به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از اتاق آنلاین سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب به همت اتاق ایران و با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در حال برگزاری است. عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و رئیس این کنفرانس با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به موضوع اقتصاد آب، گفت: پاسخ سؤالاتی ازاین‌دست که ارزش اقتصاد آب زیست‌محیطی در کشور چقدر است و به‌عنوان‌مثال آیا مدیران ما از اینکه به هورالعظیم آب نمی‌دهند ارزیابی اقتصادی دارند یا نه؟ ظرفیت آبی کشور در اقتصاد ملی چه نقشی دارد؟ سهم آب از تولید ناخالص ملی چقدر است؟ و ... در اقتصاد آب مطرح می‌شود و بنابراین بحث جدیدی است و نیاز به اقدامات علمی و مشورت در سطح بین‌المللی دارد و مانند دیگر ابعاد آب، امری فرابخشی است.
او با تأکید بر اینکه محور اصلی و شعار امسال این کنفرانس، «بازتخصیص» است بیان کرد: گام اول و ضروری‌ترین راه مدیریت این ابرچالش بازتخصیص است.
کنفرانس اقتصاد آب در مسیر خردورزی حرکت می‌کند
در این کنفرانس، کیومرث حیدری، مشاور وزیر نیرو و دبیر علمی سومین کنفرانس ملی اقتصاد آب نیز ضمن اشاره به محورهای پنج‌گانه این کنفرانس و دعوت از محققان این حوزه برای ارائه مطالعات خود به‌منظور استفاده بهینه از تجربیات موجود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در این دوره از کنفرانس مشارکت فعالی داشتند و سعی شد از اندوخته‌های دانشگاه‌های تراز اول کشور برای تولید محتوای کنفرانس بهره ببریم؛ چراکه معتقدیم بدون همفکری و تولید دانش در حل بحران آب و توسعه در این بخش موفق نخواهیم بود.
او یکی از اقدامات مهم را برگزاری کمیته آسیب‌شناسی برای درک میزان اثرگذاری دو دوره کنفرانس قبلی دانست و از ارسال ۱۲۰ مقاله برای سومین کنفرانس با هدف استفاده از آنها برای رسیدن به راهکار و تدوین اسنادی برای ارائه به تصمیم‌سازان حوزه آب سخن گفت.
بر اساس اظهارات حیدری، فراموش نشدن آنچه در این کنفرانس عنوان می‌شود بسیار مهم است برای همین منظور نشست‌های فصلی را برای دبیرخانه کنفرانس در نظر گرفتیم تا کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب را به هم پیوند بزنیم. این استمرار بسیار اهمیت دارد.
دبیر علمی کنفرانس، استراتژی دبیرخانه را درخواست از صاحبان علم و پژوهش‌گران برای حضور فعال در روند برگزاری این کنفرانس دانست و حرکت در مسیر خردورزی را نکته مهم در این کنفرانس عنوان کرد.
قوانین حاکم بر خصوصی‌سازی صنعت آب نیازمند بازنگری است
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این کنفرانس با بیان اینکه موضوعات مربوط به آب جز اصلی‌ترین چالش‌های کشور است، گفت: اینکه بیش از 135 میلیارد مترمکعب کمبود منابع آب زیرزمینی داریم و به‌طور مستمر سطح آب زیرزمینی در حال افت است، اینکه پروژه‌های تعادل بخشی اثرگذار نبوده‌اند، اینکه صحبت از تخصیص نامناسب منابع آب و خشکی تالاب‌ها می‌شود، بیابان‌زایی و طوفان شن و مشکلات ناشی از ریزگردها چالش جدی ایجاد کرده‌اند و منازعات آبی در کشور رو به افزایش است، همه این‌ها باید توجه ما را بیشتر و بیشتر به موضوع آب جلب کند.
