک فعل افراد مسئول از جمله شورای عالی نظارت و علی الخصوص وزیر محترم صمت را شامل می‌شود. این کار باعث تضعیف بیشتر اتاق بازرگانی و دلسردی تجاری می‌شود که وجودشان به اتاق اعتبار می‌بخشد و همگی دارای بنگاه های اقتصادی معتبر و فعال می‌باشند و در مقابل راه برای کسانی که اعتبارشان را از اتاق میگیرند و عضویت در اتاق برایشان شغل و درآمد است، بیش از پیش هموار میگردد و پیش بینی میگردد گروه اول یادشده شکایت خود را تسلیم دفتر بازرسی مقام معظم رهبری نمایند.
🔸در همین رابطه از کلیه دستگاه های نظارتی امنیتی و قضایی کشور تقاضا می‌کنیم با پیگیری و شناسایی سرشاخه‌ها و شبکه‌هایی که در راستای منافع فردی و جناحی در مدت ۴۸ روز از زمان انتخابات تاکنون با زیر پا گذاشتن منافع جامعه، باعث وارد شدن خسارت به اعتبار اتاق و نیز تضعیف جایگاه تنها پارلمان بخش خصوصی شده‌اند برخورد مقتضی صورت گیرد.
🔸علی رغم شایعات بنده امروز با آقای حاجی حسینی نماینده وزیر صمت در شورای عالی نظارت هم صحبت کردم که حمایت خودش و آقای پیمان پاک دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق را از سلاح ورزی تکذیب کردند.
