به گزارش «نود اقتصادی» دولت سیزدهم در تعامل با گروه‌های کارگری و کارفرمایی حقوق و دستمزد حداقلی را طی سال جاری ۵۷ درصد افزایش داد. این اقدام با برخی اعتراض‌ها از سوی کارشناسان و اتاق بازرگانی قرار گرفت.

استدلال منتقدان این بود که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها باعث بیکاری گسترده و ورشکستگی کارگاه‌ها و شرکت‌ها خواهد شد اما طبق آخرین گزارش وزارت رفاه، طی سال جاری تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری کاهش ۲۶ درصدی داشته است.

قابل ذکر است بررسی آمار کارگاه‌های بیمه‌پرداز نیز از افزایش حدود ۱۱ هزار واحدی کارگاه‌ها خبر می‌دهد.