به گزارش «نود اقتصادی»، محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور افزود: بعد از آزادسازی نرخ ارز که خواست همه کارشناسان اقتصادی بود، متاسفانه به برخی از الزامات این تصمیم مهم توجه نشد.
وی بیان کرد: به عنوان مثال از روز اجرای این طرح، خود دولت انواع و اقسام هزینهها و عوارض سنگین را بر واردات نهادهها اعمال کرده که ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی گمرک بوده و همچنین ۱۰۰۰ تومان قیمت پایه ارز نیمایی افزایش داشته اما قیمت ذرت همان ۱۱هزار و۳۰۰ تومان ثابت باقی مانده است. کاهش ورود کالای اساسی به کشور نتیجه چنین اقداماتی است که با اهداف آزادسازی قیمتها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تضاد است.
نهاوندی افزود: متاسفانه از زمان آزادسازی قیمتها تا این تاریخ حتی آنالیز و نحوه محاسبه این قیمتها هم در هیچ کجا به بخش خصوصی اعلام نشده است؛ در صورتی که سازمان حمایت یک ساز وکار کاملا مشخص برای تعیین قیمت کالاهای وارداتی دارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: با توجه به افزایش مستمر قیمتهای جهانی، هزینه های داخلی و نرخ ارز نیمایی، قطعا وضعیت موجود غیر موجه و غیر قانونی است زیرا دولت بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی توسط قانونگذار مکلف شده که خسارت بنگاههای اقتصادی از محل اعمال قیمتهای دستوری را از محل بودجه تامین کند.
وی افزود: حداقل انتظار ما از رئیس جمهور مردمی، رعایت حقوق قانونی مردم و اجرای قانون است.