او با بیان اینکه این کنفرانس می‌تواند زمینه مشارکت ملی برای همکاری بخش خصوصی و حاکمیت در حل چالش آب را فراهم کند، افزود: در روزهای اخیر ما در اتاق ایران پیشنهاد‌هایی برای درج در برنامه هفتم در حوزه‌های بازتخصیص آب، مدیریت بحران آب، استقرار سامانه ملی آب، تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و مدیریت خشک‌سالی آماده کرده‌ایم.
سلاح‌ورزی ادامه داد: همکاری بخش خصوصی و دولت درباره سیاست‌ها و بازتخصیص آب می‌تواند وجود داشته باشد. باید کمیته ارتقا بهره روی آب را جدی بگیریم و در رابطه با اجرای تفاهم‌نامه قبلی میان بخش خصوصی و دولت در این زمینه اقدامات عملی انجام دهیم.
او تأکید کرد: باید در زمینه قوانین و رویکردهای حاکم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آب و خصوصی‌سازی صنعت آب بازنگری صورت بگیرد. امیدوارم در تدوین برنامه هفتم بتوانیم به این چالش بپردازیم و به نقطه نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها و نهادهای ذی‌نفع و مرتبط توجه شود.
تهیه غذای ارزان و خودکفایی دو علت کلان بروز بحران آب
مسعود نیلی، اقتصاددان با حضور در این کنفرانس، انتخاب عنوان اقتصاد آب برای این کنفرانس را بیانگر هدفمند بودن آن دانست و به چرایی بروز بحران آب در ایران اشاره کرد.
به عقیده او، امروز ایران در شرایط فعلی از بحران‌های زیست‌محیطی متعددی رنج می‌برد که در کنار آن با چالش‌های جدی اقتصادی نیز مواجه است.
این اقتصاددان یکی از رویکردهای مقابله با مشکلات موجود را تلاش برای رسیدن به پاسخی برای چرایی بروز آنها عنوان کرد. درواقع آسیب‌شناسی مشکلات مقدمه‌ای برای حل آنهاست.
به باور نیلی، نکته نگران‌کننده در این پروسه، رسیدن به پاسخ‌های دم‌دستی و ناکافی است.
او ادامه داد: این‌گونه پاسخ‌ها را در ظهور بحران آب نیز شاهد هستیم. برای مثال برخی درباره چرایی بحران آب، مدیریت نادرست و ناشایست را به‌عنوان علت، عنوان می‌کنند. گروهی هم به ریشه‌های فرهنگی و مصرف‌گرایی بالا به‌ویژه در حوزه آب و انرژی، اشاره دارند. در این بین برخی از ضعف سرمایه‌گذاری در کشور سخن می‌گویند. گاهی عدم ارائه الگوی کشت از سوی دولت نیز به‌عنوان یک علت مطرح می‌شود.
نیلی ادامه داد: در علم اقتصاد دو دسته کالای عمومی و خصوصی داریم. هر دو دسته، ویژگی‌های مشخصی دارند که متضاد هم هستند. در این بین آب نه کالای عمومی است و نه خصوصی چون برخی ویژگی‌های کالای عمومی و برخی ویژگی‌های کالای خصوصی را دارد. برای این نوع کالاها امکان بروز تراژدی منابع عمومی وجود دارد که برای مقابله با آن نیازمند نظام قیمت‌گذاری دقیق برای حفظ این کالای بین نسلی هستیم.
او در ادامه به علل اصلی بروز بحران آب در ایران علی‌رغم قابل پیش‌بینی بودن اشاره کرد. به اعتقاد او تهیه ارزان مواد غذایی در کنار رسیدن به خودکفایی در تولید انواع محصولات، دو علت کلان در بروز بحران آب در ایران است.
باید چالش برداشت غیرمجاز 7 میلیارد مترمکعب آب حل شود
در ادامه سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، صفدر نیازی، معاون آب‌وخاک جهاد کشاورزی با طرح این سؤال که آیا آب، کالا است یا جایگاه بالاتری دارد؟ گفت: مدیر برای تصمیم گیر نیازمند داده است اما متأسفانه داده‌های دقیق و درستی در حوزه آب نداریم. اینکه بخش کشاورزی 82 میلیارد مترمکعب استفاده می‌کند درست است؟ درخواست من این است که داده‌ها با هم هماهنگ شوند. با داده دارای خطا نمی‌شود درست تصمیم گرفت.
او با بیان اینکه در برنامه هفتم مقرر شده است که مصرف آب در بخش کشاورزی از 82 میلیارد مترمکعب به 67 میلیارد مترمکعب برسد افزود: آیا این کاهش 20 درصدی امری شدنی است و اگر هست الزامات آن چیست؟ 1500 هزار میلیارد تومان ارزش محصولات کشاورزی است. وزارت جهاد و وزارت نیرو با یک درصد سرمایه‌گذاری در بخش آب نمی‌توانند به اهداف مشخص شده برسند. این در حالی است که مصرف آب صنعت قرار است یک و نیم برابر شود.
نیازی با بیان اینکه در بخش کشاورزی با محدودیت منابع امکان توسعه‌ای نداریم گفت: هزینه تمام‌شده آب 3 هزار تومان تعیین شده است. اگر قرار است گندم بکاریم و کشاورز به ازای هر کیلو، سه هزار تومان هزینه آب بدهد اصلاً اقتصادی نیست و این‌ها چالش‌هایی است که باید حل شود. باید اقتصاد آب را در مختصات جمهوری اسلامی ایران تعریف کنیم.
او تأکید کرد: چالش 300 هزار چاه‌های غیرمجاز باید حل شود. 7 میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز انجام می‌شود که اول این باید این مشکل را حل کرد و بعد سراغ بقیه موارد رفت. اگر 80 درصد آب توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود این بهره‌بردار در کجای این همایش دیده شده است؟ نظام‌های بهره‌برداری باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار بگیرند.
قیمت‌گذاری بهینه، ابزاری برای حکمرانی منطقی آب است
علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده وزیر نیرو در سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، تعریف ابزار و رویکردهای مختلف برای رسیدن به توسعه را مورد توجه قرار داد و گفت: در حکمرانی آب به ابزار و رویکردهای مشخصی نیاز داریم که متأسفانه تا به امروز در مسیر تحقق آن موفق نبودیم. بدون موفقیت در حکمرانی آب، توسعه هم اتفاق نمی‌افتد.
او امنیت آب و ارزش ذاتی آن را دو نکته حیاتی توصیف کرد و افزود: آب هیچ جایگزینی ندارد و این ویژگی، آب را به موضوعی خاص تبدیل می‌کند. حال در چنین شرایطی که دچار فرونشست‌های متعدد و عمیق، حدود ۱۸ سانتی‌متر در سال هستیم، درحالی‌که متوسط جهانی آن یک سانتی‌متر است، می‌توان برای توسعه برنامه‌ریزی کرد؟
این مقام مسئول رفتن به سمت حکمرانی آب را راه‌حل امروز کشور عنوان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه تنها دو خط درباره حکمرانی آب نوشته شده است. تا زمانی که آب در اختیار مردم قرار گیرد، امکان ندارد بدون استفاده از ابزار قیمت‌گذاری، موفق به مدیریت آن باشیم. امروز از این ابزار به‌درستی استفاده نمی‌کنیم.
او موضوع آب را فرابخشی دانست که برای حل بحران آن به هم‌گرایی نیاز داریم. اگر حکمرانی در آب را به‌درستی اجرا نکنیم به توسعه نمی‌رسیم.
الماسوندی توجه به آب در برنامه هفتم توسعه و تعیین قوانین محکم برای مقابله با مصارف غیربهینه را ضروری خواند و تصریح کرد: نظام قیمت‌گذاری در حوزه آب باید به سمتی برود که امنیت آن حفظ شود و بدین ترتیب امنیت غذایی نیز ایجاد می‌شود.
